تاريخ التحرير: مكان التحرير: أتعهد أنا:………………………. والموقع أدناه بأن أدفع بموجب هذا السند بدون قيد أو شرط لأمر/ اسم الدائن هوية رقم: 1000000000 مبلغ وقدره () ريال. كتابة / ريال سعودي ، والمستحق لدى الاطلاع. وبموجب هذا السند يسقط المدين كافة حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار بالامتناع عن الوفاء المتعلقة بهذا السند ولحامل هذا السند حق الرجوع بلا مصروفات ودون إخطار أو عمل احتجاج لعدم الوفاء.
إن قيام التاجر كما أوضحت أعلاه بإعداد نموذج للسند لأمر لغرض حفظ حقوقه وفق الطريقة التي حددها النظام وبالاستفادة من البيانات الاختبارية يعد أفضل وأسلم من الناحيتين القانونية والعملية لحفظ الحقوق باعتبار أن السند لأمر وجد ضمن الأوراق التجارية ليكون أداة ضمان ووفاء، كما أن استخدام السند لأمر كأداة ضمان بدلاً من الشيك يقلل من ظاهرة الشيكات بلا رصيد، لأنه وكما أسلفنا فإن السند لأمر يصبح عند الاستحقاق أداة وفاء تقوم مقام الشيك. فالسند لأمر يستخدم كأداة ضمان ووفاء خلافاً للشيك الذي لا يجوز لأطرافه تغيير وظيفته بإرادتهم وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ضمان، كما أن السند لأمر يمكن أن يتضمن توقيع الكفلاء وهو ما يمنح الدائن ضمانا إضافيا الأمر الذي يمكنه من الرجوع على الأصيل أو الكفيل دون ترتيب، كما أن المدة الصالحة لإقامة دعوى صرفية بموجب السند لأمر أوسع وأطول خلافاً للشيك، إضافة إلى ذلك فإنه وبمجرد صدور السند لأمر وتوقيع محرره فإن التعهد بالدفع يقوم ولا يستطيع محرر السند لأمر بعدها التنصل منه أو السعي لدى البنك مثلاً لإيقاف صرفه.
ومن جهة أخرى نصت المادة (87) من نظام الأوراق التجارية على الشروط الشكلية التي يجب توافرها في السند لأمر لاعتباره ورقة تجارية صحيحة وهي: أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج) ميعاد الاستحقاق. د) مكان الوفاء. هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر). ويلاحظ ان النظام لم يشترط تضمين السند لأمر شرط عدم الاحتجاج بشكل صريح. ومن إيجابيات نظام التنفيذ اعتباره الورقة التجارية سنداً تنفيذياً، وضع حد للتلاعب بالورقة التجارية ومنها السند لأمر، وإعادة الثقة لها كورقة ضامنة للحقوق في ميعاد استحقاقها أو عند الاطلاع، وبربط بعض قضاة التنفيذ الورقة بوجود عبارة (عدم احتجاج) يتناقض مع هدف «المنظم» وغاياته من نظام التنفيذ كوسيلة سريعة لرد الحقوق لأصحابها دون مماطلة من مصدر الورقة التجارية. من المعلوم أن شرط عدم الاحتجاج والرجوع من دون مصروفات - وإن كان ليس من الشروط الواجب توافرها في السند لأمر- إلا انه كذلك لا يشترط له عبارة معينة، وبالتالي فإن أي عبارة تورد في صيغة السند لأمر وتفيد معنى عدم الاحتجاج فهي تعتبر كعبارة عدم الاحتجاج الصريحة، ويكفي أن نجد في السند لأمر عبارة (من غير قيد أو شرط) وتوضع لغرض إعفاء حامل الورقة من أية قيود تمنع أو تؤخر استحقاقه لحقه المضمن في السند لأمر.