الى ذلك، اعتبر مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية سابقا الدكتور محمد أبو عزلة، ان اجراء الاختبارات الوطنية سنويا على بعض الصفوف والمواد الدراسية، تصب بشكل عام بتحسين وضبط نوعية التعليم عبر الوقوف على درجة امتلاك الطلبة من المعلومات والمهارات والمعارف والاتجاهات، وتمكنهم منها لتصبح جزءا من ذات المتعلم وتعظم من خبراتهم. وأشار أبوغزلة، الى أن إجراء هذه الاختبارات وجاهيا ستساعد الوزارة على توفير معلومات دقيقة وحاسمة لصانع القرار والقيادات التعليمية، عن كامل المنظومة التعليمية حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الضرورية لتحسين النظام التعليمي. البورصة تعلن انضمام 5 شركات لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة - اليوم السابع. وقال ان هذه الاختبارات ستساعد القيادات المدرسية على وضع الخطط والبرامج لتحسين أداءات الطلبة والمعلمين، وستمكن المعلمين من تحديد المشاكل التعليمية لدى الطلبة وتقديم المساعدات المناسبة لهم، عبر بناء الخطط التحسينية، كما تساعدهم في الكشف عن استعدادات الطلبة للتعلم. واعرب عن امله أن تساعد أيضا أولياء الأمور في تحمل مسؤولياتهم تجاه تعلم ابنائهم، عبر معرفتهم لواقع التعليم ووضع الآليات، لمتابعة تقدمهم التعليمي بخاصة بعد انحسار دورهم خلال الجائحة، وما رافقها من ممارسات سلبية.
وتتضمن الإدارة المُستندة على النتائج على المفاهيم التالية: التوجه نحو النتائج: حيث تُصمم وتُدار البرامج والمشاريع بطريقة تضمن التركيز على تحقيق النتائج. التحليل المناسب: إذ تُبنى البرامج والمشاريع على أساس تحليل المشكلة والإطار الموجودة فيه. النتائج المُستندة على الرصد والتقييم: فيتم جمع وتحليل البيانات باستخدام مُؤشرات لقياس التقدم نحو النتائج المتوقعة. مؤشرات قياس الاداء الوظيفي. التعديل والتطوير المُستمر أثناء العمل: حيث تستخدم البيانات التي تُقدمها المُؤشرات في تقييم ومقارنة النتائج المُتوقعة بالنتائج الفعلية وإجراء التعديلات المُناسبة خلال التنفيذ لتعظيم النتائج. إدارة المخاطر: يتم تحديد المخاطر وتُوضع في الاعتبار عند تحديد النتائج والموارد المطلوبة. الدروس المُستفادة: أبرزها تزداد المعرفة من خلال التعلُم المُستمر. وقد تختلف المُصطلحات والأدوات المستخدمة عند تطبيق الإدارة المستندة على النتائج من منظمة الى أخرى الا ان مبادئها تظل ثابتة وهي البساطة، والتعلُم من خلال المُمارسة، والمُرونة، والمُشاركة، والمُساءلة، والشفافية. تستخدم الإدارة المُستندة على النتائج مجموعة من الأدوات الرئيسية، كالآتي: تحليل شجرة المشكلة: وهو تحليل الوضع الراهن للمشكلة؛ لتحديد مسبباتها وأثرها وعلاقاتها وطرق حلها.
