ونوهت إلى الدعم اللامحدود من قِبَل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، والمتابعة المستمرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ماجد الحقيل، وإشراف مباشر من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة الشرقية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تركّز على تنمية الاستثمار والاعتماد على العوائد الاستثمارية. والجدير ذكره أن أمانة المنطقة الشرقية حصلت مسبقاً على المركز الأول بمنظومة الاستثمار والاستدامة المالية بالقطاع البلدي، وتم اختيار تجربتها الاستثمارية لتستعرض في منتدى ميزانية 2020 برعاية معالي وزير المالية، وحصلت على جوائز تقديرية من كلاً من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة دعم المنشآت ( منشآت)، نظير جهودها في خدمة المستثمرين ورواد الأعمال مما ساهم بارتفاع جاذبية الفرص والاقبال من المستثمرين داخلياً وخارجياً
الدمام - سلطان الجمعان: حققت أمانة المنطقة الشرقية ، مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات الاستثمارية للسنة الرابعة على التوالي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات البلدية والاستدامة المالية، مما يؤكد جاذبية الاستثمار بالمملكة. وأشارت الأمانة بأن الإنجاز في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في مجال الإيرادات، يأتي في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال، والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات وتحقيق استدامة مالية في التنمية، وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص. وقالت أن الإنجاز تحقق بعد أن أطلقت الأمانة عددًا من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة العمل على استقطاب المستثمرين من داخل وخارج المملكة والتي تتضمن سلسلة من الجهود لطرح الفرص الاستثمارية النوعية والمميزة والتي واكبها تدشين عدد من الخدمات الرقمية الموجّهة للمستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى التركيز على إشراك المجتمع ، وتحفيز مجتمع الاستثمار، والتعريف بالمنافع وجدوى الاستثمار مع الأمانة؛ وتسهيل الخدمات وتسريعها بما يدعم المستثمرين ورواد الأعمال وما عزز منهج الشفافية والشراكة.
عامر قنباز د.
رمضان 24, 1443 4:30 م تواصل "صحة الرياض" تنفيذ حملتها الرقابية على الممارسات المخالفة في عيادات التجميل والجلدية. و بيّنت "صحة الرياض" أن أبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات التجميل والجلدية وهي: مزاولة المهنة الصحية بدون تراخيص نظامية ، وتجاوز الاختصاص ، وعدم وجود قائمة بأسماء الأطباء و امتیازاتهم في مكان بارز ، وكذلك استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وأيضاً قصور في مكافحة العدوى التعقيم ، و عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية. وأشارت "صحة الرياض" أن العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق العيادات المخالفة تتضمن سجن الممارس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل لـ 10. 000 ريال للممارس و 150. 000 ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة. يُذكر أن الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.