أما الحلي المباح، فاختلفوا في وجوب الزكاة فيه على قولين: القول الأول: يرى الحنفية أن الزكاة واجبة في الحلي المباح استعماله، وبهذا القول قال الظاهرية، والشافعية في قول لهم، وبعض الحنابلة [5]. القول الثاني: إن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح استعماله، وبهذا القول قال المالكية، وهو قول للشافعية، والحنابلة، والإمامية [6]. نِصاب زكاة الفضَّة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. أدلة القول الأول: استدلَّ أصحاب القولِ الأول القائلين بالوجوب بالمنقول والمعقول. • أما المنقول، فقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34]، فظاهر الآية يُقيِّد وجوب الزكاة في النَّقدينِ (الذهب والفِضَّة)، ويدخل فيه الحلي المتَّخَذ منهما [7]. • من السنة المشرفة: ما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، بسندهم إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مَسَكتانِ غليظتان من ذهبٍ، فقال لها: ((أُتعطين زكاة هذا؟))، قالت: لا، قال: ((أيسُرُّك أن يُسوِّرَك الله بهما يوم القيامة سِوارينِ من نار؟))، قال: فخلعَتْهما فألقتْهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((هما لله ورسوله)) [8] ، ففي هذا الحديث الشريف دلالةٌ واضحة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا نصابًا.
اعتُرِض عليه: بأن الخبر المذكور ليس مرفوعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وفي سنده ابن يعقوب وهو مجهول، وعلى هذا فالخبر غير ناهضٍ للحجية [15]. من المعقول: أن الزكاة إنما تجبُ في المال النامي أو المُعَدِّ للنماء، والحلي ليس واحدًا منها؛ لأنه خرج عن النماء بصناعته حليًّا يُلبَس ويستعمل كالثياب [16]. اعترض عليه: بإبداء الفَرْق بين الحلي والثياب ونحوها، فإنها لم تُخلَق إلا للاستعمال، بخلاف الحُلِي فإنه من الذهب والفضة، وهي جنس الأثمان، ومع وجود الفرق لا يستقيم القياس. الراجح: والراجح من - وجهة نظري - هو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا؛ لقوة أدلة الحنفية ومَن وافقهم، كما أن التهديد والوعيد الوارد في الأدلة التي استدل بها الحنفية كافٍ في وجوب الزكاة. [1] قال الكاساني: وأما مقدار الواجب فيها، فربع العشر، وهو خمسة من مائتين؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هاتوا ربع عشور أموالكم))، وخمسة من مائتين ربع عشرها؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 18. [2] البحر الرائق ج 2 ص 243. [3] نيل الأوطار للشوكاني ج 4 ص 116. زكاة الذهب والفضة ونصابهما. [4] بدائع الصنائع ج 2 ص 16. [5] تبيين الحقائق ج 1 ص 277، بدائع الصنائع ج 2 ص 16، نهاية المحتاج ج 3 ص 89، شرح منتهى الإرادات ج 1 ص 78.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي وضّح معنى النصاب في الإسلام، وبيّن ما قيمة نصاب الفضه في الزكاة، وأيضًا بيّن ما هو مقدار نصاب كل من الذهب والأموال النقدية، كما بيّن ما هي الشروط التي يجب توافرها في المال حتى تجب الزكاة على المُسلم، بالإضافة إلى بيان مصارف الزكاة أي الأشخاص المُستحقين للزكاة. المراجع ^, النصاب... معناه وقدره. وكيف تحسب الزكاة, 27/10/2021 ^, نصاب الذهب والفضة, 27/10/2021 ^, نصاب الأوراق النقدية, 27/10/2021 ^, فريضة الزكاة في الإسلام, 27/10/2021 ^, مستحقو الزكاة (خطبة), 27/10/2021
مقدار زكاة الحبوب و الثمار يبلغ العشر اي 10% فيما يسقي بلا مؤنة كأن يسقى من الانهار, اما ما يسقى بمؤنة باستخدام المكائن او الجرافات و ما يشابهها فان الزكاة الواجبة هى نصف العشر اي ما يعادل 5% و يتم اخراج الزكاة ايضًا عندما يبلغ المستخرج من الثمار او الحبوب النصاب و ذلك تطبيقًا لقول الرسول صلى الله عليه و سلم " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" و الوسق يساوي 60 صاع بصاع النبي صلى الله عليه و سلم و يعادل الصاع حوالي 2. 6 كيلو جرام.