وأضاف، أن المكتب التنفيذي قام بالتواصل والتشارك مع جميع المعنيين والمؤثرين والمتأثرين بأعمال وخطة المكتب بما يضمن الوصول إلى خريطة استراتيجية متكاملة تراعي المصالح وتطلعات جميع الجهات المعنية. مشيراً إلى أن رسالة المكتب التنفيذي هي «نظام مالي آمن وموثوق يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية والتسهيل والاستقرار والجاهزية والاستجابة الفعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز التنسيق الوطني وتقييم الامتثال للاستراتيجيات والخطط وأطر وسياسيات المخاطر الوطنية». 57357 تجتاز 1200معيارا للحصول على الاعتماد الدولي في جودة الرعاية الصحية - نمبر١ نيوز - Number1News. ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للمكتب التنفيذي تعكس الحالة المستقبلية التي نرغب في الوصول إليها وهي عرض الطموح وتطلعات وتحديد النتائج والمواقع التي يرغب المكتب بلوغها بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً وريادتها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح لتشكل هذه الرؤية مصدر إلهام لجميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتحدد معنى النجاح من خلال الوصول إلى الريادة العالمية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
أعلنت إدارة البورصة المصرية، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشهد المؤشر انضمام 5 شركات في مقابل استبعاد شركتين ليصبح عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 10 شركات، حيث لا تشترط منهجية مؤشر تميز عدد محدود من الشركات المكونة له. وترتكز منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر تميز على عدة معايير أهمها قياس قوة وجودة الأداء المالي والتشغيلي، من حيث معدل النمو المركب للإيرادات على أساس سنوي والمولدة من النشاط الرئيسي، وكذا التدفقات النقدية من التشغيل إلى جانب مؤشرات أخرى تم استخدامها لتقييم أداء تلك الشركات. مؤشرات قياس الاداء المالي. وتم تدشين مؤشر "تميز" ليعبر بشكل حقيقي عن أداء وحركة السوق وكذا إتاحة القدرة لمديري الاستثمار لإصدار منتجات مالية تتبع المؤشر وكذا تقييم محافظهم الاستثمارية على أساس المؤشر، خاصة وأن هناك حد أقصى للوزن النسبي للشركة الواحدة داخل المؤشر الجديد "تميز" وهو 35% والتي تتم على أساس رأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول، مما سيمنع من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر ويكون أكثر تعبيرًا عن حركة السوق ككل. وسبق أن تم إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعي معتمد ومسجل لدى البورصة لمساعدة الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير وبناء قدرات إدارات علاقات المستثمرين للتمكن من التواصل بشكل محترف مع المساهمين والمؤسسات الاستثمارية من خلال المؤتمرات التي سيتم تنظيمها لإعلان وتحليل القوائم المالية بشكل ربع سنوي وكذا التزام الراعي بتوفير تغطية بحثية من خلال شركات تغطية بحثية عاملة في السوق عن الشركات محل رعايته، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خاصةً المؤسسية لشركات هذا السوق وكذا تنشيط وتعزيز السيولة والتداول.
أعلنت إدارة البورصة المصرية، نتائج المراجعة نصف السنوية ل مؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشهد المؤشر انضمام 5 شركات في مقابل استبعاد شركتين ليصبح عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 10 شركات، حيث لا تشترط منهجية مؤشر تميز عدد محدود من الشركات المكونة له. الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي – Gulf Commercial Bank. مؤشر تميز وترتكز منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر تميز على عدة معايير أهمها قياس قوة وجودة الأداء المالي والتشغيلي، من حيث معدل النمو المركب للإيرادات على أساس سنوي والمولدة من النشاط الرئيسي، وكذا التدفقات النقدية من التشغيل إلى جانب مؤشرات أخرى تم استخدامها لتقييم أداء تلك الشركات. وتم تدشين مؤشر "تميز" ليعبر بشكل حقيقي عن أداء وحركة السوق وكذا إتاحة القدرة لمديري الاستثمار لإصدار منتجات مالية تتبع المؤشر وكذا تقييم محافظهم الاستثمارية على أساس المؤشر، خاصة وأن هناك حد أقصى للوزن النسبي للشركة الواحدة داخل المؤشر الجديد "تميز" وهو 35% والتي تتم على أساس رأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول، مما سيمنع من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر ويكون أكثر تعبيرًا عن حركة السوق ككل. وسبق أن تم إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعي معتمد ومسجل لدى البورصة لمساعدة الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير وبناء قدرات إدارات علاقات المستثمرين للتمكن من التواصل بشكل محترف مع المساهمين والمؤسسات الاستثمارية من خلال المؤتمرات التي سيتم تنظيمها لإعلان وتحليل القوائم المالية بشكل ربع سنوي وكذا التزام الراعي بتوفير تغطية بحثية من خلال شركات تغطية بحثية عاملة في السوق عن الشركات محل رعايته، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خاصةً المؤسسية لشركات هذا السوق وكذا تنشيط وتعزيز السيولة والتداول.