masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

طلب خلع من المحكمة بتهمة «التحريض على

Tuesday, 30-Jul-24 05:58:50 UTC

حوادث مشاكل اسرية الأربعاء 27/أبريل/2022 - 10:00 م لم تجد "ليلي. طلب خلع من المحكمة الجزائية. ع" ‏سبيلًا تلجأ إليه إلا معارك القانون ومحاكم الأسرة ، لتتقدم برفع دعوى خلع على زوجها بعد زواج دام 4 سنوات، وصفته بالزواج التعيس، لينتهي بها الأمر وتجد نفسها في نهاية المطاف بين دفاتر المحاكم وسجلات دعاوى الخلع، والتردد على المحاكم لتطالب زوجها بسداد مصروفات طفلته، بعد 3 سنوات من هجره لها، وترك منزل الزوجية بسبب ولادتها لفتاة، بحجة أنه لا يريد إنجاب فتيات. تعاطى المخدرات بداية دمار الاسرة ‏البداية "تزوجت من 4 سنوات وبعد سنة بدأت الخلافات والمشاكل، وبدأ زوجي يتعاطى المخدرات وبدأت أعرف بخيانته لي" هكذا بدأت الزوجة صاحبة الـ 25 عاما عريضة دعوى الخلع التي أقامتها أمام محكمه الأسرة بامبابة. وقالت الزوجة في دعواها، إنها تزوجت "زواج صالونات" منذ 4 سنوات من مهندس عن طريق العائلة، كان شابا وسيما، وهادئا ومتدينا ومهذبا وطموحا، وصاحب وظيفة وميسور الحال، وبطبيعة الحال وافقنا عليه، وتزوجنا بعد عام ونصف العام من الخطبة، وبعد الزواج أنجبت منه طفله "بنت 3 سنوات"، وأكدت أنه عندما علم بحملها للمرة الأولي كان سعيدا للغاية بطريقة لا توصف ولكن سرعان ما تأكدت أنه ليست سعيدا بحملها لكن كان سعيدا "بنوع الجنين؛ لأنه اعتقد أنه ولد".

  1. طلب خلع من المحكمة الجزائية
  2. طلب خلع من المحكمة العامة
  3. طلب خلع من المحكمة بتهمة «التحريض على
  4. طلب خلع من المحكمة الادارية

طلب خلع من المحكمة الجزائية

الأربعاء 30/مارس/2022 - 04:41 م محكمة أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 4 متهمين برشوة وزارة الصحة بحضور المتهمين وذلك لجلسة الغد لفض الأحراز. واستمعت المحكمة للمتهم الثاني السيد عطية إبراهيم، والذي قال إنه تقابل مع محمد الأشهب طليق الوزيرة، وصاحب مستشفى دار الصحة محل القضية، في أحد مطاعم الأسماك، وأكد "أن الأشهب طلب مبلغ 5 ملايين جنيه لإنهاء الإجراءات ". طلب خلع من المحكمة الادارية. لجنة العلاج الحر وعن طلبات المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة من المسؤولين في وزارة الصحة، قال الشاهد، إنها ترتبت على الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر، لعمل معاينة للمستشفى، والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدور التراخيص للمستشفى. وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

طلب خلع من المحكمة العامة

محتوي مدفوع إعلان

طلب خلع من المحكمة بتهمة «التحريض على

000 ألف جنيه عاريا من السند وهو المخالف والمتلاعب بقوت الشعب. محتوي مدفوع إعلان

طلب خلع من المحكمة الادارية

وأكملت حديثها، "فلجأت لمحكمة الأسرة ومعارك القانون لطلب نفقة لطفلتي، ورفع دعوي خلع، وأكدت استحالة إعادتها لعصمته، كونه طلقها مرتين، وإعادتها لعصمته رغمًا عنها، وأنها ترفض الزواج من آخر، وأنها ستكمل تربية ورعاية طفلتها بمفردها، وذلك حتي لا يتمكن أهل زوجها من أخد طفلتها منها". وقضت محكمة الأسرة بضم حضانة الطفلة إلى والدتها، بعد تخلي الأب عن الطفلة من البداية، وأكدت المحكمة أن الأم هي المقدمة طبعا وترتيبا على من سواها لحنوها وشفقتها ولا يوجد ما يمنع من حضانتها للطفلة. بيحب خلفة الولاد.. ربة منزل في دعوي خلع: زوجي تركني بسبب إنجابي لفتاة. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن أولى الناس بحضانة الصغير أمه، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء. وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر, كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هي تعدي العاملين به علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين في تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز أخر قريب.