شروط تقديم الطلبات العقارية من خلال منصة e-hkam أطلقت هيئة عقارات الدولة مؤخراً منصة رقمية لتلقي طلبات التملك العقاري إلكترونياً، لبدء استقبال طلبات العقارات من المواطنين إلكترونياً، ووفق الشروط والآليات التي وضعتها الهيئة العامة العقارية وحسب المادة رقم 3 من القواعد المكشوفة يجب أن يتم استيفاء التالي من الشروط والأحكام الموضوعة: يجب تقديم الطلب في غضون عام واحد من 5/5/1442 الموافق 20 ديسمبر 2020 لم يتم حل ذلك من قبل بحكم قضائي نهائي. أن لا يكون العقار الزراعي أو السكني ضمن المواقع التي لا يمكن حيازتها بشكل قانوني أو بأوامر وقرارات وتعليمات، بما في ذلك حدود الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة ومبانيها الأراضي الساحلية والأضرحة البحرية ومشاريع الاستزراع السمكي الحدود والمحميات الوطنية والمتنزهات البرية ومحميات الحياة البرية والقمم الجبلية الأراضي العشبية والغابات والجداول وتيارات الأودية والمواقع الأثرية الطرق ومحطات الطاقة والسدود والأحواض والمحميات ومناطق مصادر المياه الممتلكات العامة التي صدرت بشأنها سندات خدمات عامة بذلك تم التطرق إلى معرفة أخبار منصة إحكام الرقمية بالإضافة إلى التطرق لـ شروط تقديم الطلبات العقارية.
— إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) November 30, 2020 تحديث:- صدر الآن رابط منصة إحكام مع توضيح آليه الشروط التي يجب الالتزام بها حتى لا يرفض الطلب المقدم للهيئة والتي قد أعلنت أن الشفافية والالتزام هو أحد أعمدة شعار اللجنة وقد أكدت على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتلقي الطلبات. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
ومن المتوقع أن تشهد...
نشكر لكم اهتمامكم وقراءتكم لخبر منصة إحكام تنشر نتائج لجان النظر في طلبات تملك العقارات تابعوا اشراق العالم 24 على قوقل نيوز للمزيد من الأخبار
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.