تسبب عدوى فيروس كورونا مرض COVID-19. تتسبب عقابه بدورها في مرض ناشئ آخر، والذي تم التعرف عليه بالفعل على أنه «COVID-19 طويل الأجل» أو ما بعد COVID. تم تطويره من قبل الأشخاص الذين لديهم إصابة مؤكدة أو محتملة بفيروس كورونا. كشف بحث جديد من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة، أن 30٪ من الأشخاص الذين عولجوا من COVID-19 طوروا COVID على المدى الطويل ، لفترات طويلة أو مستمرة. عادة ما يظهر الاضطراب «عادة بعد ثلاثة أشهر من ظهور COVID-19. تستمر الأعراض شهرين على الأقل ولا يمكن تفسيرها بتشخيص بديل «، قالت الدكتورة جانيت دياز، رئيسة الإدارة السريرية في منظمة الصحة العالمية في أكتوبر من العام الماضي عندما تم الاعتراف رسميًا بـ COVID طويل الأمد كمرض. د.جورج جقمان يكتب لوطن .. منظمة التحرير تُضرِب ضد نفسها، مجددا - وكالة وطن للأنباء. هناك أكثر من 200 أعراض مرتبطة بالمتلازمة. نشرت الدراسة الجديدة في المجلة المتخصصة مجلة الطب الباطني العام ، بقيادة الدكتور سون يو، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، وهو المدير الطبي للرعاية برنامج التمديد. عند تحليل البيانات, وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من دخول المستشفى, كان مرض السكري ومؤشر كتلة الجسم الأعلى هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض COVID طويل الأمد, بينما أولئك الذين تمت تغطيتهم بواسطة Medicaid, على عكس التأمين الصحي التجاري, أو كان قد أجريت عملية زرع أعضاء كانت أقل عرضة لتطويره.
وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي الاثنين "مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وضبابيتها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة". وتكثّف عودة تفشي الوباء إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا، الضغط على المسؤولين الصينيين الساعين لتحقيق هدف النمو للعام بكامله في البلاد والمحدد عند حوالى 5, 5%، خصوصا أن هذه السنة مهمة للرئيس شي جينبينغ الطامح إلى ولاية أخرى على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب المقرر في وقت لاحق من العام. ويعد تفشي الوباء حاليا الأسوأ منذ ذروة الموجة الوبائية الأولى التي ظهرت في ووهان أواخر العام 2019. وبالتالي، بدأ الاقتصاد يضعف. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع إلى 5% في آذار/مارس، وهي نسبة أقل من تلك المسجّلة في فترة كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. حيلة ذكية للحفاظ على السلطة طازجة أطول فترة ممكنة. كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3, 5% وازداد معدّل البطالة في المدن بعض الشيء ليصل إلى 5, 8% الشهر الماضي. وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى "أكسفورد إيكونوميكس" تومي وو في مذكرة إن "بيانات النشاط لشهر آذار/مارس تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تباطأ، خصوصا بالنسبة إلى استهلاك العائلات".
أشار الاشتراكيون الديمقراطيون إلى أن PS مسؤولة عن أكبر زيادة ضريبية على النفط مسجلة ، في إشارة إلى عام 2016 عندما قادت "زيادة مفاجئة لمقدمي خدمة الإنترنت" أدت إلى زيادة الضرائب بمقدار 600 مليون يورو. عام. "الكلمة التي أُعطيت لم تُكرم" لأنها لم تنزل لاحقًا ، كما زعم ألكسندر سيميس. ونفى مندونسا مينديز هذا الاتهام. البرلمان يوافق على إجراءات الحكومة الطارئة للحد من ارتفاع الأسعار - O Jornal Económico - Portugal News. ومع ذلك ، تتهم مديرية الأمن العام السلطة التنفيذية بإنشاء القسيمة الآلية في أكتوبر فقط في مواجهة الاستياء المتزايد في خضم الحملة الانتخابية. ودافع عن نفسه "الآن ، تأتي هذه الإجراءات في الوقت الخطأ ، بتأخير خمس سنوات". يدافع Chega عن خصم مباشر لكل لتر من الوقود ، على غرار ما يحدث في إسبانيا. قال النائب روي أفونسو: "هناك مزايا أكثر: تعقيد أقل ، ومزيد من الشفافية ، وتوقعات أفضل للميزانية ، ومزيد من المدخرات للعائلات" مقارنة باقتراح الحكومة. من نفس المنصة البرلمانية ، شجب بيدرو فرازاو أن الزراعة في سيتوبال "تقتل الحيوانات لأنها مكلفة للغاية لإبقائها على قيد الحياة" ، لذلك يقترح تمديد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة إلى ما بعد علف الحيوانات والأسمدة لتسهيل الحياة على المزارعين. يصرح روي روشا ، من إلينوي ، أن "الإجراءات ليست مناسبة لأنها متأخرة وغير كافية" ، لذلك يدافع عن تخفيض العبء الضريبي "في مواجهة الانخفاض الحقيقي في الدخل" ، سواء في الضرائب غير المباشرة أو في مجال الطاقة وضريبة القيمة المضافة على الغاز ، مثل مراجعة أقواس مصلحة الضرائب.
– تعيب بعضُ الحركات الإسلامية على الأنظمةِ السياسية عسْكَرتها واختطاف الدولة من الأمَّة، وهي تقع في مستنقع عسكرة هذه الحركات، بهيمنةِ نخبةٍ قيادية على القرارات، والتي قد تكون مرتهنة إلى طموحاتٍ شخصية أو مرتبطة بجهاتٍ غير مؤسَّسية، فتُسيَّر بأجندات التحكُّم لا بمدئية التحكيم. – تطالب بعضُ الحركات الإسلامية الأنظمةَ السياسية بالنظام البرلماني، لأنه الأقربُ إلى التمثيل الشعبي وإلى الفصل بين السلطات وإلى تعزيز الرقابة على الجهاز التنفيذي، ولا تتمثُّل ذلك في تنظيمها الهيكلي، إذ تتحوَّل مجالسها الشورية إلى مؤسَّسات شكلية، عددًا ونوْعًا، فلا يظهر لها وجودٌ إلاَّ في الاستحقاقات التنظيمية أو الانتخابية، مع ضعف سلطتها الرَّقابية والمحاسباتية للقيادة التنفيذية، وترهُّل آلياتها في صناعة القرار واتخاذه إلا وفق الإرادة الفوقية. – تعيب بعضُ الحركات الإسلامية على الأنظمةِ السياسية عدم التزامها بمعايير الحكم الراشد، مثل: الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والرقابة واستقلالية القضاء وسيادة القانون، ولكنها تفتقر هي الأخرى إلى أبسط هذه المعايير تنظيميًّا، إذ لا تزال عاجزةً عن فرض سيادة اللوائح ومعايير الانضباط، ولا تزال غارقةً في السِّرية والغموض والانعزالية والاستعلائية والتمركز على الذات والإيديولوجية الضيِّقة، ممَّا جعلها جماعةً طائفيةً منغلقة على نفسها ومنعزلة عن جماهير أمَّتها.