منذ أكثر من عشر سنوات ونحن ندور في خضم المثل العربي الشهير «أسمع جعجعة ولا أرى طحينا»، آمال تلتها نداءات أعقبتها تصريحات بإنشاء الملف الصحي الإلكتروني EHR من وزراء الصحة المتعاقبين على الوزارة، لكنها لا تتعدى الأوراق، وكنت قد تحدثت كثيرا عن هذا الشأن غير مرة، ولكن ها نحن اليوم نعود لنفس الحلقة الأولى. قبل قرابة أربع سنوات صرح وزير الصحة الحالي بتفعيل الملف الصحي الإلكتروني، ونُشر ذلك عبر وسائل الإعلام وتفاءل الجميع خيرا، لكن مرت السنوات وما زلنا إلى الآن لم نلمس هذا الحلم على أرض الواقع. وفي الواقع قامت وزارة الصحة بتفعيل شيء آخر، وهو ما يسمى الملف الطبي EMR، وهو نظام بعيد كل البعد عن الملف الصحي الإلكتروني EHR، حيث إن الأول ببساطة حوسبة إلكترونية «محلية» لمنشأة واحدة وبمقدور أي شخص عملها في منزله لو شاء، أما الثاني EHR وهو الحلم الذي لم يتحقق بعد، فهو حوسبة إلكترونية تربط «جميع» المنشآت الصحية في المملكة ببعضها، بحيث يستطيع الطبيب الاطلاع على ملف المريض من أي وحدة طرفية في المملكة بأسرها، إلا أن هذا لم يحدث، وأستغرب جدا أن يتم التصريح بالتفعيل، بينما الواقع هو ملف «طبي» وليس صحيا «موحدا».
وكان الهدف أن تبدأ مراحل تنفيذ المشروع من خلال توحيد الملف الطبي، ثم نقل البيانات من النظام القديم إلى الجديد، ثم اختبار الأنظمة من البداية إلى النهاية. لفت نظري خبر نُشر في جريدة الجزيرة صباح يوم السبت الماضي الموافق 27 إبريل 2019، يتحدث عن إطلاق مدينة الملك فهد الطبية أمس الأول مشروعًا لنظام الملف الطبي الإلكتروني (EPIC)، ووصف نظام ايبك بالمشروع الوطني المهم من أجل مواكبة واقع التحديث الذي يعيشه القطاع الصحي في المملكة حاليًا تحقيقًا لمتطلبات التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وتحدث الخبر عن أهمية الملف الطبي الموحد، وهو نظام يختلف تمامًا عن الأنظمة المطبَّقة في المستشفيات الأخرى، ويتواصل من خلال تقنية مختلفة.. مدينة الملك فهد الطبية تطلق مشروع الملف الالكتروني الموحد (EPIC) لخدمات المرضى. وهذا على وجه التحديد هو العائق رقم واحد أمام الملف الطبي الموحد.
قد يكون من السهل إثارة الأسئلة، ولكن الأصعب أن تحصل على إجابة شافية ومفصلة. وقد أثرت مسبقًا أهمية الملف الطبي الموحد، وكان القرار السامي قد سبقنا جميعًا في إقرار البدء في توحيد أنظمة الملفات الطبية الإلكترونية في مختلف القطاعات الصحية، وقد كان -حسب وجهة نظري- أهم قرار استراتيجي في تاريخ تطوير الصحة في البلاد.. تدشين برنامج الملف الطبي الإلكتروني الموحد بمركز صحي الشرقية. الغرض من المشروع المتقدم أن يوحد إجراءات العمل في المستشفيات والعيادات، وتوثيق وتوحيد آليات إجراءات العمل في سرعة الوصول إلى بيانات شاملة للمرضى في مختلف مواقع الرعاية الطبية العامة والخاصة، وسرعة الحصول على قواعد البيانات الداعمة لاتخاذ القرارات الطبية الصحيحة؛ وهو ما يعني أن نتعامل مع ملف طبي واحد لمختلف القطاعات، ومن خلال تقنية موحدة. يطبق النظام الموحد على جميع المستشفيات والعيادات والمراكز المتخصصة في الوطن؛ وهو ما يضمن سِجلاً فرديًّا إلكترونيًّا موحدًا للمريض، ويشمل معلوماته الطبية كاملة، ويمكن الوصول إليها بسهولة بغض النظر عن المكان الذي يتلقى العلاج فيه. ويسهم تطبيق المشروع في تخفيض الأخطاء الطبية ورصدها، ويسهم في تخفيض ميزانية الصحة بنسبة كبيرة، وذلك من خلال توحيد الملف، ومنع التكرار، ووقف حالات التسوق بين المستشفيات؛ وهو ما يمنع هدر الأدوية وتكرار الفحوصات كلما انتقل المريض إلى مستشفى آخر.
