علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف في جدة أيدت حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال بعد سجنه 19 شهراً (560 يوماً) في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها، وصدر بذلك حكم نهائي اكتسب القطعية. وشددت الاستئناف في حكمها الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن المواطن أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه. بعد يارا رشيد.. محامية متدربة تكشف تعرضها للتحرش بمكتب في السعودية (فيديو). وبحسب صك الحكم، استغرقت القضية 40 شهراً وصدر خلالها حكمان، أحدهما من المحكمة الجزائية في رمضان 1439هـ، والآخر من ديوان المظالم في 1440هـ، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص، في حين حسمت لجنة تنازع الاختصاص القضائي الحال وقررت أن الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الأصلية، وشددت لجنة قضائية في المجلس الأعلى للقضاء خلال دراسة تنازع الاختصاص على التيسير على المتقاضين واعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال. واطلعت المحكمة خلال الجلسات على لائحة دعوى المواطن التي تمثلت في المطالبة بالتعويض المادي عن الضرر المالي والمعنوي لحبس حريته هذه الفترة وما أعقبها من ثبوت براءته، كما اطلعت على مذكرات الرد التي أوضحت أن توقيف المتهم كان نظامياً طبقاً لنظام المرافعات الشرعية واستناداً إلى القرائن المتوفرة وقت وقوع الجريمة، التي كانت كافية لإيقافه ومن ثم جرى إحالته للمحكمة المختصة في المدة النظامية.
وأكدت أن بعض المكاتب تمارس التعتيم على بعض المحاميات المتدربات، للخوف من تمكين المحامية المتدربة بالإفصاح لها عن معلومات تساعدها في حل القضايا والاستزادة في كمية المعلومات التي تتلقاها خشية من اكتسابها لخبرة تتيح لها الاستقلال عن مكتب المحاماة ومنافستهم مستقبلا في هذا المجال. استغلال الطلاب وقالت مشاعل إنّ من الممارسات التي تتعرض لها المتدربة البخس المادي من قبل هذه المكاتب بحجة تقديم التدريب لهم، بالإضافة إلى أن بعضهم قد يستغل بعض المحامين شهرتهم في هذا المجال من خلال العرض على من ترغب بالتدريب في مكتبه أن تقوم بفتح فرع نسائي باسمه من حسابها الخاص هي وزميلاتها ويتم إشراف المحامي عليهم بفترات متفاوتة مما يترتب عليه زيادة شهرته بتنوع الفروع الخاصة بمكتبه. وطالبت بوضع حلول لهذه الإشكاليات، بتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة بين شركات المحاماة المدربة ووزارة العدل بحيث يتم ضمان التواصل المباشر بينهم مما سينعكس إيجابيا على المتدرب، وتقنين عقد تدريب موحد ومفصل ومقر من قبل إدارة المحاماة بحيث يضمن للمتدرب الحق الكامل في تلقي التدريب وضمان مكافأته، وسن عقوبات رادعة تمنع المحامي من التعسف في استعمال حقه ضد المتدربة، وأن يتم تقديم طلب التدريب من خلال إدارة المحاماة والتي بدورها تتولى مسؤولية اختيار المكتب المدرب حسب معايير معينة.
من جانب أخر ذكرت المحامية بيان زهران أن المرأة باتت أكثر وعيا وانفتاحا ما جعلها تتحرى عند تلقي المعلومات واهتمت بالتثقيف القانوني ، ما ساهم في الحفاظ على الحقوق ،عكس ما كان موجود سابقا حيث كانت هناك جهل بالحقوق وتضطر المرأة لتقبل العنف الواقع عليها وعلى أبنائها، ودائما ما كان يدعوها أهلها إلى التحمل والصبر.