شددت وزارة التعليم على ضرورة منع الطلاب من حمل الجوالات داخل المدارس، وأدرجت مخالفة تصوير المعلمين والطلاب داخل المدارس ضمن الجرائم المعلوماتية باعتبارها إضرارُا بالآخرين ونوعُا من أنواع التشهير. وأكدت الوزارة على وجوب تطبيق العقوبات المناسبة بحق الطلاب المخالفين لقرار منع حمل أجهزة الجوال والتصوير بها داخل المدرسة وفق المادة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة. "التعليم" تدرج تصوير المعلمين والطلاب ضمن الجرائم المعلوماتية. وقالت الوزارة: "تطبيق العقوبة سيكون بشكل متدرج ما بين أخذ تعهد خطي على الطالب ، والحسم من درجات السلوك والإحالة إلى وحدة الخدمات الإرشادية في حال ارتكاب مخالفة حمل الجوال داخل المدرسة، التي صنفت ضمن مخالفات الدرجة الثانية". وأضافت: "عقوبة تصوير الطالب لمدرسيه أو زملائه بقصد الإساءة لهم أو ابتزازهم ستحرم الطالب من الدراسة لمدة قد تصل إلى شهر، ونقله إلى مدرسة أخرى حسب العقوبات المنصوصة في مخالفات الدرجة الرابعة". ووجهت الوزارة قائدي المدارس بمنع منسوبي المدرسة وزوارها من التربويين والإداريين وأولياء الأمور من تصوير الطلاب إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم، على أن يتم إبلاغ الإدارة عن كل مخالف لتلك التوجيهات. واعتبرت الوزارة أن تصوير الطالب والمعلم داخل المدرسة مخالف للقيم التربوية ونوع من أنواع التشهير بالآخرين والإضرار بهم ، وفقًا لما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية.
جدير بالذكر أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية"، وذكرت المادة 5 جرائم معلوماتية منها "التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".