الإجراءات القانونية في التعويض عن إصابات حوادث السير | من عمان | الثلاثاء 21 فبراير 2017م - YouTube
بعيداً من الخسائر الاقتصادية لحوادث السير في الأردن، التي تقارب 500 مليون دولار سنوياً، ثمة ممارسات اجتماعية مرهقة باتت تشكل عبئاً أكبر على المجتمع وتتجاوز القوانين في كثير من الأحيان. وخلال السنوات الماضية، ارتفعت نسبة حوادث السير، فغاب الإيمان بـ"القضاء والقدر" وحلت محله فوضى "التعويضات الخيالية"، وتحول مرتكبوها إلى ضحايا لجشع عائلات بعض المتضررين. ووفقاً لمديرية المرور، سجل عام 2019 أكثر من 161 ألف حادث مروري، نتج منها 600 حالة وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة. فواتير علاج المصابين في حوادث السير - بانوراما التأمين. وسجلت فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً أكبر عدد وفيات نتيجة الحوادث بنسبة 35 في المئة. جناة أم ضحايا؟ توضح إيمان العبادي كيف استُغلت بعد أن دهست طفلاً لا يتجاوز عمره أربع سنوات، لتفاجأ بعد تلقيه العلاج ومرور ثلاث سنوات، برفع ذويه قضية عليها في المحكمة من دون علمها. طلب والد الطفل من العبادي تعويضاً مالياً يزيد على 53 ألف دولار، لإسقاط القضية التي عززها بتقارير طبية تفيد بأن ابنه يعاني من كسر في الجمجمة وارتجاج في الدماغ. أما عبد الرحمن، فيشرح ما تعرض له من قبل ذوي شاب دهسه وقام بعلاجه بمبالغ مالية مرتفعة، فضلاً عن دفع ثمن علاج السمع لديه، ليتبين لاحقاً أن لا علاقة لهذا الأمر بالحادثة وأن مرضه قديم.
الجمعة 01 نوفمبر 2019 | 15:22 آخر الأخبار الاثنين عيد الفطر في المغرب نقابة البيجيدي: الاتفاق الاجتماعي مع حكومة أخنوش مهزلة ولا يوازي بين الأجور وغلاء الأسعار بنكيران: النقابات الكبرى باتت تخاف من إحياء عيد الشغل والمغرب يحكمه أغنياء تتضاعف ثرواتهم وقت الشدة عصيد: رمضان في المغرب ليس عقيدة وإنما نظام عام أمني محروس ومراقب فاتح ماي.. أساتذة التعاقد ينتقدون تقييد الحقوق والحريات ويطالبون بالإدماج المقال التالي
قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطرق 1975 يضع القواعد المتعلقة بمعالجة متضرري حوادث الطرق. بموجب للقانون، يحق للأشخاص الذين أصيبوا في حادث طرق أو للمتعلقين بأشخاص ماتوا في الحادث، الحصول على تعويضات من مالك السيارة الضاربة (حتى لو أنه لم يتسبب بالحادث). يتم دفع التعويضات بواسطة شركة التأمين المؤمّن بها السائق. التعويضات المرهقة لحوادث الدهس في الأردن تحول الجناة إلى ضحايا | اندبندنت عربية. يأمر القانون بإنشاء صندوق لتعويض متضرري حوادث الطرق (هيئة عامة) بحيث تعوض متضرري حوادث الطرق إذا لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات من شركة التأمين في الظروف التالية: هوية السائق المسؤول عن الحادث غير معروفة. قاد السائق دون تأمين، أو بتأمين لا يغطي الأضرار التي لحقت بالمصاب. صادق وزير المالية على الحصول على التعويض من الصندوق بعد عدم تمكن شركة تأمين السائق من تنفيذ التزاماتها وتم تعيين مدير معتمد لها وفقا لتوصية القائم على سوق المال والتأمين والادخار. شركة التأمين المؤمّن فيها السائق موجودة في إجراءات التصفية. في حالة الإصابة، فإن المقاييس الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مقدار التعويض هي: نسبة العجز، سن المصاب، دخلهه قبل وقوع الحادث، وتقدير مجمل دخله المستقبلي، مدى المس بإمكانات الأداء الوظيفي مستقبلًا، وكلفة العلاجات الطبية وغيرها من العلاجات.
