انطلق أو اكتب خطابًا للتعبير عن مشاعرك الحقيقية. اجعلها ساخرة ومباشرة. استخدم الإهانات التي تجعلك تشعر بتحسن. ها هي المفاجأة! لا ترسل هذا الخطاب ، فقط اكتبه وسيقلل من مشاعر الإحباط والتوتر.
وإذا اضطرهم الأمر، قد يعمدون إلى تمديد تقني معيَّن، للتمكن من إنجاز هذه الترتيبات في شكل أفضل. ولكن، واقعياً، هذا الفريق مطمئن تماماً إلى أنّه على وشك أن يحسم المزيد من المعارك لمصلحته ويربح الحرب. أليست الحرب هي مجموع المعارك؟ وفي رأي هذا الفريق، أنّ الولايات المتحدة تتَّجه إلى مهادنة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وأنّ دمشق ستنخرط مجدداً في الملف اللبناني من باب الإنقاذ الاقتصادي، ومنه ستكرِّس دورها في أي تسوية سياسية، وبتغطية عربية ودولية شاملة على غرار ما حصل في مراحل سابقة، ولو لم يكن هناك مجال للعودة إلى لبنان عسكرياً. وكذلك، لا يَقلق هذا الفريق من كون العام 2022 هو الأخير من عهد الرئيس ميشال عون. وهو يترقَّب أن تميل الدفَّة أكثر لمصلحته في «الستاتيكو» الجديد، ويَتوقع أن يضعف الخصوم وتتلاشى اعتراضاتهم، بطلب من الولايات المتحدة والأوروبيين والعرب أنفسهم، بعد الانفتاح على دمشق وترميم العلاقة مع إيران. أفكار "شريرة" للانتخابات النيابية - ElSiyasa News. والاختبار الأول كان صمت هؤلاء إزاء عودة الاتصالات الرسمية على خط بيروت - دمشق. وفي هذا المناخ، مِن مصلحة قوى السلطة أن تُجري الانتخابات النيابية، ثم الرئاسية، ما دامت ستضْمَن نتائجَها وتسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى العام 2028.
أحدث التعليقات لا توجد تعليقات للعرض.
وهذا ما يدعو إلى التساؤل: لماذا إذاً يسود الجمود ملف الانتخابات، على رغم أنّها باتت على مسافة 7 أشهر فقط؟ ولماذا لا تَظهر حماسةٌ للاتفاق على القانون الذي سيرعى العملية الانتخابية، ولا تنطلق ورشة التحضيرات اللوجستية، ولماذا تبقى الماكينات الانتخابية نائمة؟ لكن اللافت هو أنّ صداماً عنيفاً، بدا وكأنّه يتخذ طابعاً طائفياً، وقع عندما طُرِح قانون الانتخاب قبل أيام في المجلس النيابي. ففي مقابل رغبة قوى ومرجعيات أساسية في تبديل القانون الساري المفعول، تقاطعت مصالح القوتين المسيحيتين الأكبر، «التيار الوطني الحرّ» و»القوات اللبنانية»، على التمسّك به واعتباره الأفضل تمثيلاً حتى الآن. وساد انطباع بأنّ فتح نقاشات ساخنة ولا تنتهي حول القانون، سيقود حتماً إلى تطيير الانتخابات. وإذا حصل ذلك، فستكون العواقب حتمية على الملف الرئاسي. افكار شريرة جديدة للانتقام - اجمل بنات. فثمة اتجاه ظهر أخيراً يوحي بأنّ الرئيس عون سيرفض أن يقوم المجلس الحالي، إذا مُدِّدت ولايته، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنّه سيكون مفتقراً إلى الشرعية. وتالياً، لن يغادر عون موقعه تحت عنوان ضرورة استمرار المؤسسات وتشغيل المرفق الحيوي. وعلى الأرجح، إذا كان هناك قرار داخل فريق السلطة بإجراء الانتخابات في مواعيدها، فلن يتمكن احد من تعطيلها بأي عذر كان.
ولكن، إذا هناك رغبة في عدم حسم الملف الانتخابي، تماماً كالرغبة في عدم حسم الملف الحكومي منذ 13 شهراً، فهذا يعني التحضير لصداماتٍ مفتعلة في الملفين الانتخابيين، كما في الملف الحكومي. ففي الحالين، يجدر البحث عن أفكار «شريرة» للتعطيل. وكما أنّ أحداً لا يصدّق أنّ العقبات أمام تأليف الحكومة تتعلق بالأسماء والحقائب، فكذلك لن يصدّق أحد أنّ تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية، إذا حصل، سيكون نتيجة تصادم حول القانون أو أي تفصيل آخر. ففي النهاية، بالقانون الحالي حصل حلفاء المحور الإيراني على غالبية وازنة في المجلس. افكار جهنميه للانتقام خاصه للبناات ياويلكم يالتماسيح - اجمل بنات. وهذا يمكن أن يتكرَّر ما دامت توازنات القوى في لبنان لم تتغيَّر، أياً يكن القانون. وكما أنّ تأخير ولادة الحكومة يترجم رسالة تحدٍّ إلى القوى الخارجية، فأي تأخير للانتخابات النيابية أو الرئاسية سيترجم الرسالة إيّاها. وليس مستبعداً أن تبقى الانتخابات النيابية والحكومة والانتخابات الرئاسية رهينة التعطيل إلى أن تنفرج كلها دفعة واحدة، وبعد اتفاقٍ يكرّس تفاهمات إقليمية ودولية جديدة، كما حصل بعد الطائف أو الدوحة. وثمة مَن يخشى أن يكون القرار العميق هو الانتظار، حتى ذلك الحين، وتعطيل كل شيء وبأي ثمن كان من التعذيب، انتظاراً للاتفاق المنشود أو للمؤتمر التأسيسي.
