كشف زياد اليوسف وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي "ساما" في مقابلة مع "العربية" أن مشروع العملات الرقمية "يظل في مرحلة التجارب، ومبادرات الابتكار، ولن يجري تعميم تطبيق آليات مثل تقنيات BLOCK CHAIN قبل استنفاد كافة الدراسات التقنية والعملية على أرض الواقع". ووصف اليوسف في مقابلة مع "العربية" مشروع "عابر" المشترك بين البنك المركزي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بأنه يعد مبادرة مبتكرة من أوائل التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال، لكنه ظل تجربة مقتصرة بين المصرفين المركزيين والبنوك المشاركة بالتجربة. عقوبة المضاربة في السعودية 2020. وشرح أن هذه التجارب في الوقت الحالي "مخصصة فقط للمؤسسات المالية المشاركة في المشروع في المدفوعات عبر الحدود، وقد كانت فكرة المشروع إثباتا لمفهوم عمليات المدفوعات ومن أجل تمكين المؤسسات المالية من إنجاز التجربة في بيئة آمنة لتعزيز الابتكار المالي". وأكد أن الهدف من "تجربة التقنيات الحديثة في النظام المالي، يأتي لاستكشاف جوانبها والفوائد منها والمحاذير منها من ناحية البنك المركزي والبنوك التجارية من أجل استشراف المستقبل، وحتى يكون لها دور محوري في النظام المالي وتكون عملية استكشاف مهمة".
وكشف أن التجربة المشتركة مع مصرف الإمارات المركزي، كانت بناء على استخدام أموال حقيقة، فقد كانت العملة مغطاة بالكامل من المؤسسات التي شاركت في المشروع وجرى إصدار العملة مغطاة لعمليات الحوالات بين السعودية والإمارات أو بين البنوك الثلاثة المشاركة في التجربة. الحكم في قضية مضاربة سعوديات بـ "مول" | مجلة سيدتي. وأشار إلى أهمية التقدم بتجارب ذات أهمية، من موقع المملكة في مجموعة العشرين، ولاستشراف المستقبل، عبر التعاون مع مؤسسات دولية مثل بنك التسويات الدولية وغيرها والتي تسعى إلى استخدام أوسع للتقنيات المالية، ووضع إطار عالمي أو دولي لها. وكان البنكان المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي قد أكدا أن النتائج النهائية لمشروع "عابر" للعملة الرقمية أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود. وأعرب الجانبان عن أملهما أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.
وتقرر إحالة المتهم الأول لقاضي الأحداث استناداً للمادة 18 من نظام الأحداث للحكم عليه بعقوبة تأديبية، وإحالة البقية إلى المحكمة الجزائية للحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة زاجرة لهم رادعة لغيرهم. وأكدت مصادر قانونية أن المحاكمة ستكون في الحقين العام والخاص وستصدر عقوبات تعزيرية بحق من تثبت إدانته.
المادة 39 / 4 تنص على أنه للجنة سلطة تخفيف العقوبة أو تشديدها وفق الظروف المحيطة بالواقعة.