ا أورد لكم هذا الحديث حتى لا يخجل احد من معرفة نسبه للأهمية بتلك المعرفة قديماً وحديثاً تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ، مثراة في المال ، منسأة في الأثر /الراوي: أبو هريرة - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 276 خلاصة الدرجة: إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخين[/size] وتفضلوا بقبول فائق احترامنا نحن الذين إذا ما انتسب العرب ******* كفانا فخراً للباقر النسب
حصة بنت محمد آل الشيخ اختارت "زبيدة" 28 سنة الطريق الخطأ عندما لجأت للقضاء لتكسب حكماً يسمح لها بالزواج ممن أرادته ورفضه أهلها بسبب عدم الكفاءة، فالقضاء لدينا لازال يعتبر مسألة كفاءة النسب فيفرق لأجلها ولو بعد الزواج فكيف والمسألة في شأن خطوبة، وكما هو أمر مشروع معمول به في مدرسة الفقه فهو كذلك في القضاء، زبيدة بعد تعنيف وعضل أخيها وأهلها لجأت لدار الحماية في عسير، ورفعت للقضاء قضيتها، لكنها صدمت من الحكم الذي جاء لصالح العاضل ضد المعنفة المعضولة، زبيدة لم تستسلم للحكم وتنوي الاستئناف لتبطله وتحصل على حقها في اختيار زوجها. لازال القضاء ينبش الورق الأصفر ليحكم به واقع اليوم، فيستمر الوعي بالواقع من خلال معايير تراثية تقليدية، معايير انتهت صلاحية استعمالها منذ قرون، ويبقى السؤال إذاً أين حق المرأة من مشروع الحماية من الإيذاء؟! حديث شريف عن تكافؤ النسب الماليه. أليس التردي الحقوقي هو الممهد لمزيد من الإيذاء واستمراء الإيذاء؟! كفاءة النسب هي مجرد انشداد رجعي مأزوم بالعنصرية القبائلية العربية، يقيد حق اختيار المرأة ويسلمه لإطار فقهي ضيق يرشح بالعنصرية والتعصب بل وبادعاء تكذّبه المقاصد، فأستاذ الفقه المقارن د. محمد النجيمي يدعي بأن الفقهاء اعتمدوا الكفاءة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر العرب عليها، وهو تعد مكشوف تقوم بضده الأدلة من السيرة النبوية الكريمة، أما الغرض منه فالدفاع عن فقهاء العصبية القبلية، يتبنى النجيمي رأي أحمد بن حنبل في تكافؤ النسب فيقول: في حال تَمسّك الأولياء (وهم عصبة المرأة الأب والإخوة والأعمام وأبناؤهم) بشرط الكفاءة فإن للقضاء فسخ العقد!