ختاما، فإنه من العجيب أن يصرح أحد مسؤولي وزارة الصحة عندما تداخل معي في برنامج «معالي المواطن» قبل أسبوعين، قائلا: «إنه من الصعب ربط المراكز الصحية بالمستشفيات إلكترونيا»، فقلت له ببساطة: إذن لا تسموه ملفا صحيا إلكترونيا، فما تتحدث عنه ليس الملف الصحي الإلكتروني، بل هو شيء آخر، ولكن لكم أن تسموه ما تحبون.. وأما صديقنا الملف الصحي الإلكتروني الموحد «المنتظر» فإني أقترح أن تسموه -فضلا لا أمرا- ملف «الحلم».. وعسى ألا يكون من أحلام النهار!.
وأكد الوزير أن الوزارة بدأت العمل على هذا المشروع الطموح منذ بداية عام 2020، إلّا أن تحديات جائحة «كوفيد- 19» تسببت في تأخير الإجراءات المتعلقة بتنفيذه. وأكد أن الوزارة انتهت من أتمتة 10 ملايين ملف طبي ضمن منصة «رعايتي» الإلكترونية للرعاية الصحية. الآلية الجديدة أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الآلية الجديدة ستسمح للمرضى بالانتقال من مستشفى إلى آخر بسهولة، دون الحاجة إلى أخذ الأوراق والمستندات الخاصة بالفحوص والكشوف الصحية، ما سيكون له دور مهم في اختصار الجهد والوقت، لحل الإشكالات الصحية كافة. وكشف الوزير عن مشروع آخر لربط الملفات الصحية للطلبة مع وزارة التربية والتعليم، ضمن نظام «رعايتي»، لافتاً إلى أن «المشروع لايزال في قيد التنفيذ، لكنْ هناك تحدٍ كبير يواجهه حالياً، يتمثل في عدم المساس بسرية بيانات المرضى». وأشار إلى تنسيق وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وزارة التربية والتعليم، لعقد مجموعة من ورش التدريب لمساعدة الأخصائيين الاجتماعيين على اكتشاف بعض الأمراض النفسية مبكراً، مؤكداً وضع نموذج لتقييم الحالات النفسية للطلبة على أسس علمية، وتدريب ما يقارب من 553 من العاملين في المدارس على اكتشاف أي خلل في ما يتعلق بموضوع الصحة النفسية مبكراً.
وخلال الجلسة وجّه عضو المجلس، يوسف عبدالله البطران، سؤالاً لوزير الصحة، حول الدور الذي تقوم به وزارته في إنشاء مراكز لعلاج وأبحاث مرض السكري والوقاية منه، فأجابه مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف السركال، قائلاً: «تمكنت الدولة من خفض نسبة المصابين بداء السكري المسجلة في 2010 من 18. 9% إلى 11. 8% في عام 2018، وعملت بتوصيات منظمة الصحة العالمية والجمعية الأميركية للسكري، حيث تبنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استراتيجية ومنهجية متكاملة في مجال تقديم الخدمات الصحية، بدءاً من الوقاية ثم العلاج من خلال شبكة مراكز صحية ومنظومة عمل شاملة وتكاملية، تبدأ من منزل المريض وأسرته ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمتخصصة، ووضعت خطة للتوعية بالمرض، حيث تم تنفيذ نحو 500 برنامج وحملة توعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعقد برامج توعية دورية لتأهيل مرضى السكري للقيام بالرعاية الذاتية، كما تمت المشاركة في البرنامج الوطني للوقاية للسكر». وأكد دمج خدمات السكري في 70 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف إمارات الدولة، وتعمل تحت إشراف فرق طبية متعددة التخصصات، ومدربة على أحدث الأدلة العلمية الوطنية والعالمية ضمن العيادات للأمراض غير السارية، كما تم توفير خدمات تخصصية، منها: علاج قدم السكري، والكاميرا الرقمية لفحص قاع العين وربطها مع المستشفيات المتخصصة، وإطلاق مبادرة اطمئنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية.
