نرى توجيه للسوق العقاري، للتطوير العقاري المؤسسي عبر استخدام الأدوات القانونينة من أنظمة ولوائح. قد يكون لدخول صندوق الاستثمارات العامة PIF تأثير (كذراع استثماري حكومي)، لخفض التكلفة على شركة "روشن" وغيرها من شركات التطوير العقاري الكبيرة. وبالتالي يمكن خفض تكلفة السكن على المستفيد النهائي (وهو الهدف النهائي، لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030م). الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة أقل حدة تُغيّر في اقتصاديات التطوير العقاري. المطور العقاري "المرخص" ، مُمَكن من استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات (مثل الحديد، الاسمنت، السراميك، أجور العمال المسندة لطرف آخر... إلخ). بهذا تصبح لديه ميزة تنافسية عن المطور غير المرخص بنسبة 15% في المدخلات. لا شك أن هذا سيدفع بالسوق إلى التطوير العقاري المؤسساتي المرخص. رفع نسبة تحمل الدولة لضريبة RETT على المسكن الأول إلى 1 مليون ريال يعطي مساحة أكبر لتطوير منتجات سكنية لشرائح متعددة من الباحثين عن تملك المسكن الأول. وهنا يكمن الإبداع في خلق منتجات سكنية غير مألوفة خصوصاً في المدن الرئيسة. المطور العقاري الفرد/غير المرخص سوق التطوير الفردي سيبدأ بالاضمحلال وسيقتصر على بعض أعمال البناء غير المصنفة وأعمال أخرى مثل بناء الغرف وترميم المنازل والتوسعة.
نتوقع انخفاض أسعار الأراضي على المدى الطويل مقارنة بالقوة الشرائية وليس بالسعر المطلق وذلك لارتفاع تكلفة الإمساك بالأراضي مع تطبيق مراحل رسوم الأراضي البيضاء، مع وجوب النظر في نسبة رسوم الأراضي البيضاء واقتراح ربطها بمؤشر ديناميكي. بالإضافة لذلك، سابقاً ارتفعت الرسوم الجمركية على استيراد مواد البناء، ونرى نشاط صناعي في إنشاء مصانع المواد اللافلزية (مواد البناء ومواد شبيهة لها). هذا قد يكون دليل واضح على التغيرات الهيكلية في سوق البناء والإنشاءات ويؤدي على المدى الطويل للاعتماد محلياً على ما ينتج وحدة سكنية واحدة من موارد وجهود. يبقى تحدي اليد العاملة حتى الآن، وهو ممكن حله في حال استخدمت تقنيات البناء الحديثة حيث يمكن للمواطنين العمل في هذه التقنيات لبناء المساكن. ليس من الممكن استخدام تقنيات البناء الحديثة من قبل المطور العقاري الفردي، ولكن الفرصة قد حانت للمطور العقاري في الاعتماد على إنتاج الوحدة السكنية بموارد محلية في كل الجوانب، المواد الأولية وعناصر التقنية والطاقات البشرية. الفقرة ب من المادة الثالثة للائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية نصت على عدم خصوع المعاملة للضريبة أكثر من مرة، وهذا جيد لتجنب الازدواج الضريبي في حالات مثل القروض العقارية ، بحيث لا تفرض الضريبة مرتين عند توقيع العقد وانتهاء العقد (حسب نوع عقد التمويل العقاري).
ما هي اعلي شهادة استثمار في مصر من حيث المدة الزمنية ودي افضل من شهادة ١٨٪ لانه مدتها ٣ سنوات مش سنة فقط في السطور التالية ، يتم عرض تفاصيل خريطة الشهادات لأكبر 19 بنكًا عاملاً في مصر بعد تقديم شهادة 18 عاجل طرح شهادة استثمار اعلي من البنك الاهلي وبنك مصر ١٨٪ وكمان لمدة ٣ سنوات 1- شهادات استثمار البنك الأهلي المصري: تُمنح الشهادة البلاتينية لمدة عام واحد بفائدة 18٪ سنويًا ، مع عائد شهري غير قابل للتجديد. كما تقدم الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بفائدة 11٪ سنويا. العائد يدفع شهريا. 2- شهادات استثمار بنك مصر: تقدم شهادة "طلعت حرب" لمدة عام وتعطى فائدة 18٪ سنويا والعائد شهري غير قابل للتجديد. كما تقدم شهادة لمدة 3 سنوات باسم "القمة" ، بفائدة سنوية 11٪ ، والعائد عليها يدفع شهريًا. 3- شهادات استثمار البنك الزراعي المصري: يتم تقديم شهادة حصاد بفائدة 11٪ سنويًا ، ويتم دفع العائد شهريًا لمدة 3 سنوات. 4- شهادات استثمار ميد بنك: يقدم شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 11. 25٪ ، ويدفع العائد مقدماً على أساس شهري. 5- شهادات استثمار بنك ناصر الإجتماعي: وتتراوح الفائدة على الشهادة ما بين 11٪ سنويًا للعائد الشهري ، و 11.
البنك الاهلي الكويتي لـ CNBC عربية: استثمار البنك في مصر لم يتاثر سلبا بتعويم الجنيه كونه مقيم بالدولار - video Dailymotion Watch fullscreen Font
مزايا شهادة التوفير الثلاثية من HSBC شهادة الادخار الثلاثية صادرة عن HSBC بالجنيه المصري ومدة صلاحيتها 3 سنوات. شهادة الادخار الثلاثية معفاة تمامًا من الضرائب. - يسمح البنك بدفع الفائدة شهريا وإضافتها إلى حساب العميل الجاري أو حساب التوفير. وفقًا للبنك ، يمكن استرداد الشهادة كليًا أو جزئيًا بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء ، مع مراعاة العقوبات المطبقة المتعلقة بالشهادة. رابط الاستعلام عن شهادة HSBC الثلاثية للتسهيل على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة ادخار ثلاثية من البنك يمكنهم الوصول إلى موقعه الإلكتروني أما المستندات المطلوب تقديمها للبنك للحصول على شهادة الادخار الثلاثي فهي كالتالي: - - صورة من بطاقة الرقم القومي - فاتورة الكهرباء الحديثة وثيقة أو إثبات من جهة العمل وبحسب ما أشار إليه البنك ، تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على أموال المودعين ، خاصة بعد شهادة ادخار 18٪ الصادرة عن بنوك الأهلي ومصر ، بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ من البنك المركزي. للتقديم في شقق الاسكان شقق تمليك تقسيط ٣٠ سنة اضغط هنا
25 في المئة، و9. 25 في المئة، و8. 75 في المئة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.