رواه محمد بن خالد الوهبي عن معرف ، هكذا ، مسندا ، كما عند أبي داود (2178)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى" (7/322)، وابن عدي في "الكامل" (6/2453). الثاني: مرسلاً عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بدون ذكر ابن عمر. رواه هكذا أحمد بن يونس ، ويحيى بن بكير ، ووكيع بن الجراح. كما عند أبي داود في "السنن" (2177)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/322)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/253)، وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (11)، والدارقطني في "العلل" (13/225). ولمَّا رأى المحدِّثون أنَّ مَن رواه مرسلا أوثق وأكثر ممَّن رواه مسندا متصلا رجحوا الإرسال ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، ونصوا على أن من رواه متصلا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ ووهم. قال ابن أبي حاتم: " قال أبي: إنما هو محارب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى. صحة حديث ابغض الحلال عند الله الطلاق. "العلل" (1/431) وقال الدارقطني رحمه الله: " والمرسل أشبه " انتهى. "العلل" (13/225). وقال البيهقي رحمه الله: " هو مرسل ، وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ، ولا أراه حفظه " انتهى. "السنن الكبرى" (7/322) وقال ابن عبد الهادي رحمه الله عن الإرسال: " وهو أشبه " انتهى.
المراجع ↑ " حكمة تشريع الطّلاق" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-11. بتصرّف. ↑ الشيخ الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي (2013-3-26)، "حكم الطلاق" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-11. بتصرّف. ↑ رواه الألباني، في غاية المرام، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 253، ضعيف. ^ أ ب "حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)" ، ، 2008-9-24، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-11. بتصرّف. ↑ "شرح حديث: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-11. بتصرّف. صحة مقولة إن الطلاق أبغض الحلال عند الله | المرسال. ↑ جمال الدين القاسمي (2011-7-14)، "آداب التطليق" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-11. بتصرّف. ↑ سورة الطلاق، آية: 6.
فالطلاق يكون مباحاً إذا كان مسنوداً إلى عدد من الأدلة والبراهين من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وايضا من خلال إجماع العلماء، فقد قال الله سبحانه وتعالى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). مدى صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق – عرباوي نت. وقال ايضا عز من قائل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، ومن ثم لقد أستدلوا عن قول عمر بن الخطاب في أنه قال أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طلَّق حفصةَ ثمَّ راجَعها وبما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: (إنما الطلاقُ لمَن أَخَذَ بالسَّاقِ)، وغيرها من الأحاديث، فقد ذهب عدد كبير من جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في الطلاق هو متى يكون مباحاً. حيث من الممكن أن يكون مباحاً في حال أن: الرجل قد كره زوجته ووعدها بأنه سوف يطلقها وصف الزوجة بأن أخلاقها سيئة عدم تمكنها من اصلاح نفسها إذا شق عليها العيش مع زوجها إذا كرهته أو حتى لوصفها بسوء الأخلاق. متى يكون الطلاق مستحباً أو مندوباً من الممكن وأن يُستحبُّ الطَّلاق ويُندب في حال الاضطرار، ألا وهو الشقاق أو النِّزاع بين الزَّوجين، ولا يكون الحلُّ الأمثل إلَّا الطَّلاق أو في حال تقصير المرأة بحقِّ الله -تعالى- كما يحدث في الفرائض كالصَّلاة وغيرها من الأمور، ويكون ذلك إذا لم يستطيع الزَّوج إجبارها على أداء العبادة كالصلاة والصوم.
