7- المعالجات التجارية تسهل الاتفاقية إجراء المشاورات قبل الشروع في تحقيقات المعالجات التجارية. وكذلك إنشاء آلية لتدابير الحماية الثنائية إذا كانت كمية المنتجات المستوردة بموجب إلغاء التعريفة الجمركية تتسبب أو تهدد بضرر جسيم للصناعة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو جمهورية الهند. وتضمن أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند عندما تتم إعادة تصدير المنتجات فقط. وإنشاء لجنة فرعية معنية بالمعالجات التجارية لمناقشة القضايا ذات الصلة بهدف إيجاد حل مرضٍ للطرفين لتحقيقات المعالجات التجارية. 8- التجارة في الخدمات تتضمن الاتفاقية أحكاماً قانونية لتنظيم التدابير التي يطبقها أحد الأطراف والتي تؤثر على التجارة في الخدمات عبر الحدود، بما في ذلك ما يحدث من خلال التواجد التجاري. بند التعرفة الجمركية الاردنية. ويوفر هذا الفصل لموردي الخدمات بيئة منفتحة وغير تمييزية للتجارة في الخدمات عبر الحدود. ويضمن أن يتلقى مقدمو الخدمات من كل طرف معاملة وطنية أو معاملة الدولة الأكثر رعاية من الطرف الآخر. يغطي الفصل ما مجموعه 11 قطاعاً خدمياً رئيسياً وأكثر من 100قطاع فرعي مشمول، بما في ذلك: - خدمات الأعمال (بما في ذلك الخدمات المهنية - المحاسبة الحاسوبية، والعقارات، والإعلانات، وغيرها) - خدمات الاتصالات - البناء والخدمات ذات الصلة - خدمات تعليمية - الخدمات البيئية - الخدمات المالية والتأمينية - الخدمات الصحية والاجتماعية - السياحة والخدمات المتعلقة بالسفر (بما في ذلك خدمات وكالات السفر الفندقية)؛ الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية - خدمات النقل (بما في ذلك خدمات النقل البحري والجوي، وخدمات المطارات وإصلاحها).
ومن أهم مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وكذلك تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إضافة إلى تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة، وفرص المشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية ومعلومات وإرشادات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة. بنود تتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة 18 فصلاً و11 ملحقاً، كما نشرتها وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني: 1- أحكام أولية وتعاريف عامة الإشارة إلى بند التمكين كأساس قانوني للتجارة في السلع، مما يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية في علاقاتها مع الهند وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. جريدة الرياض | تعديل 11 ألف بند للبدء بمشروع «تعديل التعرفة الجمركية». ويستثنى قطاع الطاقة من جميع جوانب وأحكام الاتفاقية، بما في ذلك التزامات تسوية المنازعات والإجراءات ذات الصلة. ويسمح للجنة المشتركة بتقييم ومراجعة واقتراح تعديل الاتفاقية، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق، في ضوء التجربة العملية المكتسبة أثناء تطبيق هذه الاتفاقية وأهدافها. 2- التجارة في السلع توفير وصول أكبر للمصدرين الإماراتيين إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80٪ من البضائع.
إيقاف 7334 بنداً وتعديل 11. 457 بنداً بنظام التعرفة الجمركية كشف مدير إدارة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك مشعل التويجري، تعديل 11. 457 ألف بند من معلومات البنود، مؤكداً، إيقاف 7334 بنداً، بهدف التنقيح والتعديل فقط، مبيناً، أن مجموع البنود قبل البدء بمشروع التعديل يتجاوز 30 ألف بند، مؤكداً في الوقت نفسه أن إلغاء البنود لم يؤثر على نظام الهيكلة، وقد ساهم المشروع في تعديل البنود بما يتوافق مع النظام الدولي. وقال التويجري، خلال ندوة بعنوان (تعديل التعرفة الجمركية) نظمتها غرفة الشرقية عن بعد، أن المشروع جاهزة للتطبيق، وأن التطبيق الفعلي للمشروع لم يحدد حالياً. مؤكداً، أن الهيئة تعمل على تعريف الجهات العاملة على التعرفة الجمركية لإبداء المرئيات قبل تحديد الموعد الفعلي للتطبيق، مضيفاً، أن الهيئة قامت بحذف 73 بنداً فرعياً في التعرفة الجمركية لمادة الزبادي، بحيث أصبحت بنداً واحداً للتعرفة الجمركية. مجلس الوزراء غداً في السراي: 21 بنداً معظمها مصالحات ونقل اعتمادات | سياسة | جريدة اللواء. وأضاف، أن مشروع "تعديل التعرفة الجمركية" يكتسب أهمية بالغة لعملية الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن البند الجمركي يتعلق بالرسوم والقيود وكذلك إعفاءات جمركية، مبيناً، أن النظام رئيسي في عملية تسهيل وتيسير التجارة، مؤكداً أن الهيئة عملت على المشروع بما يتوافق مع استراتيجيتها، بهدف جعلها منصة لوجستية عالمية.
وتوفير آلية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بجميع الجوانب المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك القوانين واللوائح والإجراءات وتسجيل الأعمال واللوائح الفنية والمعايير وبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإنشاء لجنة للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات وظائف واضحة لتمكين مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات للاستفادة من الفرص المتاحة من خلال اتفاقية الشراكة. 14- التعاون الاقتصادي تشجيع التعاون المستقبلي في المجالات التي لم يتم تناولها في الفصول الأخرى، مثل: السياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والطاقة، والسلع والخدمات البيئية، وتنمية الموارد البشرية. الحكومة ترفع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت %5 - جريدة الغد. وإتاحة الاستشارات والتعاون في المجالات المهمة التي تهم الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك سياسة المنافسة والتعاون البيئي والتعاون في الخدمات الجوية. وإنشاء لجنة خاصة بغرض مراقبة التنفيذ الفعال لهذا الفصل على أساس برنامج سنوي تعتمده اللجنة المشتركة، والتي تشرف على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. 15- تسوية المنازعات إنشاء آلية تشاور لتجنب النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بهدف إيجاد حل مرضٍ للطرفين لأي مسألة.
قائمة رموز التنسيق الجمركي الرمز المنسق الجمركي البحث في الكلمات الدلالية / الصنف الرجاء إدخال التصنيف المقترح حقل إلزامي الرجاء ادخال المنتج المقترح حقل إلزامي