ت + ت - الحجم الطبيعي أكدت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلَّف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته. وجاء ذلك رداً على سؤال حول أفضل وقت يمكن فيه إخراج زكاة الفطر. وفي شرح للفتوى، أوضحت دار الإفتاء: أما وقت الوجوب فالمُختارُ أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. زكاة الفطر.. طهرة للصائم وإعانة للفقير. وقال الشيخ الدردير المالكي إنه تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد، وهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يمتد بعده على المشهور أو بفجره أي: فجر يوم العيد؟ خلاف، ولا يمتدُّ على القولين. وقال الإمام النووي الشافعي في «روضة الطالبين»: وفي وقت وجوبها -أي زكاة الفطر- أقوال: أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد، وقال الإمام المرداوي الحنبلي في «الإنصاف»: وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر هذا الصحيح من المذهب. وقت أداء زكاة الفطر وأوضحت دار الإفتاء أنه بخصوص وقت الأداء أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.
والأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتدُّ إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. جاء في "الرسالة" لابن أبي زيد وشرحها "كفاية الطالب الرباني" لأبي الحسن من كتب المالكية (1/ 514، ط. دار الفكر): [(ويُستحبُّ إخراجُها) أي: زكاة الفطر (إذا طلع الفجر من يوم الفطر).. ولا يأثمُ ما دام يوم الفطر باقيًا، فإن أخَّرها مع القدرة على إخراجها أثم] اهـ بتصرف. وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 112، ط. دار الكتب العلمية): [ويُكره تأخيرُها عن الصلاة، (ويحرُم تأخيرُها عن يومه)؛ أي: العيد، بلا عذر؛ كغيبة ماله أو المستحقين؛ لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخَّر بلا عذر عصى وقضى؛ لخروج الوقت] اهـ. وجاء في "الإقناع" للحجاوي وشرحه "كشاف القناع" للبهوتي من كتب الحنابلة (2/ 252، ط. دار الكتب العملية): [(وآخرُ وقتها غروبُ الشمس يوم الفطر).. (فإنْ أخَّرها عنه أثم)؛ لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، (وعليه القضاء)؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت؛ كالصلاة، (والأفضل: إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة).. ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟.. الإفتاء تجيب | الطريق الإسلامي | جريدة الطريق. ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرَ بها أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما] اهـ.
وهنالك أيضاً شروط أخرى تتعلق بالمفهوم الشرعي للزكاة ولمستحقيها، بحيث لا تتحول الزكاة إلى صدقة، لأن هناك اختلاف فيما بينهما، حيث إن الزكاة تُعد ركناً مهماً من أركان الإسلام الخمسة، في حين أن الصدقة، تعد من باب العطاء الإنساني المجاني في سبيل الله عز وجل، كما أنها تُعد من بين الأعمال الخيرية التطوعية. بالإضافة إلى ما سبق، فقد حدد القران الكريم الأصناف ممن يستحقون الزكاة بثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لقوله تعالي (إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌ) (سورة التوبة الآية 60). ومن هذا المنطلق ولما في ذلك من صعوبة ومشقة في احتساب مقدار زكاة الأموال والأصول، ولمن تُخرج من مستحقيها، فقد قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جزاها الله خير الجزاء بعملٍ رائع يسهل على المسلمين مهمة احتساب الزكاة بيسر وسرعة وطمأنينة، وليس ذلك فحسب، بل وضمان وصولها للمستحقين بموثوقية وأمان، من خلال خلق بيئة زكوية متوازنة ومتكاملة، حيث قد أتاحت للأفراد "بوابة زكاتي"، التي توفر لهم فرصة أداء زكاتهم بشكل سلس وميسر من خلال خدمة قنوات الدفع الإلكترونية، لتصل لمستحقيها بشكل مباشر في الضمان الاجتماعي.
وقد فرضت هذه الزكاة على الأرجح في التاسع والعشرين من شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة في المدينة المنورة.. ودليل وجوبها الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين". وهناك فروق جوهرية بين زكاة الفطر وزكاة المال، فالأولى تصرف للفقراء والمساكين فقط وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد، على عكس مصارف زكاة المال الثمانية، كما أن زكاة المال تتعلق، بالأموال المدّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين ينفق عليهم الإنسان، إضافة إلى أن زكاة المال لا تجب إلا عند بلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعا، أما زكاة الفطر فتجب على من يملك قوت يوم العيد وليلته له ولمن تلزمه نفقته، وبذلك لا يُشترط فيها نصاب معيّن. وكذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معين تخرج فيه بل هي مرتبطة بمضي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان، ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (أي 2. 5 بالمئة)، أما زكاة الفطر فمقدارها صاع مما يقتاتُه الناس.
يختلط الأمر على البعض فى الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، وأوضح مجمع البحوث الإسلامية الفرق بينهم وذلك على النحو الآتى: زكاة الفطر:- متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة ويكفى في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه تصرف للفقراء والمساكين فقط. زكاة المال:- متعلقة بالمال تجب على من يملك المال ويشترط لوجوبها النصاب والحول وتتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها. الصدقة:- تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
تاريخ النشر: الأحد 23 رمضان 1443 هـ - 24-4-2022 م التقييم: رقم الفتوى: 456883 109 0 السؤال صديقي يمرّ بضائقة مالية، وطلب مني مبلغًا من المال قبل زواجه، وهو الآن لا يستطيع السداد، فهل من الممكن احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟ وإذا لم يمكن احتسابه؛ فهل من الممكن إخراج زكاة المال عن ذلك المبلغ؟ وصديقي يعمل في تجارة الذهب، وأعطيته مبلغًا من المال للتجارة، فهل من الواجب إخراج زكاة المال عن ذلك المبلغ؟ مع العلم أني اتفقت مع صديقي أن يعطيني الربح آخر كل عام. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يصحّ أن تعتبر ما أعطيته لصديقك دَينًا على أنه من الزكاة في قول جمهور أهل العلم؛ لأنك لم تخرجه بنية الزكاة، والأعمال بالنيات، وانظر الفتوى: 138688 عن إسقاط الدين بنية الزكاة. وتجب عليك زكاة المال الذي أعطيته لصديقك؛ سواء أعطيته له على أنه قرض، أم أعطيته له مضاربة، أي: على أنك شريك في التجارة؛ ففي كلا الحالين تجب عليك زكاته؛ لأن المال مالك. وإن أعطيته له مضاربة، فتجب عليك أيضًا زكاة نصيبك من الربح، إن وجد، وتزكّيه مع أصل المال. وأما إن أعطيته له على أنه قرض؛ فلا يجوز أن تأخذ منه شيئًا من الربح.