أصدرت وزارة الصحة قرارا بمنح بدل إشراف لجميع مستحقي البدل وعددهم (15220) ممارسا صحيا في كافة مناطق المملكة وفق الشروط والضوابط النظامية التي تم تحديدها في النظام وتم توضيحها وفقاً لقرار وزير الخدمة المدنية حيث بدأ الصرف إعتباراً من شهر محرم الماضي وقد تم إعداد مستحقات الممارسين الصحيين المستحقين للبدل من قبل كافة المديريات الصحية وذلك حتى 30/12/1435 وتم صرفها بالتنسيق مع الإدارة المالية في الوزارة وذلك للمديريات التي أنهت كافة متطلبات الصرف وعددها (9) مديريات وجاري التنسيق مع المديريات الأخرى لإستكمال المتطلبات وإنهاء إجراءات صرفها وعددها (12) مديرية. صحة الرياض تحدد 7 شروط لصرف بدل الإشراف لمستحقي الصحة | صحيفة مكة. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. خالد مرغلاني لافتا أن المبلغ المقطوع شهريا والمقرر للممارس الصحي الذي يعمل في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية يبلغ (3000) ريال فيما يصرف (5000) ريال للممارس الصحي الذي يعمل في المستشفيات التخصصية والمرجعية. وأضاف أن النظام حدد صرف بدل الاشراف للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الفنية والصحية في المستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية والمختبرات المركزية كما حدد النظام ولائحته التنفيذية استحقاق البدل وفقا للضوابط التالية وهي أن يكون الموظف شاغلا لإحدى وظائف لائحة الوظائف الصحية وأن تكون الوظيفة الاشرافية بمسمى (مدير طبي أو رئيس قسم طبي أو صحي) ويمارس الموظف عملها فعلياً بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن يكون القسم ضمن الهيكل التنظيمي وأن لا يصرف البدل لأكثر من رئيس واحد لكل قسم طبي أو صحي
وبين أن وزارة الصحة حددت نحو 40 قسماً في كل منشأة صحية بحيث يستحق عليها رؤساؤها صرف بدل الإشراف. من بينها: الباطنية، العيون، العظام، الأطفال، الجراحة، المسالك، المناظير، وغيرها من الأقسام التي أرفقت في آليات وزارة الصحة لمن يستحق هذا البدل، مشيراً أن وزارة الصحة حددت شهرين لرفع بيانات مستحقي بدل الإشراف حتى يتم إنهاء إجراءات الصرف. آخر تحديث 18:40 الاثنين 25 أبريل 2022 - 24 رمضان 1443 هـ
وصلة دائمة لهذا المحتوى: ويعتبر هذا الإصدار تتويجًا للقرارات الصادرة التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للممارسين الصحيين السعوديين، وتوفير كل السبل لاستقطاب الكفاءات والخبرات المميزة والنادرة منهم والمحافظة عليهم. للاطلاع على دليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين تعتزم وزارة الصحة بالشراكة مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى مراجعة بدلات الصحيين وذلك عبر لجنة مشتركة تعمل حتى نهاية العام ليتم رفعها للمقام السامي. وهذا توقيت مناسب لمراجعة تلك البدلات التي أقرت قبل عدة سنوات و تشمل بدل التميز والندرة والإشراف والتدريب وغيرها. بدل الاشراف وزارة الصحة. لكن المهم هنا ليس التوقيت بل الدافع لمراجعة تلك البدلات. من المهم عدم الخلط بين قضيتين؛ الأولى توحيد الكادر الصحي وهذه منفصلة عن مراجعة البدلات المالية المشار إليها، لأن الخلط بين الأمرين سيصدر ضجيجاً مربكاً. سيكون الحديث في المقال عن مراجعة البدلات فقط. أعود للدافع وأسأل هل هو الترشيد؟ فإن كان كذلك والترشيد أمر حسن خاصة مع الوضع الاقتصادي المرتبط بنزول أسعار النفط، لكن الهدر في وزارة الصحة وغيرها مرتبط بالأداء لا البدلات ولهذا قصة أخرى. ما أتوقعه وأتمناه أن تكون هذه المراجعة نابعة في إطار التنمية البشرية والرغبة في ترقيتها عبر هذه البدلات.
ويشترط لرئاسة الأقسام المشار إليها أعلاه أن يكون الرئيس طبيباً.