ثم جاءت اللائحة لتتوسع في معنى الخداع لتشتمل على الوصف والتسويق والعرض بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو خادعة يجعلها تخالف حقيقة المنتج. يسعى كثير من الشركات أو المؤسسات لتسويق منتجاتها وهذا أمر مهم وأساسي للأعمال التجارية وترصد له ميزانيات كبيرة، وتسعى كذلك للابتكار في التسويق وفي عرض منتجاتها وهذا أمر مشروع، لكن ينتفي هذا الحق المشروع إذا كان يشتمل على خداع في الإعلان، وبالتالي سيكون هذا الخداع على حساب المستهلكين الذين جاء هذا النظام في جوهره ليكفل ويحمي مثل هذا الحق الأساسي. إن نظام مكافحة الغش التجاري من حيث المبدأ يفترض فيه أن يتوافق كذلك مع مبدأ المنافسة بحيث السوق والمنتج هما الميدان الذي من خلاله ينبغي على الشركات والمؤسسات أن تتنافس فيه من خلال عرض منتجاتها وخدماتها للجمهور والسوق بنفسها ستحدد مسار المنتجات والخدمات بناء على العرض والطلب.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة
رفعت لجنة الوكلاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربي مطلع الشهر الجاري، مشروع قانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لوزراء التجارة بدول المجلس لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول الخليج، بعد إدخال التعديلات عليه، موصية برفعه بصيغته النهائية المرفقة إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول الخليج. وبحسب مصادر مطلعة في المجلس أبلغت "الوطن"، فقد أنهت اللجنة الفنية مناقشاتها المختصة بمشروع القانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول المجلس، مبينة أنه لدى مناقشة الموضوع في الاجتماع التحضيري للوكلاء، أفاد وفد البحرين بأن البحرين ستوافي الأمانة العامة برأيها النهائي حول تعريف البضائع المغشوشة الواردة في البند الـ10 من المادة الأولى، وذلك قبل الإجتماع 45 للجنة التعاون التجاري. وبعد تلقي الأمانة العامة مرئيات البحرين حول المشروع وتعميمها على بقية الدول الأعضاء، أوصت لجنة الوكلاء بالموافقة على مشروع القانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد إدخال التعديلات وهي وضع كلمة سجن بين قوسين بعد كلمة "الحبس" الواردة في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية. للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة. يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من: 1. خدع- أو شرع في الخداع- بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: 2. أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. 3. ب - مصدر المنتج. 4. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. 5. غش - أو شرع - في غش المنتج. 6. باع منتجا مغشوشا، أو عرضه. 7. اخبار منطقة الرياض - “التجارة” تشهر بصاحب محطة وقود لعرض وبيع مواد بترولية مخالفة. حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة. 8. صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 9. استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز- أو تحضير- ما يكون معدا للبيع من المنتجات. 10. عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. 11. استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 12. استورد منتجا مغشوشا.
مادة (10): بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من تصرف في أية سلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتها إلى صندوق وزارة التجارة. مادة (11): تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها. مادة (12): لتطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مرتكب المخالفة. مادة (13): يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بها. نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي إلى المجلس الأعلى - جريدة الوطن السعودية. مادة (14): أ) يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أخرى ترى وزارة التجارة الاستعانة بموظفيها... ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم.