الشهيد السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره) (1358 هـ – 1424هـ) اسمه وكنيته ونسبه: السيّد أبو صادق، محمّد باقر بن السيّد محسن بن السيّد مهدي الطباطبائي الحكيم، وينتهي نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى بن الإمام علي بن أبي طالب (عليهم السلام). ولادته: ولد السيّد الحكيم في الخامس والعشرين من جمادى الأُولى 1358 هـ بمدينة النجف الأشرف. دراسته: تلقَّى علومه الأوّلية في كتاتيب مدينة النجف الأشرف، ثمّ دخل في مرحلة الدراسة الابتدائية في مدرسة منتدى النشر الابتدائية، حيث أنهى فيها الصف الرابع، ونشأت عنده الرغبة في الدخول في الدراسات الحوزوية بصورة مبكّرة، فبدأ بالدراسة الحوزوية عندما كان في الثانية عشر من عمره. أساتذته: نذكر منهم ما يلي: 1- السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم. 2- السيّد محمّد حسين الحكيم. 3- أخوه، السيّد يوسف الحكيم. 4- السيّد أبو القاسم الخوئي. قبر سيد محمد باقر الحكيم. 5- الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر. 6- الشهيد السيّد مرتضى الموسوي الخلخالي. مكانته العلمية: عُرف منذ سنٍّ مبكّر بنبوغه العلمي، وقدرته الذهنية والفكرية العالية، فحظي باحترام كبار العلماء والأوساط العلمية، كما نال في أوائل شبابه من الشيخ مرتضى آل ياسين شهادة اجتهاد في علوم الفقه وأُصوله، وذلك عام 1383 هـ.
هذا ما أفهمه من النصّ الذي يريد السيد الشهيد الحكيم رحمه الله من خلاله أن يؤكّد عليه. وبناءً على هذا المعنى، نجد أنفسنا أمام أمور: 1 ـ إنّ كلام السيد الشهيد الحكيم معناه منح الفقيه مبدأ المرجعيّة في الشؤون السياسية والاجتماعية الجزئيّة، إضافة إلى مرجعيّته الفتوائيّة العامّة. الامارات تستحدث قواعد عسکریة مشترکة مع الکیان الصهیونی فی " سقطرى"- الأخبار الشرق الأوسط - وکالة تسنیم الدولیة للأنباء. 2 ـ إنّ هذه الفكرة التي يطرحها تلتقي جداً مع فكرة ولاية الفقيه العامّة، بل تكاد تتماهى معها من حيث المبدأ، وعلى مستوى أكثر من تفصيل. 3 ـ إذا اتفق أن اتحدت المرجعيّتان في شخص واحد فلا مشكلة، وأمّا إذا اختلفتا، فلابدّ من البحث المعروف هنا في نظريّة وحدة المرجعيّة والقيادة، فبعض العلماء يرى الوحدة أو يميل إليها، وبعضهم لا يرى ذلك، وهو خلاف وتفصيل معروف. بل يرى بعضهم أنّ المرجعيّة والقيادة مشروطتان معاً بالأعلميّة الفقهيّة، بينما يرى آخرون بأنّ القيادة غير مشروطة بالأعلميّة الفقهيّة على خلاف المرجعيّة، ويرى فريق ثالث أنّ المرجعية والقيادة معاً غير مشروطتين بالأعلميّة أبداً، وهذا الخلاف يؤثر في وحدة المرجعيّة والقيادة. 4 ـ إذا تمّ تقليد من لا يرى ولاية الفقيه ولا يؤمن بمرجعيّته في الشؤون السياسيّة والاجتماعية بغير المعنى الفتوائي العام، لم يجب على المكّلف ـ فقهيّاً ـ الالتزام بمواقف الوليّ الفقيه ما لم يكن المورد من موارد القضاء أو يكون من باب إصداره حكماً، فإنّ حكم الحاكم له أحكامه الخاصّة في الفقه الإسلامي، ولكنّ هذا لا يعني أنّه يجوز للمكلّف المخالفة مطلقاً، بل قد تحرم أحياناً بعناوين أخرى ثانويّة طرحوها في محلّه، من نوع الإخلال بالنظام أو شقّ الصفوف أو غير ذلك.
7- تأسيس مركز للبحوث والدراسات. 8- تأسيس مكتبة علمية تخصّصية. حركته السياسية: قد دخل منذ البداية في دائرة الاهتمام بإيجاد التنظيم السياسي الإسلامي، الذي يكفل إيجاد القدرة على التحرّك السياسي المدروس في أوساط الشعب العراقي، وبهدف ردم الهوَّة بين الحوزة العلمية والشرائح الاجتماعية المثقّفة، حيث كان هناك شعور بالحاجة لتنظيم إسلامي يتبنى النظرية الإسلامية الأصيلة، المأخوذة عن أهل البيت (عليهم السلام)، ومرتبط بالحوزة العلمية وهمومها ومشاريعها من ناحية. محمد باقر الحكيم مقتل الامام الحسين. ولمواجهة التنظيمات غير الإسلامية التي أسّست على أسس الحضارة الغربية أو الشرقية من ناحية أُخرى، وضرورة مدِّ الجسور إلى الأوساط المثقّفة بالثقافة الحديثة من خرِّيجي الجامعات، والموظّفين، والطلبة، والمعلِّمين، وغيرهم، وكذلك التحوّلات السياسية المهمّة في المنطقة عموماً، وفي العراق خصوصاً بعد سقوط الملكية وقيام النظام الجمهوري. وهي الأسباب التي تشكّل خلفية اتخاذ قرار تأسيس التنظيم الإسلامي سنة (1958 م)، الذي شارك فيه السيّد الحكيم مع آخرين من العلماء الكبار كالشهيد السيّد محمّد باقر الصدر، استمرَّ مشاركاً في مرحلة التأسيس، وكان يقوم فيها بدور فكري وثقافي بشكل عام، وتنظيمي بشكل محدود لمدّة سنتين، إلاّ أنّ ظروفاً موضوعية أملت عليه وعلى الشهيدين الإمام الصدر، والسيّد محمّد مهدي الحكيم، أن يتركوا العمل داخل الإطار الحزبي، حيث كان ذلك عام (1380 هـ)، وأن يتخصَّص للعمل الجماهيري بقيادة المرجعية الدينية.