الرئيسية أخبار السعودية صحيفة المناطق السعودية يوم امس — الاثنين — 25 / أبريل / 2022 shimaa mohamed يوم امس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف المناطق_متابعات نبهت الهيئة العامة للنقل مستوردي الشاحنات من خارج المملكة أنه تبقى 10 أيام على إيقاف استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات من سنة الصنع والمخصصة لنقل البضائع إلى المملكة. وكانت الهيئة قد أعلنت عن تطبيق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء المتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع، وذلك اعتباراً من 5 مايو 2022. شبكة سبق هو مصدر إخباري يحتوى على مجموعة كبيرة من مصادر الأخبار المختلفة وتخلي شبكة سبق مسئوليتها الكاملة عن محتوى خبر اخبار السعودية - هيئة النقل: 10 أيام تبقى على إيقاف استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات - شبكة سبق أو الصور وإنما تقع المسئولية على الناشر الأصلي للخبر وهو صحيفة المناطق السعودية كما يتحمل الناشر الأصلي حقوق النشر ووحقوق الملكية الفكرية للخبر.
ووفقًا للبيانات، كان اعتماد الهند على استيراد النفط الخام بنسبة 85% في 2019-2020، ولكنه انخفض بشكل طفيف إلى 84. 4% في العام التالي، قبل أن يرتفع إلى 85. استيراد من الصين الى السعودية الحجز. 5% في 2021-2022. اقرأ أيضًا.. المركز الإقليمي للطاقة المتجددة: السيارات الكهربائية تنتشر سريعًا في الدول العربية الرئيس الجزائري: لن نتخلى عن تزويد إسبانيا بالغاز الفحم يكسب الجولة.. الهند تهرب من الظلام بالخروج عن خططها المناخية إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارا برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من (central Denmark) في الدنمارك. وأوضحت أن القرار جاء انطلاقا من متابعتها التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من تلك المنطقة. يذكر أن "الغذاء والدواء" تقوم برفع الحظر المؤقت الذي تفرضه على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما من الدول أو المناطق أو الأقاليم في حال توفر تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر أو زوالها،إضافةً إلى تقرير عن الوضع الصحي صادر من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية مدعمًا بجميع الوثائق التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زوالها.