وإذا اضطرهم الأمر، قد يعمدون إلى تمديد تقني معيَّن، للتمكن من إنجاز هذه الترتيبات في شكل أفضل. ولكن، واقعياً، هذا الفريق مطمئن تماماً إلى أنّه على وشك أن يحسم المزيد من المعارك لمصلحته ويربح الحرب. أليست الحرب هي مجموع المعارك؟ وفي رأي هذا الفريق، أنّ الولايات المتحدة تتَّجه إلى مهادنة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وأنّ دمشق ستنخرط مجدداً في الملف اللبناني من باب الإنقاذ الاقتصادي، ومنه ستكرِّس دورها في أي تسوية سياسية، وبتغطية عربية ودولية شاملة على غرار ما حصل في مراحل سابقة، ولو لم يكن هناك مجال للعودة إلى لبنان عسكرياً. وكذلك، لا يَقلق هذا الفريق من كون العام 2022 هو الأخير من عهد الرئيس ميشال عون. وهو يترقَّب أن تميل الدفَّة أكثر لمصلحته في «الستاتيكو» الجديد، ويَتوقع أن يضعف الخصوم وتتلاشى اعتراضاتهم، بطلب من الولايات المتحدة والأوروبيين والعرب أنفسهم، بعد الانفتاح على دمشق وترميم العلاقة مع إيران. والاختبار الأول كان صمت هؤلاء إزاء عودة الاتصالات الرسمية على خط بيروت- دمشق. وفي هذا المناخ، مِن مصلحة قوى السلطة أن تُجري الانتخابات النيابية، ثم الرئاسية، ما دامت ستضْمَن نتائجَها وتسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى العام 2028.
وقد تتم عمليات الاحتيال المالي خارج المملكة مثل استخدام البطاقات في صرافات مشبوهة أو إعطاء البطاقة لأحد عاملي في المطاعم أو المتاجر للسحب من خارج المحل. هل البنك مسؤول عن إعادة المبالغ المستولى عليها من خلال عمليات نصب واحتيال ضد العملاء؟ إن تقرير إعادة الأموال أو عدمه يخضع للتحقيق والمراجعة للتأكد من مسؤولية العميل مسئولية البنك عن أي عملية احتيال مالي تتم ضد العميل. ومن ثم يتبين إذا تم أخذ هذه الأموال بطريقة لم تكن بشكل مباشر لذلك. إذا ثبت أن البنك هو المسؤول، فلا شك أن هناك سياسات وإجراءات خاصة لإعادة المبالغ بدون تردد وبشكل مباشر للعميل. أما إذا ثبت أن العميل هو المسؤول عن العملية ولكنه لم يرض بقرار البنك، فله الحق اللجوء إلى القنوات الرسمية والمسؤولة عن ذلك مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، ومؤسسات التقاضي للحصول على حقه. جريمة النصب والاحتيال – أركانها وشروطها - استشارات قانونية مجانية. دور البنوك السعودية في حماية عملائها تسعى دائماً البنوك في السعودية إلى توعية عملائها خاصة مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت بالإضافة إلى متابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل الإلكتروني، وسبل الوقاية منها عبر اتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها في مجالات العمل المصرفي المختلفة لتجنبهم الوقوع ضحية لعملية احتيال مالي أو مصرفي.
كما أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، وما جاء بأقوال المجني عليهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
لأن القاعدة العامة في كل وسائل النصب أن الجريمة لا تتوافر إلا إذا ثبت أن الجاني قد كذب ، وفي الطرق الاحتيالية القاعدة العامة أن الكذب وحدهُ لا يكفي لتكوينها وبضرورة الكذب فقامة شرك للمجني عليه لإيقاعهِ في غلط يحملهُ على تسليم المال ، أي لا بد أن يبني على الكذب لأنه لو لم يكن هناك كذب فلا محل للقول بوجود النصب ، أضف لمسألة الكتمان المتعمد ، لأن مجرد الكذب لا يكفي لتكوين الطرق الاحتيالية في معنى النصب ، كذلك مجرد الكتمان لا يكفي لتكوين جريمة النصب قياساً من باب أولى لأن الكذب فعلٌ إيجابي والكتمان فعلٌ سلبي حقيقةً أقل درجةً وأقل كفاية. لذلك فقد أورد الدكتور / عبد الحميد المنشاوي في كتابه (جرائم النصب والاحتيال في ضوء القضاء والفقه- ص45) ما نصه:- " من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال ماديةً أو مظاهر خارجيةً تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتهِ. (11/12/1978م أحكام النقض س29ق191ص927). كذلك الأمر عندما يستعين شخص بأخر أو بآخرين على تأييد أقوالهِ وادعاءاتهِ المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرقع كذبهُ إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب ، مع ضرورة أن يكون كذب الجاني مصحوباً بأعمال ماديةٍِ خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتهِ.