على المقلب الآخر، لنا أن نلاحظ كيف أن موسكو، ورغم استيائها وغضبها اللامحدودين من تنمر الغرب إزائها، وحملته العدائية التاريخية ضد مصالحها قارياً وعالمياً، لم تستخدم بشكل مفتوح بعض أقوى أسلحتها في هذه المعمعة.. فهي سمحت باستمرار تدفق غازها ونفطها إلى زبائنها الغربيين، رغم درايتها بأنه لا بديل في متناول أيديهم، لا راهنا ولا في الأجل المنظور، لمصدري الطاقة هذين. ما هي عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء؟. إلى أن تفلح جهود إسكات المدافع في أوكرانيا، يظل تبادل القصف بالعقوبات متعددة العناوين، بين أقطاب لديهم كل إمكانات الدمار الشامل، خياراً أفضل من انغماس هؤلاء عسكرياً في الحرب، وما سيتداعى حتماً عن ذلك من اندياح للنيران خارج الميدان الحالي. * كاتب وأكاديمي فلسطيني
والعقوبات المفروضة على الحرس تجمّد أي أصول له قد تكون تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحظر على الأميركيين أو شركات مقرها في الولايات المتحدة - بما يشمل المصارف التي لديها فروع فيها - من التعامل معه. ويضيف التصنيف "الإرهابي" الى ذلك، عقوبة بالسجن قد تصل الى 20 عاما لكل من تتم إدانته بـ "توفير دعم مادّي" للحرس. وترى باربارا سلافين، المتخصصة بملف إيران ضمن مجلس "أتلانتيك كاونسل" البحثي في واشنطن، أن إدراج الحرس على القائمة في 2019، كان خطوة سياسية بالدرجة الأولى، هدف من خلالها ترامب الى إرضاء حلفاء بلاده المناوئين لإيران، مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية. قضية منح جزيرة كورسيكا حكما ذاتيا تقسم المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية. وأوضحت لوكالة فرانس برس، أن رفع الحرس من القائمة سيكون له "الحد الأدنى" من المفاعيل عمليا. وأضافت "هذا وضع تبدو فيه السياسة أهمّ من المضمون. سيبقى الحرس الثوري تحت العقوبات، بما يشمل قوة القدس التابعة له (الموكلة العمليات الخارجية)، تحت سلطات مختلفة"، معتبرة أن رفعه من القائمة أمر يجدر القيام به في حال كان يؤدي الى تراجع الأنشطة النووية الإيرانية، في إشارة الى القيود التي سيعاد فرضها على برنامج طهران بحال إحياء اتفاق العام 2015. وشدد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي الجمعة على أن رفع الحرس من القائمة، لن يغيّر من الوقائع على الأرض.
وعندما لم تجد تلك العقوبات المقنعة مع الموظف، وجه إليه مدير الإدارة (لفت نظر)، وبعدها أمر الرئيس بتوجيه عقوبة اللوم إليه، لأنه يخالف التعليمات، ولا يلتزم بتنفيذ الأوامر، ولا يطيع رؤساءه، ووضعت نسخة من العقوبة في ملفه حتى تكون وصمة عار تنتقل معه حيثما انتقل، ومع ذلك لم يرض الرئيس الإداري بتلك العقوبات، والذي كان يتابع تطورات الموقف باهتمام بالغ، ويعطي توجيهات بين الحين والآخر، وكان آخر توجيه صدر منه هو إيقاف ترقية ذلك الموظف التي يستحقها بجدارة حتى يستجيب للقرار وللأوامر"!. الحكاية السابقة عبارة عن حالة واقعية أو نموذج لعدم إطاعة أوامر وقرارات الرئيس الإداري في بعض الجهات الحكومية، حيث يقف الموظف الحكومي حائراً أمام قرارات الرئيس.. فهل يقوم بتنفيذها وهي تخالف الأنظمة والقوانين؟، وما مدى مسؤوليته حول تنفيذ هذا القرار؟ وهل جميع أوامر الرئيس تجب طاعتها مهما كانت؟، وهل يحق للرئيس الإداري مساءلة الموظف في حال عدم تنفيذ قراراته وإيقاع العقوبات الإدارية عليه؟ وما هي السلطات الوظيفية الممنوحة للرئيس في هذا المجال؟... الخ. هناك الكثير من الأسئلة التي يطرحها الموظفون حول "طاعة الرئيس"، والخوف من بطشه هو السائد بين الموظفين، إذ يعتقد البعض أن للرئيس سلطات وصلاحيات مطلقة ضمنتها له أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، التي تلزم بوجوب طاعة السلطة الرئاسية، حيث تنص الفقرة (ج) من المادة (11) من نظام الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن "يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات"، وهذه المادة تؤكد على أهمية وضرورة واجب الطاعة للسلطة الرئاسية.
"كورسيكا يجب أن تبقى فرنسية" خلافا ليانيك جادو، شددت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على أن "كورسيكا يجب أن تبقى فرنسية". وتبنت زعيمة "التجمع الوطني" ("الجبهة الوطنية" سابقا)، نجلة مؤسس الحزب جان ماري لوبان، خطابا مأساويا كعادتها لأجل التنديد بتصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان، معربة عن رفضها لـ "سياسة ماكرون الانتهازية التي تشقق وحدة التراب الفرنسي". وكتبت في تغريدة نشرتها في حسابها على موقع تويتر: "كيف يمكن أن ننتقل من اغتيال مسؤول الإدارة المحلية (إرينياك) إلى التعهد بنظام الحكم الذاتي! ". فاليري بيكريس: "ماكرون رضخ للعنف" من جانبها، اتهمت مرشحة اليمين فاليري بيكريس الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون بأنه "رضخ للعنف، وطالبت "باستتاب الأمن في كورسيكا قبل الخوض في أي مفاوضات". وقالت بيكريس على أمواج إذاعة "أر تي إل" الخاصة، إن الحكم الذاتي "يجب أن يتم في إطار الجمهورية ولا يمكن أن يؤدي لتفكيك الجمهورية". وأضافت مرشحة "الجمهوريون" (وهو حزب الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي) إن ماكرون "يدفع ثمن استخفافه بالأقاليم". "حكم ذاتي تشريعي" للمرشحة الاشتراكية آن هيدالغو حملت المرشحة الاشتراكية وعمدة باريس آن هيدالغو على الحكومة بقولها إن الأخيرة "فشلت في التعامل" مع الأزمة في كورسيكا بعد انتشار أعمال العنف في الجزيرة.