أولاً: الاستئناف الأصلي: أي الاستئناف الذي يُرفع إلى محكمة الاستئناف من قبل الشخص المستأنف، خلال فترة المواعيد المحددة للاستئناف. ثانياً: الاستئناف المقابل: أي الاستئناف الذي يُرفع إلى محكمة الاستئناف من قبل المستأنف ضده، ولكن بعد الاستئناف الأصلي. (الاستئناف الأصلي الذي يُرفع أولاً نُسميه بالاستئناف الأصلي، بينما الاستئناف الذي يُرفع بعده يسمى بالاستئناف المقابل). ثالثاً: الاستئناف الفرعي: وهو استئناف مقدم الشخص الذي لم يرضى بالحكم أي لا يكون الطاعن راضٍ بالحكم، وهذا النوع من الاستئناف أدخله المشرع استثنائياً في قانون الإجراءات المدنية. ولقد نصت المادة رقم (237) من نظام المرافعات الشرعية في السعودية على أن: قبول الاستئناف الفرعي متوقف على قبول الاستئناف الأصلي. إذا كان الاستئناف الأصلي رُفع بعد الميعاد القانوني، وأصبح مرفوض أو بمعنى غير مقبول بعد هذا الميعاد، مما يستتبع الحكم بعدم القبول للاستئناف الفرعي. في حال حُكم الاستئناف الأصلي بسقوط الخصومة فيه، أو اعتبر الاستئناف الأصلي لم يكن، أو قضي ببطلانه، بالتالي يتم زوال الاستئناف الفرعي. أي يمكن القول أن فكرة الاستئناف الفرعي لا وجود لها إلا عن طريق الطعن العادية، أما الطعن بالطريقة غير عادية مثل (التماس بإعادة النظر بحكم ما، أو النقض) فلا وجود له.
د. أحمد الصقيه د. محمد المشوح د. ماجد قاروب أحمد المحيميد إجراءات عادلة وأشار "د. محمد بن عبدالله المشوح" –محام، ومستشار قانوني- إلى أنَّ مبدأ التقاضي على درجتين هو أحد الضمانات التي كفلها المُشرِّع والمُنظِّم للمتقاضين، موضحاً أنَّها ذات أهميَّة كبيرة، إذ تُتيح للأطراف تقديم دفوعهم مرة أخرى لجهة وقضاة آخرين؛ ممَّا يعني إمكانية نقض الحكم السابق أو تأييده، مضيفاً أنَّ غالبية الأحكام تمر بإجراءات عادلة في أكثر من هيئة ودائرة قضائية للدراسة والتأمُّل، الأمر الذي يُستعبد معه احتمالية نقصها وقصورها. ولفت إلى أنَّ مبدأ تعدُّد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية يمنح المتخاصمين، سواءً كانوا إدارت أو جهات حكومية أو أفراد، الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى، الذي ربَّما صدر عن خلل أو تقصير، مؤكداً على أنَّ هذا المبدأ يُشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه. تنقض الحكم السابق أو تؤيده وفق إجراءات عادلة في أكثر من هيئة ودائرة قضائية التظلُّم اعتراض من دون مرافعة أو فتح للقضية من جديد والاستئناف إعادة للمحاكمة إعادة نظر الدعوى وأوضح "د. ماجد قاروب" -عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل- أنَّ الاستئناف يُعدُّ درجة تقاضٍ ثانية تضمن تحقُّق القضاء من أيَّ خلل أو نقص محتمل للأحكام، من خلال إعادة نظر الدعوى أمام محكمه أخرى منفصلة وقضاة مستقلين عن المرحلة الأولى يكونون أكثر خبرة وتجربة، وبالتالي تكون الدعوى أقرب للعدالة التي يتطلَّع لها الجميع، مضيفاً أنَّ ذلك هو أحد حسنات مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.