وقال ضاهر، إن أصحاب المصارف وجمعيتها يعلمون تمام العلم أنه لا ثقة للبنانيين بعد اليوم بالمصارف وهي لن تعود لأنهم يرون أن لبنان انتهى وأن ليس بإمكانهم إرجاع الودائع ولا فرق عندهم، والمهم عند الطبقة السياسية والمصرفية ألا تتجرع كأس المحاسبة وأنه لا أحد يحقق معها ويحاسبها ويفتح لها الملفات". وأكد ضاهر أن "أموال المودعين غير موجودة في المصارف، وما هو موجود ما يقوله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن لديه احتياط 11 مليار دولار هي أموال المودعين من أصل 103 مليارات، ويقال إن المصارف المراسلة لديها 3 أو 4 مليارات، وحقيقة الأمر أن سلامة يرسلهم ورقياً ويكتب لرئيس الجمهورية على ورقة ما لديه من احتياط إلزامي. "
:: ––––•(-• الحيـــاة الفنــية •-)•––––:: ||. قسم طلبآآت وڪلمـآآت الآغ ــآآني.
ورأى ضاهر أن "السلطة السياسية تريد تمرير الكابيتال كونترول كيفما كان من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي الذي ليست لديه الثقة بالحكومة الحالية ولا يعرف ما اذا كانت الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات النيابية ستتشكل بسرعة، أما في حال بقاء الحكومة الحالية فهي حكما حكومة تصريف أعمال، لذلك فإن الصندوق الذي يطالب برزمة إصلاحات يشدد على قانونين هما السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. والسؤال لماذا لا يتم طرحهما بذات العجلة المطروح فيها قانون الكابيتال كونترول والسير بها جميعها بالتوازي". وأكد ضاهر أن "المودعين الذين تظاهروا بقوة أمام البرلمان واستطاعوا تعطيل جلسة اللجان النيابية، لن يقبلوا تمرير قانون الكابيتال كونترول من دون أن تكون هناك خطة تضمن لهم حقوقهم وتطمئنهم على أموالهم، وألا يشعروا بأنهم سيتحملون خسائر فوق الخسائر التي تكبدوها نتيجة تذويب جزء كبير من أموالهم أولا بفعل أسعار صرف مختلفة، وثانياً بفعل التضخم وتهاوي سعر صرف العملة الوطنية، الى جانب القيود التي تفرضها المصارف على السحوبات، كما أن هناك فئة من المودعين بالليرة اللبنانية لا يفكر بهم أحد". وأكد ضاهر على "ضرورة إعادة هيكلة الديون وكيفية تسديدها وتحديد المسؤوليات".