فيما وجّهت العضوة شيخة عبيد الطنيجي، سؤالاً حول إجراءات الوزارة لخفض نسبة التدخين في الدولة، فأجابها الوزير قائلاً إن «الإمارات استطاعت الوصول إلى المؤشر الوطني وتجاوزه في 2021 بتضافر الجهود لمكافحة التدخين، ومستمرون في المبادرات مع مختلف الجهات»، وأضاف أن «السيجارة الإلكترونية من تحديات ومتغيرات العصر، وتتداول بشكل عشوائي، وكل الدول تحتاج للتعامل مع التحدي الجديد بأسلوب مغاير من خلال وضع مواصفات ومعايير خاصة لمنع تداولها العشوائي. وهذه السيجارة كانت ممنوعة، ما خلق سوقاً موازية أكثر ضرراً بالنسبة للأفراد والاقتصاد، وحدث اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتنظيم ومراقبة هذه السوق»، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ووزارة الصحة لوضع معايير إماراتية خاصة بالسجائر الإلكترونية. وشهدت مناقشات المجلس مداخلات وتساؤلات ومقترحات عدة، تقدم بها أعضاء المجلس للوزير، ورد عليها، كاشفاً أن الوزارة ستنتهي من إنجاز مشروع إنشاء «ملف طبي موحد» للمرضى على مستوى الدولة، بنهاية العام الجاري، موضحاً أن المشروع يستهدف توحيد السجلات الطبية الخاصة بالمرضى العضويين والنفسيين، بما يحسن جودة منظومة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويؤكد أهمية البيانات الصحية لتقييم الأداء وأتمتة منظومة الخدمات، وتبادل المعلومات الرقمية، وحفظ السجل الطبي السابق للمريض.
منتجات السيارات: تُعرف المملكة بأنها من أول الدول العربية التي توفر أحدث موديلات السيارات في سوق السعودية للمركبات للمواطنين، إذ يوجد الكثير من السيارات الحديثة موزعة في مختلف معارض السيارات بعلامات تجارية عالمية ومحلية معروفة، منها المستورد ومنها محلي الصنع وقد شهد سوق شراء السيارات تضخم في مستوى الطلب والاستهلاك الواضح رغم ضريبة القيمة المضافة عليها. منتجات الهواتف الذكية والمحمولة: تطرح شركات الهواتف الذكية والمحمولة كل سنة منتجات جديدة بمواصفات عالمية وسط منافسة قوية بين الشركات لطرح منتج متطور وبجودة عالية، حيث تعتبر السعودية من الدول التي تتصدر المنافسة في استيراد الهواتف الذكية خاصة أحدث الأجهزة ومنها المناسب لكافة الفئات العمرية مع طرح نظام تقسيط مناسب لزيادة الاستهلاك، وخاصة من الشركات المعروفة مثل شركة آبل بهاتفها المطور الآيفون وغيرها. المنتجات الغذائية: في كافة أنحاء العالم يعتبر الغذاء المنتج الأول في الاستهلاك، لكن المملكة السعودية تعتبر من الدول التي تستهلك أطنان من الأطعمة الغذائية المختلفة ومنها: منتج المشروبات الغازية. سابر- بوابتك للسوق السعودي. الألبان السعودية. المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة.
