الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالقول باتفاق الأئمة الأربعة على عدم وجوب تغطية وجه المرأة غير صحيح، بل مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الإمام الشافعي هو وجوب تغطية وجه المرأة، هذا عند صلاح الزمان، وعلى هذا يمكن أن يقال إن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على وجوب ستر وجه المرأة عند خوف الفتنة وفساد الزمن. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل مع ذكر الأدلة وذلك في الفتويين التاليتين: 4470 // 50794.. وقد سبق بيان أسباب اختلاف العلماء في حكم النقاب في الفتوى: 41704. وبخصوص الأدلة الواردة في السؤال فالذين يبيحون كشف الوجه يفسرون كلمة (يدنين) بما رواه أبو داود في مسائله عن عبد الله بن عباس أنه قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. وفي الدر المنثور في تفسير آية الإدناء: أن تقنع وتشد على جبينها. وجوب تغطية وجه المرأة وسبب اختلاف الأئمة فيه - إسلام ويب - مركز الفتوى. أخرجه ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس، وقد ذكره ابن جرير في تفسيره تحت قوله: (وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن). وأما الجلباب فهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، فيكون معنى الآية يشددن جلابيبهن على جباههن وليس على وجوههن، وأما الحجاب في الآية الثانية فالمقصود به احتجاب المرأة في دارها عند التخاطب مع الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن.
المسألة الثالثة: قول النووي هو قول جمهور الشافعية. رابعاً: أئمة المفسرين من الشافعية, ونقلنا هذا النقولات من تفسير آية الجلابيب لأنها محكمة وواضحة بعكس آية الزينة, فقد اضطربت فيها الأقوال وتضاربت, فآية الزينة تعتبر من المتشابهات. الشبهة الثانية: احتجاجهم بنقل للقاضي عياض. الجواب أولاً: فهم كلام القاضي على وجهته الصحيحة, وفيه مبحث دقيق, هو غنيمة باردة لطلاب الحق. حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة – جربها. ثانياً: مِن أئمة الشافعية مَن أنكر على القاضي قوله هذا وضعفه. وختم البحث في تجلية معنى الفتنة والشهوة عند الشافعية على وجه الخصوص. المذهب المالكي: الشبهة: احتجاجهم بنقل عن الإمام مالك الجواب عنها: أولاً: قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه هو أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها. ثانياً: المشهور والمعتمد في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ, فيجب على المرأة ستر وجهها, وكان عدد النقول في إيضاح هذا المبحث ما يقارب الـ ( 30) نقلاً. ثالثاً: من فقهاء المالكية من قال: بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة بالنسبة للرجل المسلم, وعورة بالنسبة للرجل الكافر, وهنا وقفات: - أن هؤلاء الفقهاء أوجبوا عليها ستر وجهها عند خوف الفتنة أو قصد اللذة أو الشهوة بالنظر إليها, وقد بينّا تقييدهم لذلك.
- من المتفق عليه أن الطرقات والأسواق والمواصلات لا تخلو من كافر يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين, وبناءاً على هذا الرأي, فلايجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الطرقات والأسواق لأن الطرقات قد لا تخلو من الكفار. لاسيما وأن التصوير للناس في الطرقات والشوارع منتشر في هذا الزمان, فلايمكن حينئذ تطبيق هذا الرأي إلا بتغطية المرأة لوجهها. - بناءاً على هذا الرأي: فإن المذهب المالكي يحرم على المرأة الخروج في التلفاز ولا الصحف ولا المجلات سافرة الوجه لأنه سيرى وجهها الآلاف من الكفار, فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟! - بناءاً على هذا الرأي: فلا يجوز للنساء المسلمات المبتعثات إلى ديار الكفر أو المقيمات في ديار الكفر كشف وجوههن لأن وجه المرأة وكفيها عورة أمام الرجل الأجنبي الكافر. فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟! - إننا لنتساءل ونقول: كم من الرجال في زماننا يتلذذون بالنظر إلى وجوه النساء في الطرقات والأسواق والفضائيات! حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة – عرباوي نت. فهل يصح بعد هذا أن نحتج بهذه الأقوال على جواز سفور المرأة وتبرجها ؟! ولذلك نقل الفقهاء - على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه, وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا, حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات.
جاء في كتاب الهدية العلائية: "وينظر من الأجنبية -ولو كافرة- إلى وجهها وكفَّيها للضرورة، وتُمنع الشابَّة من كشف وجهها خوف الفتنة"، والله تعالى أعلم.
ثانيًا: المذهب المالكي جاء في " حجاب المرأة " (ص 6) لابن تيمية قوله: (... ظاهر مذهب أحمد قال: "كل شيء منها عورة حتى ظفرها"؛ وهو قول مالك). نقل الشوكاني في "النيل" عن ابن رسلان قوله: "... اتفاق المسلمين على مَنع النساء أن يخرجنَ سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفسَّاق". قال القاضي ابن العربي في "أحكام القرآن": (والمرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها، فلا يجوز كَشف ذلك إلا لضرورة... ) [3]. والصَّحيح عندي أن الصَّوت ليس بعورة، شريطة ألا تَخضع بالقول فيه. ثالثًا: المذهب الشافعي قال البيضاوي رحمه الله: (فإن كل بدَن الحرَّة عورة، لا يحلُّ لغير الزوج والمَحرَم النَّظرُ إلى شيء منها إلا لضرورة). ونص النووي في " المنهاج " على حُرمة كشف وجه المرأة وكفَّيها، وإن انتفتِ الفتنة، وأمنت الشهوة؛ وهو قول الإصطخري، والطبري، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني وغيرهم. قال السيوطي: هذه آية الحجاب في حقِّ سائر المسلمات؛ ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. وراجع أيضًا ما نقلتُه من كلام الحافظ ابن حجر، وأبي حامد الغزالي؛ فإنَّهما من كبار علماء الشافعية. رابعًا: المذهب الحنبلي تقدَّم عزو كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيه قال: "كل شيء منها عورة حتى ظفرها".
وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه. اهـ. نقله ابن القيم في بدائع الفوائد. والله أعلم