يأتي القرار السعودي الخاص باستبعاد الشركات المستثمرة التي ليست لديها مقار بالمملكة انسجاماً مع التوجه السعودي إلى تحقيق متطلبات رؤية 2030، من دون تأخير. وهو يمثل ثقة كبيرة بالاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة. وتزامن ذلك مع النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2020. ومع اتجاه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى تنشيط رهاناته الاستثمارية في الداخل، جنباً إلى جنب نشاطه الاستثماري الكبير خارج المملكة، خصوصاً بعدما أرسى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إستراتيجية الصندوق حتى سنة 2025. اخبار الاقتصاد السعودية. ولا يمكن إغفال الحقيقة المتمثلة في أن خطة التحول الاقتصادي التي طرحها ولي العهد في 2016 حققت نتائجها المرجوة، إذ تضاعفت عائدات القطاع غير النفطي، كما انفتحت آفاق السياحة، ونشأت صناعة الترفيه، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفاعاً ملحوظاً. ولذلك استطاعت المملكة الصمود بوجه الصعوبة المزدوجة التي تمثلت في انخفاض أسعار النفط، وما ترتب على اندلاع جائحة كورونا. وأعلنت السعودية أخيراً عدداً من المشاريع العملاقة، وبدء العمل في أحد أكبر مشاريعها السياحية. ولذلك كله أضحى الاسثتمار في السعودية أحد أكبر الرغبات في الأسواق العالمية الكبرى كسوق وول ستريت الأمريكية وغيرها.
وفيما يخص التمويل المستدام، أشار محافظ البنك المركزي السعودي إلى أهمية توفير المرونة اللازمة للظروف والأولويات الوطنية المختلفة، مؤكدا الحاجة للبناء على الجهود السابقة، لاسيما من خلال استخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي جرى اعتماده في قمة الرياض خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التي عقدت في 2020م. من جهة ثانية، وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية، التقى وزير المالية افتراضياً، وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، إلى جانب أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية وجائحة فايروس كورونا (كوفيد-19) لمواجهة التحديات المتزايدة والحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي.
قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 308 في المائة بما يعادل 468 مليار دولار، وذلك منذ إعادة هيكلته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، لتبلغ 620 مليار دولار مقارنة بنحو 152 مليار دولار بنهاية 2015. ووفقا لتحليل في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI وصندوق الاستثمارات العامة، تضاعفت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية ثلاث مرات خلال الفترة، مرتفعة من حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، لتصبح 6. 2 في المائة. ومع تضاعف حصته من ثروات العالم السيادية، تقدم الصندوق 26 مركزا، محتلا المركز الخامس عالميا لأول مرة بعد أن كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية. وارتفعت أصول الصندوق من 480 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى 580 مليار دولار بعد نقل 4 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق في فبراير الماضي. التحول الوطني وقفزت أصول الصندوق 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية 2030، لتبلغ 400 مليار دولار "1. 5 تريليون ريال" بنهاية 2020. وبذلك نجح الصندوق في تحقيق المستهدف من برنامجه، وهو أحد برامج رؤية 2030، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار "1.