شارك هذه الصفحة, واترك رأيك حول الموضوع باستخدام وسيلة التواصل التي تناسبك! منشورات متعلقة Page load link
قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق (سنة 1975) يعطي الحق بتعويض كل شخص اصيب بحادث طرق سواء اكان سائقا او مسافرا او عابر سبيل. بموجب هذا القانون يتم تعويض كل شخص اصيب بحادث طرق دون التطرق لاسباب الحادث او من كان المتسبب او المسؤول عن الحادث وذلك على عكس دعاوى تعويض اخرى. بشكل عام قانون التعويضات يعرف حادث الطرق بانه "كل حادث يتعرض له شخص يتسبب له من خلاله ضرر او عجز جسماني نتيجة استعمال مركبه لاهداف المواصلات". • سائق المركبه والاشخاص المسافرون معه الذين اصيبوا بحادث طرق لهم الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد شركة التامين التي قامت بتامين المركبه. كيفية احتساب تعويضات المصابين في حوادث السير في اطار ظهير 2 اکتوبر 1984 - موقع القانون العقاري. • عابر السبيل الذي تعرض لحادث طرق له الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد شركة التامين التي قامت بتامين المركبه التي اصابته. • الشخص المصاب بحادث طرق دون ان تكون هنالك شهادة تامين بالمركبه التي اصابته, له الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد "كرنيت" – وهي شركه خاصه اقيمت لهذا الهدف. • عندما يكون حادث الطرق هو حادث عمل ايضا يجب التوجه لمؤسسة التامين الوطني للحصول على التعويض الملائم في هذه الحالات, ويتم تقليص هذه المبالغ من مبلغ التعويض الذي سيدفع بموجب قانون التعويضات لحوادث الطرق.
لكن الحكومة الأردنية تؤكد، أنها أقرت تعليمات جديدة خاصة بالتأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركات التأمين في الحوادث، حددت بموجبها قيمة التعويض المالي لذوي المتوفين بمبلغ لا يزيد على 28 ألف دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 16 ألف دولار. وقالت الحكومة، إن التعديلات تهدف إلى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ومكافأة السائقين الجيدين وتمييزهم عن الخطرين، بالإضافة إلى توفير الحماية لحقوق المواطن الأردني وضمان تعويضه في حال تسببت مركبة بأضرار جسدية أو مادية له. السائق متهم دائماً ينتقد مراقبون قانون المرور وقانون العقوبات اللذين يحملان سوية المسؤولية في حوادث الدهس للسائق، حتى لو كان الخطأ من قبل المشاة. تعويض المصابين في حوادث السير القادم من طريق. إذ تنص المادة 344 من قانون العقوبات على معاقبة كل من كان سبباً في الإيذاء حتى ولو من دون قصد. وتلعب القوانين العشائرية التي يلجأ إليها في حل هذه النزاعات دوراً كبيراً في ذلك. لكن وزير الإعلام السابق سميح المعايطة يقول، إن لحوادث الدهس في الأردن جوانب مسؤولية كثيرة، بعضها يتعلق بالسائق وواجبه في الالتزام بقواعد السير، وأخرى تتعلق بالمشاة والشارع والبنية التحتية. ويرفض المعايطة تحميل السائق المسؤولية عن كل حوادث الدهس، معتبراً ذلك أمراً مبالغ فيه، تترتب عليه تبعات اجتماعية ومالية مرهقة، داعياً إلى توازن في التشريعات والسلوكيات بما يحفظ حق الطرفين.