بقلم: أحمد عصيد يتضمن الفصل 222 من القانون الجنائي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك. ولأن الحكومة المغربية بصدد إعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه مؤخرا، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222: يقول الفصل المشار إليه:" كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما ". كم امتد الحكم الإسلامي في الأندلس - موقع مقالاتي. في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي: 1) أن النص يتحدث عمن "عُرف باعتناقه الدين الإسلامي"، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم.
وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة "استفزاز مشاعر المؤمنين"، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير "استفزازا"، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه. وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله لأنه يعرض نفسه لخطر الاعتداء عليه من طرف الصائمين. والأسئلة المطروحة هنا هي: هل عنف الجمهور أمر طبيعي ليتم قبوله من طرف السلطة ؟ ما دور السلطة إذا كانت غير قادرة على حماية الناس في اختياراتهم وتعايشهم في الفضاء العام ؟ لماذا لا يستطيع المسلم التهجم على غيره في النرويج أو سويسرا ؟ ولماذا لا يستفزه من يأكل هناك ؟ الجواب أن المسلم في بلاد الغرب يعلم علم اليقين بأن الدين شأن شخصي وليس نظاما عاما مفروضا على الجميع، وأن الدولة لا تجرم الاختلاف في الدين ولا تفرض الالتزام بشعائر دينية في الفضاء العام.
استمر حكم الأندلس على يد أمير واحد حتى عام 399 هجري، وكان آخر ولاتها عبد الرحمن بن الحاجب المنصور (شنجول)، وبعدها تمزقت الأندلس، وعاشت بعد ذهاب الخلافة سنوات من الفرقة والتمزق إلى دول وممالك، حتى بلغت اثنتين وعشرين إمارة. عهد ملوك الطوائف (من عام 400 – 483 هجري). أصبحت الأندلس عبارة عن دويلات، أو طوائف، لذلك سمّى المؤرخون هذا العهد بعهد ملوك الطوائف؛ حيث بدأت كل عائلة مرموقة بالسيطرة على مدينة، وقد وصل عدد هذه الطوائف إلى عشرين طائفة وهي: (بلنسية، ودانية والبليار، والبوت، وأركش، وقرطبة، ووَلبة، وغرناطة، وشنتمرية، ومورور، ومرسية، وقرمونة، والمرية، ورندة، وسرقسطة، وبطليوس، وإشبيلية، ولبلة، وباجة، وطليطلة، وبربشتر، وشنتمرية الغرب)، وقد استغلّ النصارى هذا التمزق، وسيطروا على ثلث الأندلس، وعاش الأندلسيون حياة من التمزق، والصراعات، أدت بعد ذلك إلى سقوط طليلطة، عندها قرر علماء الأندلس الاستعانة بالمرابطين آملين بذلك حماية الأندلس وتوحدها. عهد المرابطين (من عام 483 – 541 هجري) المرابطون هم قبيلة من الأمازيغ، وأطلق عليهم اسم المرابطين لأنّهم أقاموا رباط الخيل للاستعداد في سبيل الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها" (متفق عليه)، وكان يطلق عليهم اسم المتلثّمين، لأنهم كانوا يضعون اللثمام على وجوههم.