حدد قرار مجلس الوزراء فقرته الرابعة النسب التي تحصل عليها الحكومة من الشركة بواقع ثلاث فئات، هي: أ - نسبة (27%) من صافي إيرادات الشركة تمثل النسب المباشرة ومقابل تقديم خدمة الاتصالات تجارياً من قبل الشركة. وزاره البرق والبريد والهاتف القديم في الرياض. وقد تم تخفيض هذه النسبة إلى (20%) ابتداءً من تاريخ 2003/3/1م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1423/7/2هـ. ب - نسبة (1%) من صافي إيرادات الشركة مقابل رخصة الشركة ومقابل مزاولتها لنشاط الاتصالات في المملكة، وقد تضمنت هذه الفقرة أن يخصص من هذا الإيراد مبلغ لتمويل هيئة الاتصالات السعودية بعد تأسيسها بالتنسيق مع وزارة المالية، ولم يحدد القرار هذا المبلغ وترك لوزارة المالية تحديده عند قيام هيئة الاتصالات السعودية. ج - حتى صدور نظام الاتصالات، تضمنت هذه الفقرة حصول الحكومة على مبلغ مئتي مليون ريال سنوياً مقابل استخدام الشركة وعملائها مجال الطيف الترددي، وبحيث يطبق ما يرد في نظم الاتصالات عند صدوره وما يتعلق بهذا الرسم. تضمن قرار مجلس الوزراء كذلك في فقرته (السادسة) معالجة وضع موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف، أي التعامل مع وضع العمالة التي تكوّن الجهاز الإداري السابق للهاتف السعودي بحيث نقلت عقود الموظفين المثبتين على بند التشغيل الذين يخضعون لنظم العمل والعمال من الوزارة إلى الشركة مباشرة، وتمت إعارة الموظفين الحكوميين إلى الشركة حسب نظام الخدمة المدنية.
وايضاً محطة الأقمار الصناعية بديراب و مشروع الكوابل المحورية والمايكرويف ومشروع التلكس السعودي، ومشروع توسعة الاتصالات الهاتفية، وهي مشاريع تم افتتاحها عام 1420ه. انشاء مديرية البرق والبريد والهاتف - إدراك. والعديد من المشاريع الضخمة القائمة والجاري تنفيذها في هذا المجال. وأصبح سوق قطاع الاتصالات في المملكة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط. وتنظر له كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال للدخول له والحصول على حصة منه، فالأيام القادمة سوف تشهد نمواً كبيرا في ظل هذا الدعم اللا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.