نموذج صحيفة دعوى مرورية يحتاج إليها الفرد عند تعرض سيارته لتلفيات بسبب حادث مروري، حيث يمكن في بعض الأحيان وبسبب خطأ الغير تتعرض سيارة الفرد لبعض التلفيات التي تحتاج للإصلاح، بالإضافة لتخفيض قيمتها السوقية بسبب ما تعرضت له؛ من ثم في حالة رفض المتسبب في الحادث إصلاح ما أتلفه يتم اللجوء إلى المحاكم لفض المنازعات ومحاسبة المخطئ، لذا ومن خلال موقعنا نموذجي سنتعرف على هذا النوع من الدعاوى وعرض نموذج لصحيفة دعوى حادث مروري. نموذج صحيفة دعوى مرورية الدعوى المرورية هي نوع من الدعاوى التي تنظرها الدوائر المرورية التابعة للمحاكم العامة، كما أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بالمخالفات المرورية. توجد بعض الأمور التي يجب معرفتها في الدعاوى المرورية، ومنها أنه لا يتم الذهاب إلى المحكمة إلا بعد إرسال رسالة من المحكمة إلى المدعي أو المدعى عليه تطلب منه ذلك، كذلك يجب أن تكون هوية المدعى عليه معروفة حتى تكتمل جميع البيانات المطلوبة لرفع الدعوى. الخطوات التفصيلية لتقديم صحيفة "دعوى إلكترونية". في حال استدعاء المدعى عليه فإنه عليه المثول أمام المحكمة خلال 8 أيام بحد أقصى، ويمكن في الأمور المستعجلة أو الخطرة أن يتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة خلال 24 ساعة.
حسمت المحكمة العليا تدافع الاختصاص في حادث مروري بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية في جدة، وقررت باعتبارها أعلى جهاز قضائي بالمملكة أن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة تطبيقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية. وكانت النيابة أقامت دعوى مرورية أمام المحكمة العامة ضد مقيم اتهمته بالتسبب في حادث سير، وصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة، ثم أقيمت الدعوى ذاتها أمام المحكمة الجزائية فصدر حكم مماثل بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة في الدعوى، ليتم رفعها إلى المحكمة العليا لحسم التدافع السلبي بين المحكمتين. ودرست الدائرة القضائية المختصة في المحكمة العليا الحكمين الصادرين بعدم الاختصاص، واطلعت على المعاملة ومرفقاتها، ودرست صورة الصكين، وأكدت في قرارها أن العبرة في تحديد الاختصاص طلبات المدعي العام الذي أوصى بالعقوبة الواردة في (المادة ٦٢) من نظام المرور، وفق ما جاء في الصكين الصادرين في الموضوع. وكشفت المحكمة العليا أن الدعوى كانت بسبب حادث مروري نتيجة عكس السير في الطريق، وأن إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، من اختصاص الدوائر المرورية بالمحاكم العامة، بناء على ما ورد في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء المبلغ للمحاكم.
عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند تساوي الأفضليات 500 ريال. المراوغة بسرعة بين المركبات في الطرق العامة 500 ريال. -عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال: 150 ريالاً. عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة 1000 ريال. طمس لوحة المركبة 5000 ريال. العبث بلوحات الطريق المخصصة للسير 3000 ريال. قيادة المركبة دون توفير التجهيزات الخاصة مثل المكابح والأضواء 500 ريال. رمي أي أجسام خارج المركبات أثناء سيرها 100 ريال. -قيادة المركبة تحت تأثير مسكر، أو عقاقير محظورة 5000 ريال. استخدام أجهزة غير مصرَّحة، أو وضع ملصقات تنافي الآداب 3000 ريال. -عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق 300 ريال. الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة: 100 ريال. تجاوز الإشارة الضوئية خلال الضوء الأحمر: 3000 ريال. -التفحيط للمرة الأولى: 20, 000 ريال. عدم تقديم المركبة للفحص الدوري: 150 ريالاً.