خريطة آسيا الوسطى تبين ثلاث فئات من الحدود الممكنة للمنطقة تاريخ آسيا الوسطى حدده في الأساس مناخ المنطقة وجغرافيتها. فقحولة المنطقة جعلت من الزراعة أمراً عسيراً، وبعدها عن البحر حرمها من كثير من التجارة. ولذلك، فقد نشأ عدد قليل من المدن الكبرى في المنطقة.
ولقد كشف "بَمبلِي" سنة 1907 في " آناو " جنوبي تركمنستان، عن خزف وآثار أخرى تدل على ثقافة قديمة أرجعها إلى سنة 9000 ق. م. ، وربما أسرف في تقديره هذا فزاد أربعة آلاف(73)؛ وهاهنا نجد زراعة القمح والشعير والذرة، واستخدم الناس واستئناس الحيوان، وزخرفة الفخار بزخارف بينها من التشابه في قواعد الرسم ما يدل على أنهم كانوا قد جمعوا تقاليد وبطانة في الفنون لعدة قرون سلفت(74) والظاهر أن ثقافة تركستان سنة 5000 ق. الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. م كانت قد قطعت من الزمن أشواطا؛ وربما كان بينهم إذ ذاك مؤرخون يضربون في أعماق ماضيهم عبثاً للبحث عن أصول المدنية، وفلاسفة أخذوا يندبون بعبارة فصيحة ما أصاب الجنس البشري إذ ذاك من تدهور كان يؤدي به إلى الموت.
لكن الزيارات المتبادلة أخيرا، وعلى أعلى مستوى، تظهر أن كل شيء يتغير الآن، والمنطقة تشهد عودة أوزبكستان الراغبة في أخذ المكانة التي فارقتها حقبة على خريطة العالم، فمع رحيل إسلام كريموف عن هرم السلطة في طشقند، بات واضحا أن هناك توجهات جديدة لدى قادة أوزبكستان الجدد القدامى. وتعتبر اليوم عوامل التشابه اللغوي والثقافي بين تركيا وتلك البلدان أولوية لأي تجمّع ووحدة بينها، بينما بات التشابه الديني عاملاً ثانوياً، وتشارك دول آسيا الوسطى في مشروع طريق الحرير الصيني، ما يوجِد حافزاً لعلاقات ودية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. لم تتراجع تركيا عن طموحها بأن تصبح من أكبر الدول تأثيراً داخل دول آسيا الوسطى، وتستمر في تحسين مواقعها وعلاقاتها مع الدول المجاورة. ومن هنا، ينبع اهتمامها بالاتحاد الأوراسي الاقتصادي، وكذلك بمنظمة شنغهاي للتعاون. وفي هذا السياق، سيعزز دعم بلدان آسيا الوسطى مواقف أنقرة في المحافل الدولية. يبقى القول، بعد شراكتها الاستراتيجية مع عديد من دول القارة السمراء، أن من شأن تعزيز تركيا علاقاتها مع آسيا الوسطى أن يعزّز شروط تفاوضها مع أوروبا، ويجعل قدرتها أكبر على المناورة مع الغرب، ويزيد مناطق شراكتها مع روسيا.
أزمة المياه الجوفية في السعودية - YouTube
المياه الجوفية في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية. أ) المياه الجوفية السطحية: عندما تتسرب مياه الأمطار والمياه الجارية في التكوينات الرملية والطينية والحصوية التي تغطي سطح الأرض أو تغمر بطون الأودية، وتستقر في مسامها أو بين حبيباتها، فإن هذه المياه تبقى كامنة بالقرب من سطح الأرض، معزولة عن عمليات التبخر وعن النفاذ إلى أعماق الأرض، مكونة طبقة من المياه يطلق عليها اسم (المياه الجوفية السطحية)، وهذا النوع يتوافر في جميع مناطق جازان تقريبًا، وقد استفاد منها السكان بوساطة حفر الآبار قليلة العمق، وتستخرج المياه منها بالدلو، وكانت تلك الآبار المصدر الرئيس للشرب وسقي المزارع الصغيرة والحيوانات فترة طويلة من الزمن. وتختلف مياه تلك الآبار من حيث العذوبة والملوحة، فكلما كانت البئر في منطقة أبعد عن البحر أو في بطون الأودية زادت عذوبتها، بعكس إذا ما اقتربت من البحر حيث تزداد الملوحة. ب) المياه الجوفية العميقة: يتوافر في سهل منطقة جازان عدد محدود من التكوينات التي تشكل خزانات جوفية للمياه، وتتسم في غالبيتها بأن مياهها شديدة الملوحة، وتوجد التكوينات الحاملة للمياه العذبة في رسوبات الطمي بعرض 30كم وتنحدر بطريقة سلسة ومنظمة من ارتفاع مئة متر إلى مستوى سطح البحر، ويبلغ أقصى سُمْك معروف للتكوين نحو 220م، وذلك في وادي الخس، كما تراوح سماكة خزانات المياه الجوفية في وادي جيزان بين بضعة أمتار في الأطراف الشرقية للسهل، ونحو 1000م في الجزء الأوسط من المنطقة الزراعية.
تُطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية مبادرة لإنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الهيئة في إطار دور الهيئة من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030، لرفع مستوى العمل في الأرصاد والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة التي تشارك في سلامة ورفاهية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح مدير عام المقاييس والمعايير البيئية في الهيئة المهندس ممدوح تمر، أن مبادرة مراقبة المياه الجوفية والسطحية تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية للحد من تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية بما يضمن حماية موارد المملكة المائية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن تقييم الوضع الراهن للمياه في جميع مدن المملكة، وتحديد مصادر التلوث وإنشاء قاعدة بيانات لذلك، مع استحداث نظام للمراقبة المستمرة لجودة المياه الجوفية والسطحي. وأشار إلى أنه سيتم من خلال المشروع حفر 1040 بئراً اختبارياً، وجمع وتحليل 16640 عينة مياه جوفية، و22000 عينة مياه سطحية، بالإضافة إلى جمع 8320 عينة تربة، و4160 عينة لرصد التلوث الإشعاعي في مختلف مناطق المملكة، لوضع النتائج ضمن قاعدة المعلومات الخاصة بالمشروع.
وهذا المورد المائي الشحيح كانت له أهمية في الماضي لبعض المدن الساحلية بالمنطقة. فقد قال أحد الباحثين: " والمياه السطحية كانت حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين تُعدُّ من أهم المصادر المائية التي كان يعتمد عليها سكان الوجه في الاستعمالات الشخصية، حيث يتم تجميع مياه الأمطار التي تجري في الأودية في صهاريج موزعة في أنحاء المدينة، حيث أنشئت على طريق المجاري المائية التي تعبر مدينة الوجه في طريقها إلى البحر الأحمر، ويذكر العارفون من معمري الوجه أن عددها كان 40 صهريجًا مبنية من الحجر والجير ولم يبقَ منها سوى 5 صهاريج فقط "
وبين أن للمشروع آثاراً اقتصادية وبيئية واجتماعية، إذ سيسهم في سد العجز المائي ويوفر مياه آمنة، إلى جانب حمايته للصحة العامة من خلال المراقبة المستمرة لجودة المياه مع ضمان عدم صرف المياه الملوثة في المجاري المائية، وتنظيم وإدارة ومراقبة والتحكم في التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة الصناعية والتنموية والاستخدام الأمثل للمياه، فضلاً عن تطبيق الأدوات الاقتصادية لدعم إدارة نوعية للمياه، وتعزيز قطاع السياحة المائية في المملكة. (عن "صحيفة الاحساء")