و من ثم خفف عنهم عبء القتال بأنفسهم, فبقى المقابل أن يقدموا شيئا من أموالهم فى سبيل حماية الدولة التى يعيشون فى كنفها و ظلالها. وبالرغم من هذا كله فأنه لا يؤخذ شئ من النساء و الصبيان, و لا من أهل العاهات, فلا تؤخذ من مجنون, و لا من مريض مرضا غالبا, و لا من كبير فى السن, و لا من عبد, و لا من الرهبان و نحوهم.
ملخص المقال الجزية في الإسلام، مقال د.
مؤكدا على أن تدشين المدونات القضائية يأتي ضمن مجمُوعة كبيرة من المشروعات التطويرية التي يتم العمل عليها حاليا لرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية من جميع النواحي القانونية والإدارية، مضيفا أن وزارة العمل استشعرت أهمية تدوين القرارات الصادرة من الهيئة العُليا، حيث بدأت بالإعداد المبكّر لها، فكلّفت جهةِ متخصصةِ؛ لجمع وتصنيف القرارات وتدوينها، مشيرًا إلى أنه تم تكليف لجنة علمية لمراجعة المدونة واستكمال إعدادها إعدادًا تامًا للنشر حتى خرجت تحت مسمى «مدونة المبادئ والقرارات العمالية لعامي 1431- 1432هـ؛ لتصبح مرجعًا ثريًا في متناول أيدي الجميع. وقام الوزير بتدشين الموقع الإلكتروني للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، كما قام بتوزيع عدد من النسخ الفاخرة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية على عدد من أصحاب المعالي والسعادة والقضاة. عقب ذلك تحدث الدكتور عبدالله العبداللطيف رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية معرفًّا المدونات بأنها مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات العليا في الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية التي تم جمعها وتصنيفها وتنقيحها وإعداد المبادئ العمالية للأحكام الصادرة لكل عام هجري ابتداءً من عام 1428 هـ إلى 1435هـ ويتم الاحتفال بإنجاز المدونات القضائية لعامي 1431هـ و1432هـ.
وحتى يتسنى لك الاطلاع على المدونات القضائية بالنسبة للقضايا المدنية، فيمكن البحث عن «وزارة العدل» ثم الضغط على أيقونة «الأنظمة واللوائح»، ثم الضغط على خيار «مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ»، والذي بالضغط عليه ستعرض أمامك عدة مجلدات كل مجلد يحتوي على قضايا منظورة في موضوعات مختلفة، أما بالنسبة للقضايا الإدارية وكذلك بعض القضايا الجزائية - التي تتعلق بالموظف الحكومي مثل الرشوة والتزوير- فيمكن اللجوء إلى بوابة «ديوان المظالم»، ثم الضغط على أيقونة «المدونات القضائية» حتى تظهر لك «الأحكام والمبادئ» لمختلف الأعوام، والتي من خلالها يمكنك الاطلاع على السوابق القضائية.
حظي تدوين الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم باهتمام بالغ؛ وذلك لما فيه من فوائد تعود بالنفع على المجتمع والقضاء، فهي عبارة عن دعاوى سبق الفصل فيها تصاغ بشكل ملائم ثم تنشر في الموقع الرسمي الخاص بها، فتذكر في هذه السوابق الوقائع التي حصلت بين طرفي الدعوى، ثم الأسانيد التي يستند إليها القضاء في إصدار الأحكام، وأخيرًا يتم ذكر الحكم.
تدوين الأحكام ليس تقنينا أكدت وزارة العدل (في مقدمة مجموعة الأحكام القضائية) أن مدونات الأحكام القضائية التي تنشر في بوابة الوزارة ووصلت لأكثر من 33 مجلدا تختلف عن ما يسمى بتقنين الأحكام القضائية، وأن المصطلح الصحيح لمدونات ومجموع الأحكام هي «السوابق والمبادئ القضائية»، واعتبرت أن نشر الأحكام في النوازل العصرية أصبح من ضروريات وسمات القضاء الحديث، لا سيما مع تعدد الوقائع وتزايد تداخلاتها، واطراد ضعف آلة الرجوع للنص من أجل ملء فراغ الاجتهاد واستخلاص أحكامها لدى كثير من طلاب العلم، وتوفير تعدد الخيارات في الاجتهاد بالأحكام القضائية وهو أهم أهداف المدونة. كسر حاجز مخاوف التدوين تؤكد وزارة العدل من خلال مجموعة الأحكام القضائية أن مدونة الأحكام في حقيقة أمرها هي مبادئ وسوابق قضائية كسرت حاجز مخاوف التدوين وكشفت عن أحكام ونماذج قضائية بقيت لعقود حبيسة سجلات المحاكم ليستفيد منها كل مهتم بالشؤون العدلية، وأن مدونات الأحكام وضعت في سياق الاستئناس بها، فحكمها خرج مخرج القناعة لا الإلزام بعد استيفاء ضمانات التقاضي المتاحة لها، وأخرجت عند وجود الفراغ الإجرائي ليكون للقضاء سوابق قضائية وهي من مميزات القضاء في الدولة الحديثة.
م. عادل فقيه خلال إلقائه كلمته في حفل التدشين