كما تتضمن الأوراق، السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.
ولفت وزير العدل، أن الشق الثاني من دور مصلحة الشهر العقاري، يتعلق بتسجيل الملكيات، والذي كان يشهد عزوفًا وندرة في التعامل، مرجعًا ذلك إلى تعقيد الإجراءات، ومؤكدًا أن القانون الجديد يقدم تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية، ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل. قرار جديد من الشهر العقاري بشأن تسجيل أراضي أجهزة الدولة. وأوضح أن ربط مصلحة المشتري في التسجيل بقيام البائع بأداء ضريبة التصرفات العقارية كان غير منطقي ولذلك تم الفصل بينهم؛ ما يفتح المجال أمام أي مشتري بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه. وأضاف أن القانون الجديد أنهى التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ لاسيما وأن تلك الحالة لم تكون متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة؛ ولم تزد الملكية المسجلة عن 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدى بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل. مزايا القانون الجديد واستعرض وزير العدل، المزايا التي وضعها القانون الجديد في سبيل تسجيل الملكية وفي مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية.
حددت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، الإجراءات المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق التى تستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية لمدة 15 عاما. العدل: تقديم طلبات تسجيل العقارات يدويا أو إلكترونيا بمكاتب الشهر العقاري. ونصت المادة 14 مكررًا من الائحة التنفيذية للقانون على أنه إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية: 1- يُحصل من الطالب رسم مُحدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك. وتُحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، و خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه. وتُسدد المبالغ المنصوص عليها في هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا. 2-مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون.
كما حدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها لأي مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار ومن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضًا بإيصال مرافق. كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الاوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات. كما تتضمن الأوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل. وسمحت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى اعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيا بدلا من التوجه الى مأمورية الشهر العقارى حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا على النحو التالي: 1- يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.