المحكمة لا تملك سوى سوى أن تطبق احكام القانون وبالتالي جميع القرارات التي صدرت بموجب هذه المادة حرمت العامل من حقه بالعمل الاضافي, وهناك حاجة للاتجاه نحو تعديلات واعادة النظر لهذه المادة. MENAFN1710201902090000ID1099140444
تعديل نظام العمل الدستوري الجديد الخاص بالمادة 58/21 قد تم تعديل تلك المادة (58) من النظام لمنع ذلك التعسف، ونص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان عمل آخر يتطلب تغير محل إقامته، إلا بموافقة العامل الكتابية على ذلك. كما نصت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أنه إذا وجد شرط كتابي مسبق بين طرفي عقد العمل على العقد الموقع بين الطرفين بالموافقة على النقل، فإن ذلك يعد موافقة كتابية تعطي صاحب العمل الحق في نقل العامل وتغني عن الموافقة اللاحقة. 09. شرح المادة ٥٨ من نظام العمل السعودي: - YouTube. اقرأ أيضًا: المادة 77 من نظام العمل وشرحها بالتفصيل ملخص نظام العمل السعودي الجديد هناك تعديلات عديدة تم إدخالها في نظام العمل السعودي الجديد تضمن حقوق العمال وتتلخص في: أن يكون أولا دخول العامل للمملكة العربية السعودية دخول شرعي. عدد ساعات العمل اليومية لا تقل عن 8 ساعات وتنخفض في شهر رمضان إلى 6 ساعات. يجب أن يحافظ صاحب العمل على صحة العامل. ليس من حق صاحب العمل أخذ جزء من راتب العامل إلا بإذن من القضاء. يجب الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على الراتب، ولا يحق لصاحب العمل تخفيضه بعد الاتفاق عليه في العقد.
نظام العمل السعودي الجديد الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة أحدث طفرة اقتصادية وصناعية لم تحدث من قبل، وتم ذلك من خلال إنشاء الكثير من المشروعات الضخمة التي استلزمت دخول ملايين من الموظفين في سوق العمل. يحتوي نظام العمل السعودي على العديد من اللوائح والقوانين التي أصبحت ملائمة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومن أهم تعديلات نظام العمل السعودي الجديد ما يلي: تعديل مدة الإجازة السنوية التي كانت خمسة عشر يومًا في الخمس سنوات الأولى من العمل إلى واحد وعشرين يوما، وتزيد عن واحد وعشرين يوما إذا كانت مدة العامل أكثر من خمس سنوات. الماده ٥٨ من نظام العمل والعمال السعودي. تحديد مدة عقود العمال، فإذا لم يوجد عقود محددة فإن رخصة العمل هي مدة العقد. تم التعديل في البدلات إلى نهاية مكافأة الخدمة وحسم الجدل فيها من خلال تعريف الأجر الفعلي والأجر الأساسي للعامل وهما: الأجر الأساسي للعامل: هو الأجر الذي يحصل عليه العامل مقابل عمله من خلال عقد العمل المكتوب مضاف إليه العلاوات الدورية. الأجر الفعلي للعامل: هو الأجر الأساسي له مضاف إليه جميع الزيادات المستحقة له التي تقررها المؤسسة أو الشركة مقابل عمله وجهده المبذول أو ما يتعرض له من مخاطر أثناء أداء عمله.
كذلك تضمن نص المادة الأولى من هذا الاقتراح بمشروع قانون القواعد التي تتبع في شأن منح العاملين بالقطاع الخاص الإجازة الاعتيادية والعارضة أسوة بسائر العاملين في الدولة. فبينما نجد تماثلاً كبيراً بين القطاعين الحكومي والعام بالنسبة للإجازات الاعتيادية (السنوية)، نجد أن القطاع الخاص يفتقر إلى هذا التنظيم، إذ يجرى نص المادة 58 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بالآتي: "يلتزم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل. وتزاد الإجازة إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.... ونظراً لأن مجتمعنا الاشتراكي يؤمن بقيمة العامل ويحترم آدميته وينظر إليه كثروة قومية ووطنية. لذا فقد أعد الاقتراح بمشروع القانون المرفق لتعديل نص المادة 58 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ليصبح متماثلا إلى حد كبير مع أحكام الإجازات السنوية في القطاع الحكومي والقطاع العام. الماده ٥٨ من نظام العمل السعودي الجديد. وأهم ما استحدثه المشروع المعروض أنه جعل الإجازة السنوية تحدد على النحو الآتي: 1- شهر لمن بلغ 50 عاماً. 2- شهر لمن له عشر سنوات خدمة. 3- 21 يوماً لمن أمضى في الخدمة ما بين سنة كاملة وأقل من عشر سنوات.