دانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في بيان نشرته بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة، مؤكدة أن استهداف مصافي تكرير النفط ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء والغاز تكشف الطبيعة الاجرامية لميليشات الحوثي الإرهابية التي تمارس كافة أنواع البطش والتنكيل بحق الشعب اليمني الشقيق منذ استيلاءها على السلطة في 2014، وتهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. وأوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، حيث حظرت المادة (52) من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف (1977) استهداف الأعيان المدنية، كما جرَم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) تعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وعدّ ذلك جريمة حرب. وأكدت الجمعية بأن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها المليشيات الإرهابية الحوثية تعرض أرواح المدنيين في المملكة للخطر، وتهدد مصادر إمدادات الطاقة العالمية، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2624 الذي اعتبر الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وأدان هجماتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، وطالب بوقفها فورًا، وندد بانتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في نفس اليوم الذي كانت فيه اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان (PCHR) تبلغ من العمر 45 عامًا، قام نظام دانيال أورتيغا بإزالتها قانونًا. إنه تحول قاسي للتاريخ، لأن هذه المنظمة ولدت في 20 أبريل 1977 تدافع، من بين آخرين، قادة ساندينيستا الذين كانوا يقاتلون في ذلك الوقت للإطاحة بالديكتاتور أناستاسيو سوموزا. أفاد خوسيه إستيبان غونزاليس، المؤسس الراحل لـ CPDH، في مقابلة مع صحيفة La Prensa أن إحدى الحالات الأولى التي أخذتها المنظمة كانت الدفاع عن قائد الساندينيستا توماس بورج ، أحد القادة الرئيسيين للجبهة الساندينيستا، الذي تم سجنه في سجون نظام سوموزا. وأوضح غونزاليس: « ما طلبناه هو أنه ينبغي منحهم محاكمة علنية وعادلة ومع الحق في الدفاع عن أنفسهم، وعدم التعرض للتعذيب». في يوم الأربعاء، ألغت الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها نظام أورتيغا، الوضع القانوني لـ 25 منظمة غير حكومية، بما في ذلك CPDH، آخر منظمة حقوق الإنسان المتبقية المنشأة قانونيًا في نيكاراغوا. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وقال ماركوس كارمونا، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي إن المنظمة ستواصل العمل من أجل حقوق الإنسان، ربما تحت اسم آخر، «لأن الشخصية القانونية ليست مطلوبة للدفاع عن حقوق الإنسان».
على الرغم من أن إصدار التعديلات الدستورية في عام 2012 حدّ إسميًا من سلطة الملك ورئيس الوزراء، إلا أن الملك يحتفظ بسلطة إقالة الجمعية الوطنية كما تشاء. علاوة على ذلك، ومما يثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر، شابت انتخابات 2018 القيود المفروضة على المجتمع المدني والسياسي واستخدام التلاعب في الدوائر الانتخابية لحرمان الطائفة الشيعية في البحرين من حق التصويت. الجمعية الوطنية لحقوق سان. ولا تزال جميع مجتمعات المعارضة الرئيسية مدعومة بالقوة، وجميع المعارضة السياسية محظورة فعليا. وتجدر الإشارة إلى أن سجل البحرين السيء في مجال حقوق الإنسان ليس بغير المألوف للاتحاد البرلماني الدولي وآلياته ذات الصلة. ومن المربك أن قرار عقد الجمعية 146 في البحرين يأتي بعد ثلاث سنوات فقط من قيام لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي بإجراء تحقيق في انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان ضد مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز غلوم، عضوان من جمعية الوفاق المنحلة حاليا، يُزعم أنهما تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من أعمال العنف؛ والاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ وعدم وجود إجراءات محاكمة عادلة؛ وغير ذلك من الانتهاكات، بما في ذلك السحب غير المشروع للجنسية.
ضمن برامج جمعية «الثريا» الأهلية للمكفوفين في منطقة جازان، سلّمت الجمعية 10 أجهزة من المصحف الإلكتروني للمكفوفين بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية. وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، عبير الطبيقي، أن التسليم شمل المكفوفين من أئمة المساجد والكفيفات بدور تحفيظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أهمية المصحف الإلكتروني للمكفوفين، وسهولة القراءة فيه بدلًا من حمل المصحف الورقي بطريقة «برايل»، الذي يمثّل معاناة لهم، ومؤكدة أن الجمعية تطمح لتوفير أكبر عدد من المصاحف الإلكترونية للمكفوفين والكفيفات بالتعاون مع الشركاء.
إن الإعلان الأخير عن استضافة البحرين للمرة المئة وستة وأربعين لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها في مارس 2023، يمثل مثالاً آخر على الحقيقة الجيوسياسية القاتمة: يكتفي المجتمع الدولي بتبرير السلوكيات الفظيعة والتغاضي عن انتهاكات النظام الاستبدادي الذي يواصل الانخراط في حملات الاضطهاد والإرهاب شريطة أن تكون الحكومة المرتكبة حليفاً استراتيجياً وأن يُنظر إليها، وإن كان ذلك في حدها الأدنى، على أنها ملتزمة بالتقدم. من المؤكد أن الأهمية الاستراتيجية للبحرين بالنسبة للدول الغربية ذات النفوذ راسخة، وكذلك حنكة البحرين في تبييض سجلها من العنف والقمع من خلال تنفيذ الإصلاحات التجميلية وتقديم الخطاب الفارغ؛ أن الحكومة البحرينية تتحدث بفخر عن الإصلاحات الفارغة التي ليس لصحتها صلة بموجب القانون الدولي ربما يدل على اعترافها بأن جهودها لإسكات المعارضة هي استخدام غير مشروع للسلطة وتثبت الانتهاك المباشر للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه الظروف، وبالتأكيد لا ينبغي أن تنفي حول ضحايا الاعتداءات في البحرين، حقيقة أن التعذيب مستوطن، والاعتقالات التعسفية لا تزال شائعة، والحريات المدنية لا تزال شبه معدومة.
اقرأ الموالي الثلاثاء 26 أبريل 2022 القضاء يدين المعتقل السابق بحراك الريف ربيع الأبلق بأربع سنوات سجنا السبت 23 أبريل 2022 تأجيل محاكمة الناشطة سعيدة العلمي إلى الأسبوع القادم السبت 23 أبريل 2022 رئيسة مجلس حقوق الإنسان: الدولة لم تتمكن من ضمان الأمن الصحي للمواطنين السبت 23 أبريل 2022 هيئة حقوقية: تصريحات وزير العدل هي إنزلاق خطير ونطالب بمحاسبته الخميس 21 أبريل 2022 جمعية حماية المال العام: تصريحات وزير العدل هي استجابة لضغوط رموز الفساد الأحد 17 أبريل 2022 هيئة تنبه لخطورة الأوضاع الاجتماعية بفعل ارتفاع الأسعار وتدعو لمحاسبة ناهبي المال العام