المزايا الدعم الحكومي الأقساط مدعومة من وزارة الإسكان دفعة مقدمة ميسرة 1% كحد أدنى فترة التمويل حتى 25 سنة قيمة العقار حتى 120, 000 د. ب نسبة القسط 25% من الراتب الشهري أو أقل الموافقات والعمليات تتميز خدمة التمويل العقاري بسهولة الإجراءات وسرعة الموافقات. أسعار ربح مجزية تتوفر خدمة التمويل العقاري بأسعار ربح سنوية مجزية. التقدم بطلب فردي المزيد من المعلومات يتوفر برنامج تمويل السكن الاجتماعي مزايا للزبائن الحاصلين على شهادة التأهيل من وزارة الإسكان. السكن في البحرين نرفض المساس بالسيادة. تفضل بزيارة إذا كنت أحد زبائن بنك البحرين الإسلامي الحاليين أو زبوناً جديداً تفضل بزيارة الإسلامي الإلكتروني. تقدم بطلبك الآن
تركز حكومة البحرين جهودها منذ فترة على توسيع مساكنها الاجتماعية لتوفير مواطني البحرين ذوي الدخل المنخفض بالسكن الاجتماعي بأسعار معقولة. وبناء على ذلك، أطلقت وزارة الإسكان إلى جانب بيت التمويل الكويتي – البحرين برنامج مزايا – مخطط تمويل السكن الاجتماعي – بالتعاون مع القطاع الخاص. والهدف الرئيسي للبرنامج هو مساعدة أولئك الذين ينتظرون على قائمة انتظار السكن الاجتماعي للحصول على تمويل من المؤسسات المالية ، وكذلك الحصول على دعم مالي حكومي لشراء وحدة سكنية. هنا هو كل ما تحتاج لمعرفته حول برنامج مزايا ، معايير الأهلية أولا؛ يجب أن تكون مواطنا بحرينيا لتكون مؤهلا للإستفادة من برنامج مزايا التابع للوزارة. ثانيا، يجب أن يكون المتقدم بين سن 21 و 35 مع دخل شهري لا يقل عن 600 دينار بحريني وليس أكثر من 1200 دينار بحريني. ثالثا، يجب أن يكون المستفيد بجميع الوسائل مقيما دائما في مملكة البحرين. السكن في البحرين تدين. المزايا ويقدم البرنامج قائمة بمزايا استثنائية لجميع المستفيدين منه، 1- البرنامج يمنحك الحق في شراء الوحدة على الفور دون الحاجة للبقاء على قائمة الانتظار للعقارات المدرجة تحت رعاية وزارة الإسكان. 2- يسمح للمستفيدين بشراء وحدات من أي مشروع سكني توافق عليه الوزارة ولا تقتصر على مشاريع الوزارة.
احجز الفندق بأعلى خصم: Share
الجمعة 25/مارس/2022 - 03:54 م زيادة الأجور نستعرض لكم في هذا التقرير كل ما تحتاج معرفته عن زيادة الأجور للقطاع الخاص قبل رمضان، حيث يعتبر زيادة القطاع الخاص من أكثر الأمور التي شهدت تساؤلات كثيرة خلال الفترة الحالية، فيسأل عدد ضخم من المواطنين والموظفين فى القطاع الخاص عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص وآلية التنفيذ. تفاصيل زيادة الأجور الخاصة بالموظفين فى القطاع الخاص وتسلط الدستور الضوء على زيادة الأجور الخاصة بالموظفين في القطاع الخاص والتي سوف يتم تطبيقها، حيث تم التأكيد من القيادة السياسية على ضرورة زيادة رواتب القطاع الخاص ضمن مبادرات الدولة المستمرة للارتقاء بحياة المواطن المصري، ومن ضمن تلك المبادرات زياد أجور القطاع الخاص. تطبيق العلاوة على القطاع الخاص خطوة غير مسبوقة وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الأدني لأجور العاملين وتحديد العلاوة الدورية في القطاع الخاص خطوة غير مسبوقة، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الأعباء على المواطن المصري من خلال زيادة الأجور، وأن زيادة القطاع الخاص تتوافق مع قانون العمل الجديد الذي تجري مناقشته الآن.
عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، حلقة نقاشية بعنوان «تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص»، في قاعة المركز الثقافي برأس الخيمة، بحضور عدد من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وأعضاء من المجلس. مواطنون عاملون بالقطاع الخاص: - «عدم وجود قانون يحمي المواطن في القطاع الخاص، تسبب في حالات فصل تعسفي، لأسباب تافهة». - «المواطن في القطاع الخاص محروم من الإجازة المرضية الطويلة، ولا تحق له إجازة مرافقة مريض». - «(ظروف غامضة) تحدُّ من وصول المواطن إلى مناصب إدارية عليا، في مؤسسات القطاع الخاص». حمد الرحومي: «اللجنة ستدرس ملاحظات واقتراحات المواطنين في القطاع الخاص، وستناقشها مع ممثلي الحكومة في الجلسة المقبلة». شكاوى التعليم الخاص - الناس و القانون. عائشة ليتيم: «خطة عمل اللجنة تتضمن لقاءات مع الجهات المعنية، للتوصل إلى حلول لتحديات المواطنين، العاملين بالقطاع الخاص». عزة سليمان: «اللجنة التقت، في اجتماعاتها الماضية، بأهم الجهات في القطاع الخاص، وتطرقت إلى جهودها في توطين الوظائف لديها». المطالبات - تعديل قوانين العمل، وسد الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومي، في ما يتعلق بالرواتب.
شكاوى العاملين في القطاع الخاص جديرًا بالذكر أنه منذ الأمس وهناك حالة من الفزع والقلق تسيطر على العاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد تطبيق قرار الزيادة، وتجاهل القطاع الخاص من القرار أو من إلزام الحكومة للقطاع الخاص بتطبيق القرار، خاصة أن القطاع الخاص بالفعل يعاني منذ فترة، وهناك الكثير من الشركات التي لجئت لتصفية العمالة، أو تأخير الرواتب، وخفض الرواتب، وهو جعل الجميع في حالة تخبط عن المستقبل، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار والذي يعني أن الأمر لن يكون سهلًا أبدًا. جديرًا بالذكر أن العاملين في القطاع الخاص سواء الرسمي أو غير الرسمي حوالي 13 مليون موظف وبالتالي أكثر من ضعفي عدد موظفي الدولة وهو ما يجب أن تلتفت إليه الجهات المعنية وأن تشرع في إلزام القطاع الخاص باتخاذ إجراءات تساعد العاملين فيه على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.