أ. هـ والله أعلم
رواه محمد بن خالد الوهبي عن معرف، هكذا، مسندا، كما عند أبي داود (2178) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى" (7/ 322) ، وابن عدي في "الكامل" (6/ 2453). الثاني: مرسلاً عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ذكر ابن عمر. رواه هكذا أحمد بن يونس، ويحيى بن بكير، ووكيع بن الجراح. كما عند أبي داود في "السنن" (2177) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 322) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 253) ، وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (11) ، والدارقطني في "العلل" (13/ 225). - أرشيف منتدى الألوكة - ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق - المكتبة الشاملة الحديثة. ولمَّا رأى المحدِّثون أنَّ مَن رواه مرسلا أوثق وأكثر ممَّن رواه مسندا متصلا رجحوا الإرسال، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، ونصوا على أن من رواه متصلا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ ووهم. قال ابن أبي حاتم: " قال أبي: إنما هو محارب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى. "العلل" (1/ 431) وقال الدارقطني رحمه الله: " والمرسل أشبه " انتهى. "العلل" (13/ 225). وقال البيهقي رحمه الله: " هو مرسل، وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا، ولا أراه حفظه " انتهى. "السنن الكبرى" (7/ 322) وقال ابن عبد الهادي رحمه الله عن الإرسال: " وهو أشبه " انتهى.
ولهذا نجد أن الطلاق قد ذم في روايات إسلامية عديدة، وذكر على أنه) أبغض الحلال إلى الله ( ففي رواية عن الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق "(1) وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ( عليه السلام): " ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق " (2) وفي آخر عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم): " تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش " (3) وكيف لا يكون كذلك ؟! والطلاق هو السبب وراء مآس عديدة تحل بالعوائل والرجال والنساء، وأكثر منهم بالأطفال والأولاد، ويمكن تقسيم تلك المآسي إلى ثلاثة أقسام: 1. المشاكل العاطفية: مما لا شك فيه أن انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق والفراق، بعد حياة مشتركة عاشها الزوج والزوجة مع، ستترك آثارا سيئة على الصعيد العاطفي على كلا الطرفين. وإذا أقدم أحدهما على الزواج مرة أخرى فسيبقى ينظر بشيء من القلق والارتياب إلى الطرف الآخر، وربما أعرض بعضهم عن الزواج نهائيا تحت تأثير التجربة الأولى الفاشلة. صحه حديث ابغض الحلال عند الله الطلاق سوره. 2. المشاكل الاجتماعية: غالبا ما تحرم النساء المطلقات من الحصول على الزوج المؤهل والكفوء مرة أخرى، كما قد يواجه الرجال نفس المسألة حينما يبدأون يفكرون بالزواج مرة أخرى، وقد يضطر هؤلاء إلى الزواج رغم عدم قناعاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان السعادة والراحة إلى الأبد.
السؤال: من المملكة الأردنية الهاشمية هذا سؤال بعث به أحد الإخوة من هناك يقول: اشرحوا لنا حديث رسول الله ﷺ: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟ الجواب: هذا الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله، منهم من ضعفه لإرساله، والصواب أنه لا بأس به، وأنه متصل، ومعناه: أن الطلاق ينبغي تركه إلا من حاجة، هو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال؛ لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله. صحه حديث ابغض الحلال عند الله الطلاق سوره النساء. فينبغي للمؤمن ألا يلجأ إلى الطلاق إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن، واستصلح هو والزوجة، والبقاء معها على حالة حسنة، فالمشروع له ترك الطلاق، فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لسوء عشرتها، أو لفسقها، أو لأسباب أخرى، لكونه لم يحبها ما جعل الله في قلبه لها مودة؛ فلا بأس بذلك. المقصود: أن الطلاق حلال عند الحاجة إليه، ولكنه أبغض الحلال إلى الله، والمعنى في هذا الترغيب في عدم الطلاق، والحث على البقاء مع الزوجة إذا أمكن ذلك؛ لما في البقاء مع الزوجة من الخير والعفة؛ ولأنه سبب للأولاد، وعفته وعفتها، وغض البصر إلى غير هذا من مصالح. لكن إذا كانت المودة غير موجودة، أو كانت هناك أسباب أخرى من سوء خلقها، أو فسقها، أو أسباب أخرى رأى المصلحة في طلاقها؛ فلا حرج في ذلك.