فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.. فقد واصل قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – الغربية - الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – دمياط - الأقصر - المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (5323) بطاقة رقم قومى وعدد (9328) مصدراً مميكناً. الشريعان لـ الأنباء الأسعار تحت الدراسة. ⦁ وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية. ⦁ كما تم إيفاد مأموريارت لعدد (5) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له. ⦁ كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
وفيما يتعلق بالقرار الأخير الذي اتخذته وزارة التجارة بمنعها استيراد جميع المواد المصنعة محليا، أين دعت المتعاملين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، قال محدثنا إن اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية رحبت بهذا القرار الذي يهدف لحماية المنتوج الوطني، رغم تسريعه وتطبيقه في نفس يوم إعلانه ودون إمهال المستوردين إتمام توطيناتهم البنكية، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة مع الممونين الأجانب، وهو ما يسيء لسمعة الجزائر. وقال محدثنا إن وزارة التجارة مطالبة بدراسة جيدة للسوق، لمعرفة نسبة تغطية كل منتوج لاحتياجات الاستهلاك الداخلي، قبل إعلان هذا القرار بطريقة فجائية، ما من شأنه أن يتسبب في أزمة في تموين الأسواق ويشجع على المضاربة وارتفاع الأسعار، خاصة أن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، "آلجكس" التي خولتها وزارة التجارة للتحقق في المنتوجات الوطنية ومنح رخصة للمستوردين، لا يمكنها معرفة نسبة انتشار كل منتوج، لأنها تسجل العلامات التجارية فقط، وقال إن الجزائر تسجل عجزا في كثير من المنتوجات الوطنية التي تغطي أقل من 20 و30 بالمائة من الاحتياجات الداخلية، ما يجعل الاستيراد حلا أخيرا لإشباع حاجيات السوق.
خدمة وصول من وزارة التجارة تتيح للمستفيد التواصل مع المنشآت التجارية التحقق من رقم السجل التجاري عرض بيانات المنشأة #تواصل_بسهولة التحقق من رقم السجل التجاري للمنشأة عبر البحث عنه بإسم المنشأة التجاري أو رقم السجل التجاري عرض بيانات المنشأة (الإسم ، الإيميل الإفتراضي ، الموقع الإلكتروني) التواصل مع المنشآت التجارية بسهولة عبر البريد الإفتراضي للسجل التجاري.
عاطف رمضان قام مفتشون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد المخازن لقيامه بالغش التجاري من خلال تغيير الملصقات على أنواع مختلفة من المواد الغذائية بغرض تمديد صلاحيتها وغش المستهلك. وتمت الضبطية بعد عملية رصد وتحقق من قبل مفتشي الوزارة حتى تم ضبط المخالف. وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية.