عقوبات الغش التجاري قد تصل عقوبة الغش التجاري مالياً إلى مليون ريال سعودي. النيابة السعودية: توضح عقوبة الغش التجاري | مجلة سيدتي. – الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات معاقبة الغش التجاري للسلع التي ثبت أنها احتيالية ، ومصادر الأدوات التي استخدمت في ذلك الغش [1] العقوبات في نظام مكافحة الاحتيال التجاري وتضمن الفصل الرابع عقوبات من نظام مكافحة الغش التجاري ، المواد (16-27) ، والتي تضمنت جميع العقوبات المفروضة على جميع قضايا الغش التجاري ، وبيان الغرامات اللازمة بحسب كل حالة. يوضح الفصل الخاص بالعقوبات من نظام الغش التجاري كيفية التصرف في البضائع التي ثبت أنها مزورة تجاريًا ، وكيفية تعريفها بطريقة تجعلها مصنفة كبضائع مزورة ويترتب عليها عقوبة الإعدام أو المصادرة ، وما إلى ذلك.. وعلى من يطبق عقوبات الغش التجاري سواء المحرض أو الفاعل ، وكل ما يتعلق بالأدوات المساعدة في الغش التجاري وكيفية التعامل معها. تم تعديل المادة 23 من قانون مكافحة الغش التجاري مؤخرًا لحظر السفر لمن صدر ضدهم حكم نهائي في غش تجاري ، ولمنع دخول غير السعوديين الذين صدر ضدهم حكم قضائي نهائي بتهمة الاحتيال التجاري.. نص المادة 23 من قانون مكافحة الغش التجاري بعد التعديل: للنيابة العامة أن تطلب منع السفر لمن يثبت التحقيق مخالفته لأحكام القانون ، إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى.
حذرت النيابة العامة من 9 سلوكيات تضع صاحبها في مرمى جزاءات نظام الغش التجاري. وشددت النيابة العامة على المواطنين والمقيمين عدم مخالفة أحكام نظام العش التجاري، محددة عدداً من تلك الحالات التي تعرض صاحبها للمساءلة الجزائية ومن ثم عقوبات. ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إنفوغرافيك" توضح من خلاله السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري، وعقوباتها، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وقالت في تغريدة، أخي المواطن.. 5 عقوبات للغش التجاري.. مليون ريال غرامة الأبرز | صحيفة المواطن الإلكترونية. أخي المقيم.. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمُساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري وعقوباتها، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
خامساً: لم يعالج التعديل قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم. ما هي عقوبة الغش التجاري؟.. هنا الإجابة – زيت وسكر. سادساً: غموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة، مثل المادة (80 مكرر أ) فقد وضع عقوبة الحبس دون بيان واضح لماهية المخالفة وشروطها وغيرها الكثير من الملاحظات التي سنذكرها تفصيلاً في ملاحظاتنا على المواد المقترحة. سابعاً: ورد بنصوص المقترح مصطلح مستحضرات التجميل على الرغم من خلو نصوص قانون المزاولة من أي إشارة لمستحضرات التجميل، ووضع عقوبات خاصة بمستحضرات التجميل تستلزم تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون. كما تضمنت مذكرة نقابة الصيادلة أيضًا عدة ملاحظات بشأن المواد المقترحة: مادة 80: الفقرة الثانية من هذه المادة ورد بها عبارة كل من «مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير مرخص له بإدارتها»، وهي عبارة غير منضبطة حيث يجب تحديد الأنشطة الأخرى محل التجريم على وجه التحديد في نص مادة التجريم استناداً إلى القواعد الأساسية القانونية والدستورية. مادة 80 مكرر: استحدث المشروع مادة جديدة خاصة بغش الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من وجود قانون خاص بقمع الغش والتدليس وهو القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، فالمادة المقترحة لم تخرج عن الإطار العام لقانون الغش سوى في تغليظ عقوبة الغرامة، حيث تناول قانون قمع الغش هذه الجريمة تفصيلا في عدة مواد ووضع عقاباً خاصاً بكل حالة وتدرج للعقوبة.
