تطبيق الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل "ناجز" ، يهدف في المقام الأول إلى رضا المستفيد عبر مواكبة مسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل وتحقيق مستهدفات التحول الوطني من خلال السهولة والتوافرية العالية للخدمات ليكون التطبيق هو مظلة تجمع جميع خدمات وزارة العدل طبقا لأعلى المعايير التقنية الحديثة ، والهدف أن يشمل التطبيق جميع خدمات القضاء والعقارات والتنفيذ والاحوال الشخصية والوكالات وخدمات المحامين ومأذوني الأنكحة وغيرها.
وجه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي رسالة للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتمحور موضوعها حول طلب رأي السادة المحامين في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك في إطار تعزيز وترسيخ مقومات المقاربة التاركية التي تنهجها وزارة العدل، وتجسيدا لروح التعاون والتنسيق التي تطبع العلاقة القائمة بينها وبين جمعية هيئات المحامين ومختلف الهيئات بالمغرب. وقد وجهت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية للسادة المحامين قصد الإطلاع على مضمونها وإبداء رأيهم بشأنها، باعتبارها نصا إجرائيا يكتسي أهمية بالغة. وبالنظر لكون هذا القانون يرتبط في مقتضيات كثيرة منه بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي وفي منظومة العدالة ككل. مذكرة تعاون بين وزارة العدل وهيئة المحامين لضبط آلية أعمال المصالحة. وقد منحتهم الوزارة أجل أقصاه عشرون يوما من أجل موافاتها بالمطلوب، وهو أجل قصير مقارنة مع أهمية هذه المسودة وبالنظر للمستجدات المهمة التي جاءت بها والتي تحتاج للفحص والتدقيق من طرف من يسهرون على تطبيقها ومراقبة تنزيلها. لتحميل مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الموجهة للسادة المحامين بصيغة pdf: مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية صيغة 7 يناير 2022
ويمكن الحصول على خدمة تقييد المحامي المتدرب بقيام المحامي بتسجيل المتدرب في التأمينات أولا ثم يضيف المتدرب لديه من خلال "المتدربون لدي" بعد ذلك يقوم المتدرب بتقديم طلبه عبر البوابة الخاصة به بعد قبول الطلب يمكن للمتدرب الدخول على أيقونة "تراخيصي" وطباعة شهادة التدريب والاطلاع عليها.
فئة الأزواج أو الأصهار من ذوي القربي حتى الدرجة الرابعة. الممثل النظامي للشخص المعنوي. الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. مأمور بيت المال فيما يختص به وفقا للتعليمات. اسماء المحامين وزارة العدل. تعديل المادة 29: إضافة فقرة (هـ) إلى ثالثا من المادة 29 بالنص: "هـ – غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي". تعديل المادة 30: " يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوي التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها". تعديل المادة31: إضافة اختصاص لجنة التأديب من خلال النظر إلى مخالفات المادة 56 لتكون: " يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة 29 من هذا النظام، وتسمي لجنة التأديب، وتتكون من قاضي واثنين من أصحاب الخبرة، أحدهم من فئة المحامين الذين قضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل رئيسا من بينهم، والعضوية في اللجنة تكون لمدة 3 سنوات وقابلة للتجديد مرة واحدة وتنعقد اللجنة وبحضور كافة الأعضاء وتصدر قرار بالأغلبية، وقراراتها تكون قابلة للطعن في ديوان المظالم خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر بحقه.