أطلقت الإدارة العامة للجمارك الدليل الموحد للأحكام المسبقة 2020 على موقعها الإلكتروني، وتم إعداد الدليل انطلاقا من رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في تيسير وتسهيل إجراءات ومتطلبات التخليص الجمركي، والإفراج عن السلع بشكل خاص، وتيسير المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي بشكل عام، وتنفيذا لمقتضيات اتفاقية تيسير التجارة الملزمة لدول مجلس التعاون، بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وهو متوافق مع التزامات دول مجلس التعاون بهذه الاتفاقية واسترشادا بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويأتي هذا الدليل متوافقا مع توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الشفافية، في إطار أسس الاتحاد الجمركي لدول المجلس -المطبق اعتبارا من مطلع عام 2003- مع المستوردين والمصدرين والمتعاملين معها وتزويدهم بالمعلومات المتاحة ذات الصلة. ويحتوي الدليل على بابين، يتناول الباب الأول الأهداف والتعاريف ومضامين الأحكام المسبقة والتدابير الإدارية، والثاني يتناول الإجراءات والضوابط المتعلقة بالأحكام المسبقة، وفي نهاية الدليل نموذج طلب حكم مسبق.
مميزات منصة سابر الإلكترونية رفع مستوى المنتجات الآمنة للحد من من المنتجات الغير مطابقة للمواصفات السعودية تقليل الوقت اللازم لفسح المنتجات الاستهلاكية من قبل الجمارك السعودية تسريع الإجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية إلكترونياً سواء المستوردة أو المصنعة محلياً إعلان للاستعلام عن الرموز الجمركية المحدثة اضغط هنا علما أن المستورد مسؤول عن اختيار الرمز الجمركي الصحيح. وفي حال وجود استفسار، يرجى التواصل مع الدعم الفني على:
مشاهدة الموضوع التالي من اخبار كورونا الان.. وزير المالية يستعرض الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية والان إلى التفاصيل: استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم فى حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار. قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط من 1731 عملية تهريب، خلال شهر مارس الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 126 مليونًا و442 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 284 مليونًا و107 آلاف جنيه. أوضح التقرير أنه تم تحرير 969 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 16 مليونًا و311 ألف جنيه، و35 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 76 مليونًا و877 ألف جنيه، و11 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 50 مليونًا و612 ألف جنيه، و51 محضرًا للسجائر بقيمة 4 ملايين و693 ألف جنيه، و3 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 896 ألف جنيه، إضافة إلى 15 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 2 مليون و592 ألف جنيه، و78 محضر إثبات حالة وفرق القيمة بـ 20 مليونًا و563 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و556 ألف جنيه.
وأكد "محسب" على ضرورة أن يمتد الإعفاء ليشمل جميع الأجهزة الطبية، سواء تم استخدامها فى المستشفيات الحكومية، أو العيادات الخاصة، لدعم قدرة الأطباء على استقدام أحدث أجهزة التشخيص. واقترح "محسب"، أن يلتزم الطبيب مقدم الخدمة على التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم الفحص والتشخيص اللازم للمرضي مقابل مبالغ رمزية خاصة في المناطق التى تتراجع فيها الخدمات، وذلك كبديل للجمارك، وهو ما يسمح باستفادة جميع الأطراف وتقديم رعاية صحية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة بين القطاع الحكومى والخاص في القطاع الصحي. جامعة الأزهر ترسل قافلة استطلاعية لبحث احتياجات دولة تشاد من الأجهزة الطبية رئيس جامعة عين شمس: نواجه كورونا بـ 8 أبحاث علمية لصناعة الأجهزة الطبية إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع. "جميع الحقوق محفوظة لأصحابها" المصدر:" البلد نيوز " السابق مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقه وسرقته بمساعدة شقيق زوجته بالشرقية بالبلدي | BeLBaLaDy التالى حبس مرتضى منصور عامين في قضيتي سب محمود الخطيب بالبلدي | BeLBaLaDy تابعنا