وادي الدواسر سوق الخماسين مقابل مستوصف النادر - YouTube
أكدت جمعية البر بالخماسين في محافظة وادي الدواسر صحة المقطع المتداوَل لمشروع فائض الطعام للمناسبات والولائم، الذي وثقة مواطن قبل أيام، ويقوم فيه عمال الجمعية برميه بالقرب من إحدى محطات الفرعة غرب المحافظة. جمعية وادي الدواسر الأهلية. وتفصيلاً، أوضح الحساب الرسمي لجمعة البر الخيرية بالخماسين في موقع التواصل تويتر أن المقطع المتداوَل عن فائض الطعام صحيح، وجارٍ التعامل مع العمال المتعاقد معهم بالطرق النظامية؛ لكونهم ليسوا على كفالة الجمعية. وأشارت الجمعية إلى أن قسم صحة البيئة في بلدية محافظة وادي الدواسر استدعى العمالة المتسببة في المقطع المتداوَل لأخذ أقوالهم، والرفع بها إلى الجهات المختصة. فيما علمت مصادر لـ "سبق" أن جمعية البر بالخماسين في محافظة وادي الدواسر ستعقد اجتماعًا عاجلاً للوقوف على حيثيات المقطع المتداوَل، وإصدار بيان توضيحي بعد استيفاء كامل المعلومات. وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لعمالة، تستقبل مركبة تابعة لجمعية البر بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، وهم يرمون بقايا الأطعمة بجانب إحدى المحطات، مطالبين بمحاسبتهم وتسليمهم للجهات الرسمية، وردع غيرهم ممن تسوِّل له نفسه.
لذلك نعيد و نكرر خروج المرأة بدون محرم حرام وأكبر غلط اذا انت تشوف نفسك صاحي فيه غيرك مرضى و عيال حرام. مستوصف الخماسين الأهلي -الخماسين وادي الدواسر -. — عامر القحطاني MBS 🇸🇦 (@AmerAlQa7tani) February 1, 2020 وقال حساب مشاهير عبر "تويتر": "#متحرش_وادي_الدواسر انتشار فيديو لشخص يتحرش بسيدة في أحد الأسواق بوادي الدواسر، إذ تعجب المغردون من تعرضها للتحرش رغم ظهورها بكامل حشمتها، ومطالبات بمحاسبة المعتدي". انتشار فيديو لشخص يتحرش جسديًا بسيدة في أحد الأسواق بوادي الدواسر، إذ تعجب المغردون من تعرضها للتحرش رغم ظهورها بكامل حشمتها، ومطالبات بمحاسبة المعتدي. — Mashahir-مشاهير (@Mashahir7) February 1, 2020 وكانت النيابة العامة السعودية، قد حذرت في بيان لها من التحرش بالنساء وجددت التأكيد على أن هذا الفعل جريمة يحاسب عليها القانون، وأقرت المملكة العام الماضي قانون مكافحة التحرش، ويفرض عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل المتحرش. وبدأ العمل بالقانون منذ 8 يونيو/ حزيران 2018، ويتكون من 8 مواد، ويهدف في فلسفته إلى مكافحة التحرش، والحيلولة دون وقوعه، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ و"ذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة"، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" وقتها.
بدأت عمليات ترميم القصر وتوسعته في عام 1376هـ وتم الفراغ منها عام 1378هـ، وخلال هاذين العامين تم بناء الجزء الغربي من القصر والذي يشمل مبنى البرقية والبريد وضيافة الموظفين وسكن الأخويا، ومن المحتمل أن المسجد تمت توسعته في هذه المرحلة كما يتضح من طبيعة البناء التي يغلب عليها الطابع المحلي كما أمر بذلك الملك عبد العزيز في عام 1361هـ، أيضًا من المحتمل أن الإسطبل الذي كان عبارة عن حوش ملحق بالقصر قد تم تحويله إلى كراج، ويؤكد ذلك وصف فيلبي الذي وصف القصر أثناء زيارته له بعد انتهاء مرحلة بنائه الأولى، وتم إصلاح مبنى القصر، وتم بناء السجن. وبعد اكتمال ترميم القصر وتوسعته في عام 1378هـ عاد مقرًا للإمارة، ومقرًا وسكنًا لأمير الوادي حتى عام 1385هـ حيث تم الانتقال إلى مبنى آخر أكثر حداثة، وبعد انتقال أمير الوادي من القصر بقيت الشرطة حتى عام 1388هـ، وبقيت اللاسلكي (لابرقية) والبريد في الجزء الشمالي الشرقي من القصر حتى عام 1398هـ حيث هجر القصر بشكل نهائي. [6] خصائص القصر العامة [ عدل] شيد هذا القصر على طراز قصور مدينة الرياض التي بناها الملك عبد العزيز في العديد من مدن المملكة العربية السعودية وخاصة مدن منطقة نجد التي بنيت قصورها من الطين، وعلى الرغم من وجود العديد من القصور الطينية المحصنة المنشرة في العديد من بلدات وادي الدواسر إلا أن هذه القصر يتعبر مبنى فريد في نوعه وتحصيناته واستخداماته.