خط القصيم الرياض - YouTube
نيابة عن أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم. زار وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان اليوم المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة وهنأهم بعيد الفطر المبارك. وقدم وكيل الإمارة للمرضى المنومين هدايا بهذه المناسبة ونقل لهم تهنئة سمو امير المنطقة بعيد الفطر المبارك متمنيا لهم الشفاء العاجل وقد رافق وكيل الامارة خلال الزيارة مدير عام الشؤون الصحية أيمن الرقيبة ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان الشائع.
أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد الشمالي بمدينة بريدة و أمّ المصلين فضيلة الشيخ سليمان الربعي ، الذي حمد الله سبحانه وأثنى عليه في بداية خطبته ، وأوصى المسلمين بالفرح والسرور بهذا اليوم المبارك وبما يسره لهم من تمام الصيام في هذا الشهر الفضيل ، مذكراً بأن هذا اليوم هو الفرصة المناسبة لتبادل مشاعر الفرح والبهجة ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على أمتنا الإسلامية مرات عديدة وهي تنعم بكل خير وعز وتمكين. وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولي من مدنيين وعسكريين.
(وَالأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ؛ فَلاَ يُشْرَعُ مِنْهَا إِلاَّ مَا شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ). هذه القاعدة هي معنى قول الإمام أحمد -رحمه الله- وغيره من الأئمة: "إن الأصل في العبادات التوقيف"، فالعلماء يقولون: "العبادات توقيفية؛ لا يشرع منها ولا يُتعبد إلا بما شَرَعَه الله ورسوله". وعلى هذا: فالأصل في العبادات المنع والحظر؛ قال الله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ (1) ، فهذه الآية سيقت مساق الاستفهام الإنكاري. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ » (2) ، وفي رواية: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ » (3) ، وقد ورد عن جابر (4) -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته يوم الجمعة: « أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثُاتها، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»، أو: «وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » (5) رواه مسلم.
تاريخ النشر: الأحد 3 ذو القعدة 1423 هـ - 5-1-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 26489 23475 0 1219 السؤال ما الذي تبنى عليه حقوق الله عز وجل، وما الذي تبنى عليه حقوق العباد، وما الأصل في العبادات والمعاملات ؟ ولكم جزيل الشكر...... الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف والمسامحة، وحقوق العباد مبنية على المضايقة والمماسكة المشاححة، قال في أسنى المطالب: لأن حقوقه تعالى مبنية على التخفيف، وحقوق العباد على المضايقة. وفي الموسوعة الفقهية: حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة لا ستغناء الله وحاجة الناس. والأصل في العبادات المنع والتوقيف، وفي العادات الإباحة والإذن، وفي الأبضاع التحريم، وفي الأموال المنع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى:21].
تاريخ النشر: الخميس 26 شوال 1430 هـ - 15-10-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 127965 98265 0 614 السؤال الرجاء توضيح القاعدة الفقهية التي تقول بأن الأصل في العبادات الحظر أو التوقف والأصل في العادات الإباحة. وجدت هذه القاعدة مقررة في فتح الباري وفي شرح زبد ابن رسلان، وفي شرح الزرقاني على الموطأ، كما وجدتها في الآداب الشرعية لابن المفلح، وفي نيل الأوطار للشوكاني إلا أنني قرأت كتاب: القواعد الفقهية وتطبيقها عند المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي من جامعة الشارقة وضع هذه القاعدة من ضمن قواعد الحنابلة مع أنني وجدتها في كتب المذاهب الأخرى كما تقدم. ما الصحيح إذن؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه القاعدة من حيث المعنى واضحة جدا، وخلاصة معناها أن المكلفين لا يجوز لهم أن يقدموا على عبادة من العبادات حتى يعلموا أن الله قد أذن فيها وشرعها لهم لأن الله تعالى لا يُعبد إلا بما أراد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتقرير أدلة هذه القاعدة وبسط أدلتها مما يطول استقصاؤه، هذا بالنسبة للعبادات.
عدد النتائج: 12 العبادات الطهارة النجاسات الأصل في الأشياء الطهارة عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة - أي: الأرضية - فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على ما سكب أو انتثر عليها خمر لعدم علمنا عن الساكنين السابقين، هل هم مسلمون أم لا؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس، وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل، وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه... أكمل القراءة رقم الفتوى 22533 تاريخ النشر في الموقع مشاهدات 1061 العبادات الطهارة النجاسات الأصل في الأشياء الطهارة وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي؛ بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها، ويعتبرها نجسة بدنيًّا وعمليًّا، مما شككني في معيشتي. فأرجو إفادتي، وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن.
والقياس إنما يكون فيما علته متعدية، أما ما كانت غير معقولة المعنى أو معقولة المعنى لكنها قاصرة فلا يصح القياس حينئذ. رابعًا: بناء على ذلك فإن دخول القياس في العبادات إما أن يكون مَحَلُّه في إثبات عبادة مبتدَأَة جديدة، وإما أن يكون محله في وصف عبادة ثَبَتت قبل ذلك بالنص، أو شروطها، أو أركانها. أما الأول -وهو إثبات عبادة مبتدَأة بالقياس- فلا خلاف بين العلماء في عدم جواز إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية، مثل إثبات صلاة سادسة أو صوم شَوَّال أو نحو ذلك ( [9]). وأما الثاني: فهو معرفة أحكام لم يُنَصَّ عليها لعبادة ثَبَتت قبل ذلك بالنص، وذلك من طريق القياس. وهذا المحل على نوعين: النوع الأول: أن تكون علته معقولة المعنى، فهذا وقع الخلاف فيه هل يدخله القياس أو لا، فقال الحنفية: لا مجال للقياس فيه ( [10]) ، وذهب الجمهور إلى اعتبار القياس هنا ( [11]) ؛ إذ مَدَار القياس على العلة، وما دامت العلة معقولة المعنى يمكن تَعْدِيَتُها فلا مجال لرفض القياس مع استكمال شروطه. ومثال ذلك: ترخيص الشرع للمريض الذي لا يستطيع الصلاة واقفًا في الصلاة قاعدًا، وذلك ثابت بالنص، وثَبَت كذلك الإيماء بالرأس فيمن لا يَقدِر على السجود، وعلة ذلك التخفيف لأجل المرض.