تحديث التحديث: المسألة الحقيقية مع إعادة توجيه من قمة إلى "ووو" هو أن كتابة مباشرة في متصفح رفع تحذير الشهادة. بالتأكيد، انها حالة حافة، ولكن ليست واحدة صغيرة. تحديث سولوتيون: حلت هذه المشكلة مع دنسيمبل. (لم يكن لديك حتى لنقل نطاقي! ) وأعتقد أن إيسيدنس يقدم ميزة مماثلة، ولكن فاجأ أن تجد أن معظم الشركات الأخرى استضافة المجال لا.
تم إلغاء تنشيط البوابة. يُرجَى الاتصال بمسؤول البوابة لديك. في هذا الدرس، سوف نتعلَّم كيف نحدِّد مجال ومدى الدالة من تمثيلها البياني. خطة الدرس العرض التقديمي للدرس فيديو الدرس ١٢:٢١ شارح الدرس ورقة تدريب الدرس تستخدم نجوى ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. معرفة المزيد حول سياسة الخصوصية لدينا.
حتى إذا كان لديك تعيين الاسم المستعار ل ، فإنه يبحث عن سجل A من هذا المجال. يقوم مضيف دنس بإرجاع سجل A بسيط باستخدام إب (s) الذي حصل عليه من البحث المستعار. مع سجل الاسم المستعار، هل يمكن أن تشير قمة الخاص بك إلى نفس موازن تحميل سحابة أن نطاق ووو الخاص بك هو CNAME d ل. وبافتراض أنك قمت بإعداد طبقة المقابس الآمنة (سل) على نطاق ووو ، فسيعمل النطاق المجرد على ما يرام. عند هذه النقطة، يكون اختيارك ما إذا كان تطبيقك يعيد توجيهك، أو يعرض المحتوى الخاص بك مباشرة عبر النطاق المجرد. تتطلب سجلات A لنظام أسماء النطاقات أن يتم ترميز عنوان إب بتشفير دنس للتطبيق... التي توصي هيروكو تجنب. وتقترح هيروكو حلين:... باستخدام موفر نظام أسماء النطاقات الذي يدعم وظائف تشبه نيم في القمة، واستخدام إعادة توجيه النطاق الفرعي`. سؤالي يدور حول الخيار الأخير (لأن الأول غير معتمد من قبل دريمهوست أفيق): هل من الممكن إعادة التوجيه من نطاق الجذر (أي ذروة أو "عارية") إلى النطاق الفرعي "ووو" لطلبات هتبس بدون رمي المتصفح؟ هيروكو لا يعتقد:... التطبيقات التي تتطلب تشفير سل يجب أن تستخدم تكوين إلياس / أنيم على نطاق الجذر. حل معادله إيجاد المجال والمدى د(س) =٨ - س - المرجع الوافي. سيؤدي إعادة توجيه النطاق الفرعي إلى حدوث خطأ في المتصفح عند طلب النطاق الأساسي عبر طبقة المقابس الآمنة (أي).... ولكنني آمل أن يكون هذا البيان غير كامل (أو غير صحيح).
كما أوضحت أن صناعة الخدمات المصرفية الرقمية أصبحت متقدمة جداً، ويُعتقد أن 76% من الأفراد يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بانتظام اعتباراً من العام 2020. وذكرت الصحيفة نقلاً عن شركة تشالنجر إنسايدر، أن حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية بلغ 2. 893. 68 تريليون دولار أميركي في العام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 5. 796 تريليونات دولار بحلول العام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8. 9 ٪ خلال الفترة المتوقعة. جريدة الرياض | إعلان مقولة خادم الحرمين «من نحن بدون المواطن السعودي» منهجاً لعمل كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية. من الواضح جداً أن معظم إن لم يكن جميع المؤسسات المالية وغير المالية، بما في ذلك الحكومية، وبالذات الخدمية تتجه بقوة إلى استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات اللاسلكية لتقديم خدماتها لعملائها والمتعاملين معها، وبالذات في ظل انتشار الشبكات الرقمية المتاحة على نطاق واسع وبأسعار زهيدة. أوضح البنك المركزي السعودي أن مَنح ترخيص لبنوك رقمية في المملكة، تُعد خطوة تتماشى مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي وتَمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد رخص خلال الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، وصرح لـ 32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية Sandbox والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة. أتفق مع البنك المركزي، بأن استمرار تلقي طلبات جديدة للترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة سيحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي وسيسهم في دعم ونمو الاقتصاد السعودي وخدمة المواطنين والشركات على حدٍ سواء. وأتفق كذلك مع المنادين بالتوسع في البنوك الرقمية، لما سيتحقق عنه من إيجابيات عديد، منها توفير الجهد والوقت على العميل، الذي يُمكن له إجراء عملياته البنكية دون أن يضطر للذهاب إلى الفروع، كما أن التعامل مع البنوك الرقمية يُعول عليه أن يسهم بفاعلية في التخفيض من التكاليف التشغيلية بسبب توظيف وتسخير التقنية وعدم الاعتماد على شبكة الفروع كالبنوك التقليدية، الأمر الذي سينعكس بدوره على العميل على هيئة الانخفاض في أسعار الخدمات. ولكن رغم ذلك وذاك، برأيي أنه يتطلب من البنوك الرقمية الالتفات والاهتمام بتوفير أقصى درجات الحماية والأمن المعلوماتي، تفادياً لوقوع العملاء في فخ العمليات الاحتيالية، وأيضاً تجسير وتضييق هوة التواصل مع العملاء والتعرف على احتياجاتهم عن قرب، والتي من المحتمل أن تحدث نتيجة للاعتماد كلياً وبشكل مبالغ فيه ومفرط على التعاملات الافتراضية والرقمية.
القطاع المصرفي السعودي شهد خلال العقدين الماضيين تطوراً مذهلاً غير مسبوق على مستوى جودة ونوعية الخدمات المقدمة للعملاء، وأيضاً من حيث التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر استخدام التطبيقات الذكية وشبكة (الإنترنت)، بل إن جميع البنوك السعودية، أن لم يكن معظمها لديها شبكة من الفروع الإلكترونية (Digital Branches) تقدم للعملاء مختلف أنواع الخدمات المصرفية، من إيداع، وسحب، وتحويل، وسداد فواتير ورسوم وإلى غير ذلك من الخدمات. نشرت صحيفة البيان الإماراتية تقرير بعنوان "البنوك الرقمية خيار التحول الاستثنائي"، أوضحت من خلاله أن الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في العام 2008 وأعقبتها أزمة جائحة «كوفيد 19»، منحتا العالم رؤية جديدة لعالم المال والأعمال في العالم، وتجربة مصرفية أفضل وأكثر عدالة ومهنية تمثلت في ظهور «البنوك الرقمية» والتي يشار إليها أيضاً باسم البنوك الجديدة أو البنوك المنافسة والتي تقدم عروضاً مصرفية حديثة مصممة خصيصاً للهواتف الذكية والعالم الرقمي. وأشارت أيضا إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 400 بنك رقمي في جميع أنحاء العالم، ولا تزال السوق تنمو بسرعة من حيث العدد والحجم في ظل ظروف تحول استثنائي قلما مر بها العالم من قبل، حيث يرى المراقبون فرصاً مصرفية رقمية وافرة في مجالات وأسواق جغرافية ناشئة عدة في جميع أنحاء العالم.