أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ بالصيغة المرافقة للقرار. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وقرر مجلس الوزراء استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما وفقاً للمادة (الثلاثين) ـ المُعدلة ـ من النظام. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ونص القرار على قيام هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، ووضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية الخاضعين منهم لإشراف ورقابة المؤسسة.
[1] صلاحيات الهيئة [ عدل] تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية: تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية. العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية. تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية. تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها. مجلس الهيئة [ عدل] يدير الهيئة مجلس يتكون من خمسة أعضاء متفرغين تم تعيينهم بأمر ملكي وهم: الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، رئيساً الأستاذ يوسف بن حمد البليهد، نائباً للرئيس الأستاذ أحمد بن راجح الراجح، عضواً الأستاذ خالد بن عبد العزيز الحمود، عضواً الأستاذ خالد بن محمد الصليع، عضواً السوق المالية [ عدل] نص «نظام السوق المالية» على إنشاء السوق المالية السعودية كشركة مساهمة، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
هيئة السوق المالية السعودية Saudi Arabian Capital Market Authority تفاصيل الوكالة الحكومية البلد السعودية تأسست 2 جماد الثاني 1424هـ المركز الرياض الإدارة المدير التنفيذي محمد بن عبدالله القويز الرئيس موقع الويب تعديل مصدري - تعديل هيئة السوق المالية تتولّى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق. نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب«نظام السوق المالية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حلت المملكة في المرتبة 38 في المؤشر الأساسي المتعلق بالنظام المالي، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية حلت في المرتبة 23 بمؤشر قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية، متقدمة 10 مراتب عن العام السابق، كما حلت في المرتبة 21 في مؤشر تنظيم تعارض المصالح، وفي المرتبة الثانية عالميا في مؤشر حوكمة المساهمين.
ثالثها: إن التسوية من حيث المبدأ لم تضع آليات وإجراءات واضحة لطريقة التسوية، حيث تضمن للهيئة تطبيقها بشكل سليم من جهة، ومن حيث معرفة المتهم بكيفية تعامله مع هذا الإجراء من جهة أخرى وتجعل هذا المفهوم يسير وفق منهج مستقر، ولا يمنع تحديثه من فترة لفترة وفق الإجراءات النظامية. ختاما، فمفهوم التسوية وإن كان مهما وله جوانب إيجابية للهيئة وللمتعاملين في السوق المالية بشكل عام والمهتمين، لكن قد يكون من المهم النظر في شمول مفهوم التسوية لنطاق معين يشمل متماثلات مبنية على سياسة واضحة، وفي وجود إجراءات واضحة قوية، حيث تضمن تحقق المراد من التسوية بشكل مهني عال يكون نموذجا عالميا. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: مبدأ التسوية في نظام السوق المالية السعودي شارك المقالة
مكونات برنامج الريادة المالية: تسهيل التمويل من خلال تأمين مصادر تمويل للاقتصاد الوطني عبر السوق المالية. تحفيز الاستثمار عبر رفع مستوى الجاذبية للسوق لجلب المستثمرين و تيسير الاستثمار تعزيز الثقة بالارتقاء بالبيئة التنظيمية وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية. بناء القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق. [2] المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة [ عدل] أهداف فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي [ عدل] تقوية فرص الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية مما سيساهم في تعزيز استقرار السوق والتقليل من التذبذب فيها، ويتم ذلك من خلال جلب مستثمرين متخصصين يعملون على إضافة خبراتهم إلى السوق المحلية. مشاركة المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين وزيادة مستوى المهنية لدى المشاركين في السوق عن طريق استقطاب خبرات مهنية متخصصة ذات كفاءة عالية. الارتقاء بمستوى الأداء للشركات المدرجة خاصةً فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات المالية، وكذلك زيادة كفاءة الشركات الاستثمارية المتخصصة. رفع مكانة السوق المالية السعودية لتصبح رائدة. تعزيز فرص رفع تصنيفها على الصعيد العالمي لتصبح سوقاً ناشئاً، وفق تصنيف المؤشرات العالمية المختصة ومنها مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI والتي تسعى العديد من الأسواق الأخرى إلى الوصول إليها.