بعد صدور أمر سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، تساءل البعض ما الفرق بين الأمر السامي والأمر الملكي، خاصة أنهما يصدران من شخص واحد وهو خادم الحرمين باعتباره ملك البلاد.
التوجيه الملكي التوجيه الملكي، وهو ذلك التوجيه الذي يتم إصداره من قبل الملك وذلك لمتابعة امر معين، وذلك الامر ليس له شكل معين او حتى صيغة معينة، وذلك الامر يكون اما شفهيا او حتى كتابيا، ولكن ذلك الديوان الملكي يختص فقط بمهمة التبليغ للجهات المختصة بشكل تحريري، وذلك بغرض تنفيذ كل توجيهات الملك، ويتم اصدار التوجيه الملكي أيضا من خلال متابعة بعض الأمور المعينة الخاصة بأحوال المواطنين داخل المملكة، كما انه يتم إصداره عند متابعة الكثير من الأنشطة وأيضا الأجهزة الإدارية بالمملكة. قرارات مجلس الوزراء تعتبر هي من القرارات المكتوبة والتي لها الكثير من الصياغات الدستورية وأيضا التنفيذية، والتنظيمية ايضا، وذلك للتعبير عن رغبة او حتى إدارة رئيس مجلس الوزراء، كما يمكنها ان تحمل رئيس المجلس بنفسه او حتى توقيع أحد نائبيه الأول او الثاني، وذلك لأنهم وبصفتهم نواب لرئيس مجلس الوزراء، كما انه واحد من اهم أنواع القرارات، وذلك انه يتم إصداره بصفة مستمرة بشأن كثير من الأمور التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية، وعادة ما يتم اصدار ذلك القرار بعد كل اجتماع للمجلس، أي انه بشكل اسبوعي. الامر الهام الذي جعلنا نقوم بذلك التوضيح هو انه يجب على المواطنين ان يتعرفوا على الفرق بين القرارات، بعد ان تم اصدار امر سامي بإعطاء الحق للمرأة بقيادة السيارات، لذا وجب التوضيح حتى يكون كل المواطنين على درايا بأمور مملكتهم.
07-12-2016, 01:34 AM الفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي والأمر السامي وقرار مجلس الوزراء. الفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي والامر السامي – المنصة. 1/ الأمر الملكي: هو أداة نظامية تأخذ شكلاً محدداً مكتوباً تعبر عن إرادة الملك وحده من غير أن يسبقها قرار من أي سلطة أخرى، بمقتضى الأنظمة كتعيين الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة والضباط ونحوهم. والأمر الملكي أداة تنفيذية اكتسبت وظيفة تنظيمية عند صدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق، فقد كان المسلك في هذه الأنظمة الأربعة المذكورة مسلكاً استثنائياً تفردت به عن المسلك المستقر في إصدار الأنظمة، سواء من حيث طريقة دراستها ومراحلها، أو من حيث أداة إصدارها وذلك مراعاة لمبدأ التدرج التشريعي. 2/ المرسوم الملكي:أداة تنظيمية تتخذ شكلاً محدداً، ومكتوباً تحمل توقيع الملك، وتصدر عنه بوصفه رئيساً للدولة، مرجعاً لجميع السلطات ويفترق المرسوم الملكي عن الأمر الملكي في أن الأمر الملكي يصدر عن إرادة الملك وحده من غير أن يسبقه أي قرار يتخذ من أي سلطة في موضوعه، أما المرسوم الملكي فهو يصدر عن الملك بعد أن يسبقه قرار من السلطة التنظيمية (بفرعيها مجلس الشورى ومجلس الوزراء) في موضوعه.
وهو بذلك المرسوم الذي يصدر بعد قرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات والامتيازات والميزانية العامة من الملك وهو نص نظامي اعتمد في الأنظمة ويوقع من الملك. 3/ الأمر السامي: هو الأمر الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء الموجه للوزراء والرؤساء المرتبطين برئيس مجلس الوزراء. يستند إلى النظام السياسي للحكم والأنظمة المعنية وللتبليغات والتوجهات لرئيس مجلس الوزراء في شأن عام من الشؤون العامة ويوقع من رئيس مجلس الوزراء. الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي. وعرفها الدكتور محمد المرزوقي وهو قرار مكتوب يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية أو أحد نائبيه، ولا يتخذ صيغة محددة وإن كان التطبيق الفعلي قد رسم له شكلاً يتمتع بملامح مميزة له وهو أداة تنفيذية. ويجوز لنواب رئيس مجلس الوزراء التوقيع على قرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية. 4/ قرار مجلس الوزراء: القرار الذي يصدر من السلطة التنفيذية وله صفة نظامية قانونية ( يستند إلى نظام نافذ) ومن أنواع القرارات التي يتخذها المجلس: أ- يصدر المجلس قرارات مختلفة بالموافقة على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات والامتيازات وغير ذلك ولا تكون نافذة. ب-القرارات التي تصدر بتعيين الموظفين ذوي المرتبة الخامسة عشر والرابعة عشر بناء على توصية من الوزراء المعينين حسب نظام الخدمة المدنية.
ملتيميديا الاحد 18 يونيو 2017 03:22 89967 مشاهدة
الأمر الملكي بينما فيما يتعلق بالأمر الملكي فتعد وثيقة رسمية تتمتّع بصياغة معينة، تحمل توقيع الملك وتعبّر عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة، ويعد من أشد وأعلى الأدوات التّنظيمية داخل السعودية، ويتمّ إطلاق الأوامر الملكية بصيغة معينة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدّولة وليس اعتباره رئيساً للوزراء، والأمر الملكي يكون ويقر في أمور لن يتمّ طرحها على أيّ جهة سابقة أبداً ولا حتّى على مجلس الوزراء ولا مجلس الشورى، ويكون هذا في تنصيب الأمراء أو تعيين الوزراء والقضاة، وأيضا في إقرار الأنظمة الرئيسية للدّولة كنظم البيعة وغيرها.