كشف حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن "عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون السعودية بتهمة الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هو 160 شخصا". وقال الحساب المتخصص بالمعتقلين في السعودية "تأكد لنا أن عدد المقيمين الفلسطينيين المعتقلين (في السجون السعودية) بتهمة انتمائهم لـ حمـ. ـاس 160 شخصاً". أحكام الإدانة ضد المعتقلين الفلسطينيين في السعودية جائرة ومسيسة - Together For Justice. وتابع موضحا أن "جميعهم موجودون في سجن أبها (جنوب غربي المملكة العربية السعودية)". 🔴 عاجل تأكد لنا أن عدد المقيمين الفلسطينيين المعتقلين بتهمة انتمائهم لـ حمـ. ـاس 160 شخصاً، جميعهم موجودون في سجن أبها. — معتقلي الرأي (@m3takl) June 18, 2021 وفي 4 نيسان/أبريل الماض، أطلق ناشطون فلسطينيون، حملة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون السعودية. وتداول الناشطون الآلاف من التغريدات التي دعوا فيها إلى الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية، الذين تستمر السلطات السعودية باعتقالهم للعام الثاني على التوالي دون وجود مبررات واضحة. وعنون المغردون تغريداتهم عبر وسمي "#الحرية_للمعتقلين_الفلسطينيين_في_السعودية"، و"#الحرية_للخضري"، القيادي في حركة حماس.
وطالب البيان الحكومة الأردنية، ومجلس النواب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، بالقيام بدورها في "متابعة الملف والضغط على الحكومة للقيام بواجبها".
العالم- السعودية مدير "مركز الجزيرة العربية للإعلام" الناشط السياسي محمد العُمَري الذي شارك في الندوة التي عقدت عبر تطبيق "زووم"، تناول قضية تأجيل محاكمات المعتقلين وكيف تُنتهك الأسس القانونية وما الأهداف الكامنة خلفها. وبيّن أن تأجيل المحاكمات التي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون يأتي في سياق المناورة مع المقاومة الفلسطينية ومحاولة ربط الملف مع أسرى الكيان الصهيوني للضغط على المقاومة. السعودية تصدر أحكاما قاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين - خليج 24. الناشط العمري بيّن أن النظام السعودي يرتكب انتهاكات فادحة في الجانب الإنساني قبل الحقوقي، لأن "السلطات السعودية ترتكب جملة من الانتهاكات الإنسانية التي تطال المعتقل منذ لحظة اعتقاله وتتواصل هذه الانتهاكات إلى أن تصل إلى أسرة المعتقل بشتى الأشكال، خاصة وأن الاعتقال يأتي من دون ارتكاب جرم، خاصة وأنه "حدد عشرة جرائم كبرى كالقتل وقطع الطريق تستوجب التوقف وما دون ذلك يخرج بكفالة مالية أو شخصية أو العنوان" ولكن من دون جرم يجري الاعتقال المطول والمماطلة والانتقام. وبيّن العمري أن "التأجيل المتكرر للمحاكمات والمدد الطويلة بين كل جلسة وجلسة وفي حالات كثيرة يتجاوز فترة الاعتقال، فترة الحكم المقرر ومع ذلك يحدث القاضي مقاصة بحيث يخصم المدة من الحكم ويزيد المدة"، كما أشار إلى أن "عقوبة التغريب بحسب النظام في الإسلام وما يدعيه النظام السعودي هو الإبعاد كعقوبة وهذا يطبق عمليا عندما يكون المعتقل من مدينة الدمام فيسجن على بعد 1600 كيلو في سجن عسير السياسي ويحاكم في مدينة الرياض على بعد 400 كيلو، هذا يسبب عقوبة لذويه ويمنعهم من زيارته لصعوبات وتكاليف السفر".
أحمد بن عبدالواحد بن أحمد اسويكت. محمد بن عباس بن سلمان العافي. عقيل بن حسن بن علي آل عبدالعال. محمد بن عبدالله بن حسن السماعيل. أحمد بن زكي بن عبدالله آل عبدرب النبي. حسن بن محمد بن علي آل تحيفة. جعفر بن أحمد بن علي أبوحسون. زيد بن علي بن حسين آل تحيفة. محمد بن عبدالله بن محمد آل هزيم. مهدي بن صالح بن عبدالله الزنادي. علي بن محمد بن عبدالله عفريت. محمد بن علوي بن جعفر الشاخوري. أمجد بن أحمد بن علي العوامي. أسعد بن مكي بن شبر علي. حسين بن منصور بن علي الجشي. عبدالله بن محمد بن صالح البندر. حسن بن هاشم بن علوي القلاف. عبدالله بن محمد بن علي الزاهر. محمود بن عيسى بن علي القلاف. مرتضى بن محمد بن علي آل موسى. عقيل بن حسن بن علي آل فرج. حسن بن علي بن حسين آل الشيخ. يوسف بن عبدالعظيم بن يوسف آل طريف. عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار. موسى بن جعفر بن محمد المبيوق. عبدالله بن جواد بن حسن انصيف. رامي بن عبدالله بن ثلاب الشمري. فيصل بن محمد بن قراش الدعجاني. عقيل بن محمد بن عبدالعزيز العقيل. مازن بن حامد بن حسين القرشي السلمي. حسام بن صالح بن سمران الجهني. سعيد بن صالح بن سعيد الزهراني. إبراهيم بن صالح بن سعيد الزهراني.