وفي سياق أخر، فقد كشفت النيابة العامة، مؤخرًا أن أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصة إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما. وأوضحت، أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية سواءً كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار. وأشارت، إلى أنه طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري فإن المنتجات المغشوشة تتضمن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المُعتمدة، وبينت النيابة العامة، أن المنتج الفاسد هو كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
إحباط الاستيلاء على 26 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة وضبطت الحملات على مدار 24 ساعة في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة ما يزيد عن (26) طن دقيق مدعم. خلال 24 ساعة.. ضبط المتهمين بحجب 165 طن سلع غذائية وأسفرت جهود الحملات على مدار 24 ساعة في مجال حجب السلع الإستراتيجية عن ضبط أكثر من (165) طن سلع غذائية. قبل بيعها بأزيد من سعرها.. ضبط 3 أطنان دقيق أبيض داخل مخبز سياحي بالجيزة نجحت جهود الحملات خلال 24 ساعة في ضبط (3 أطنان "دقيق أبيض " بدون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة. وفي المحافظة نفسها، تمكنت شرطة التموين من ضبط (5, 175 طن "أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول)، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص"). كما تم ضبط (12, 265 طن "أرز أبيض – زيت زيتون – عين جمل") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر – 8700 عبوة "تونة – صوص – خل تفاح" بدون مستندات مجهولة المصدر – 275 عبوة فارغة تستخدم في التعبئة) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية.
التعليم السعودي: رفض وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تخلي الوزارة عن تطبيق عقوبة "التشهير" بحق ممارسي الغش التجاري في البضائع والمنتجات. وأعلن أن الوزارة تتلقى شهرياً نحو 15 ألف بلاغ عن حالات غش وتلاعب، مشيراً إلى أن ذلك يكبد الاقتصاد السعودي مليارات الريالات سنوياً. ودعا الربيعة، في تصريح خاص – لمصادر صحفية -:" إلى التواصل مع الوزارة، ولا سيما في قضايا الغش التجاري والبضائع المقلدة". وأضاف وزير التجارة والصناعة "نحن حريصون على تشجيع المواطنين ممن لديهم أي بلاغات عن مخالفات بالاتصال على الأرقام الخاصة بالبلاغات، أو عن طريق الهواتف الذكية، إذ يستطيع الشخص تحميل البرنامج الخاص بالبلاغات على هاتفه وتقديم البلاغ عن طريقه". وأكد أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في حملتها للتشهير بالشركات والمؤسسات المخالفة، إذ إن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية، يأتي إنفاذاً للأمر الملكي بالتشهير بالمغالين في الأسعار والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقاً لأنظمة مكافحة الغش التجاري. هذا وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الغش التجاري يتسبب في خسائر قدرها 40 مليار ريال سنوياً، وفقاً لرئيس جمعية حماية المستهلك السعودية الدكتور ناصر آل تويم.
* ماهية جريمة الغش التجاري: 1) تعريف الغش التجاري: هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها تغييرا ماديا حتى تصبح شيئا آخر وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتكون جريمة الغش في المواد الغذائية و الطبية، و الغش في هذه الحالة متجه الى ذات البضاعة لا الى المتعاقد و لذلك تقع الجريمة حتى و لو لم يكن هناك متعاقد ، وايضا حتى اذا لم تكن هناك هناك نتيجة جرمية. أما في القانون الجزائري فالغش التجاري هو كل ما يتعلق بأعمال الخدع والغش المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان: الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية وهي الأعمال المعاقب عليها في المواد من 429 إلى434 ق. ع. ج 2) صور الغش التجاري: أ/ الخِداع: تجرم المادة 429″ كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقدين: سواء في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع سواء في نوعها أو مصدرها ، سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها " ب/ عدم الصحة: * الفاعل: يشترط أن يكون الفاعل طرفا في العقد باعتبار أن المشرع يتحدث عن المتعاقد ولا تهم صفة الفاعل فقد يكون منتجا أو مستوردا أو موزعا أو مؤدي خدمة. * موضوع عدم الصحة: ويجب أن ينصب عدم الصحة على عناصر السلعة المحددة في نص المادة 429 من قانون العقوبات.