سلة خلفية للعفش مقاسات مختلفة. استمتع بجلسة مريحة في البر. حطب سدر بلدي من انتاجنا وحطب زان أوروبي فاخر 18/12/2013, 06:17 PM #5 تستاهلون كل خير وبالتوفيق لكم 18/12/2013, 06:40 PM #6 أغلب المنتجات المعروضة غير متوفرة في فرع بريدة؟؟ 18/12/2013, 08:10 PM #7 ماشاء الله لا يستغني هواة البر عن هذه المنتجات ونطلب توفير المزيد من المنتجات وتوفر كميات مناسبه للعملاء سؤال هل توفرون ملابس مموه مخصصه للصيد والرحلات 18/12/2013, 08:18 PM #8 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اتجاه السحاب نفس الكلام.
عروض الرماية تسوق افضل عروض الرماية لتجهيزات الرحلات و الصيد و التخييم بالمملكة العربية السعودية الرياض جدة مقارنة المنتجات الصفحة الرئيسية {{}} لا توجد منتجات لوضعها بهذه الفئة
أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق منح جامعة الطائف جائزة التميز العلمي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق، لتميزها في مجال "ركيزة القيادة والاستراتيجية" في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق للعام 2020. ونجحت جامعة الطائف في تحقيق وفر مالي قدره 22 مليون ريال، بجهود مشتركة من عمادة البحث العلمي، والمجلس العلمي، وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وإدارات شؤون الموظفين، والمشاريع، والعلاقات العامة والإعلام. وقدم رئيس جامعة الطائف شكره للجنة كفاءة الإنفاق بالجامعة بقيادة وكيلها المكلف الدكتور خالد السواط على مجهوداتهم لحصد هذا التميز لجامعة الطائف الفتية.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً. وكان المجلس قد وجه بقيام مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لوضع الآليات المناسبة لمراجعة مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة (2030) ذات الصلة بالتخصيص. وأقر إخضاع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للتقويم خلال (ثمانية عشر) شهراً من مباشرته لاختصاصاته، من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في هذا الشأن. وفيما يلي تفاصيل الترتيبات: المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- المركز: مركز تحقيق كفاءة الإنفاق. 2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز. 3- المجلس: مجلس إدارة المركز. 4- الوزير: وزير المالية. 5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. 6- الأجهزة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة. المادة الثانية: 1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
5- تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية لتحقيق كفاءة الإنفاق. 6- تبنّي أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية لتحقيق كفاءة الإنفاق. 7- إعداد تقارير قياس ومتابعة كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 8- اقتراح خطط تنفيذية لكل مبادرة أو برنامج يهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة أو البرامج، وعرض ذلك على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 9- مراجعة مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، للتأكد من مواءمتها لأهداف تحقيق كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق، والرفع لاستكمال ما يلزم في شأنها. 10- التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتشكيل فرق عمل داخلها، لدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به. 11- عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية متخصصة في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق. 12- الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة ذات كفايات متميزة في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق. 13- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق.
5- إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائحه المالية. 6- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح. 7- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، وفقاً لما تحدده اللوائح. 8- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز. 9- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها إلى المجلس، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها. 10- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاته. 11- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك. 12- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز. المادة التاسعة: 1- يكون تبادل بيانات الأجهزة الحكومية مع المركز إلكترونياً ما أمكن وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعمول بها. 2- يجوز للمركز - بعد موافقة المجلس - نشر بيانات ونتائج كفاءة الإنفاق لتعزيز الشفافية. المادة العاشرة: يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
الاسم بالانكليزية: Center of Spending Efficiency الدولة: السعودية المقر الرئيسي: الرياض رقم الفاكس: البريد الالكتروني: تاريخ التأسيس: 2016 إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها الإلكتروني شخصيات وشركات ذات صلة 1 خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل: [email protected] نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
وأخيرا، وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة. وبحسب التنظيم، يكون للهيئة مجلس إدارة على أن يكون وزير المالية رئيسا، ووزير الاقتصاد والتخطيط عضوا، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عضوا، والرئيس التنفيذي للهيئة عضوا. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ووفقا للتنظيم، يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. وذلك علاوة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. ويحق له إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة التسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وفيما يخص القطاع الخاص فتأتي بحصة سوقية أكبر للمتعاقدين والوصول لعدد أكبر من الجهات الحكومية، فضلًا عن مساهمتها في دعم المنتجات الوطنية وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا أتمتة إجراءات استلام وتأكيد أوامر الشراء ومتابعة حالة أوامر الدفع من خلال السوق الإلكتروني الموحد. وحدد المركز خمسة عوامل رئيسة للاتفاقيات الإطارية للشراء الحكومي الموحد وهي: تطوير استراتيجية فئات المشتريات قبل إعداد الاتفاقيات الإطارية، وأن يكون المركز مرجعًا بالالتزام بأعلى معايير الامتثال والشفافية، إضافةً للشراكة في العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الحصول على أفضل قيمة مقابل المال العام.