آخر تحديث سبتمبر 29, 2021 0 قال المحامي إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، إنه سوف يعمل على استحداث لائحة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة لضبط الأمور فيها. وأوضح في بيان له، أول ما تحتاج إليه أي إدارة في أي مؤسسة هي لائحة «نظام يضبط ايقاع عملها»، لذلك فإن المنطلق الأول والخطوة الأولى لتطوير الإدارة القانونية لنقابة المحامين أن يكون لهذه الإدارة لائحة تحكم كل صغيرة وكبيرة في نظام العمل بها. وأضاف "انتظر مقترحات جميع الزميلات والزملاء المحامين خلال ٤٨ ساعة بشأن هذه اللائحة لتضمين مشروع اللائحة أفكاركم ورؤاكم ثم عرضها عليكم في حلقة نقاشية، قبل صياغتها النهائية في موعد غايته أسبوع من اليوم لعرضها على النقيب ثم عرضها على السادة المحترمين أعضاء مجلس النقابة العامة في أقرب اجتماع للمجلس لاقرارها". «قانونية دبي» تناقش استثمار الفرص في العمل القانوني في مرحلة ما بعد الجائحة. وسبق أن أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بإسناد مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين لإبراهيم عبد العزيز سعودي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كمتطوع بلا أجر. وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة قد قررنا أنه يسند إلى إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ـ متطوعًا بلا أجر ـ وتحت إشرافنا المباشر القيام بمهام؛ الإشراف العام على ادارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، ووضع الرؤية والتصور لتطوير وإعادة التوصيف الوظيفي وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بآداء مهامها.
يباشر الادعاء العام الأعمال المنوطة به مواكبًا مسيرة وتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وذلك استنادًا للقواعد المرسومة له بموجب النظام الأساسي للدولة وقانوني الادعاء العام والإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ذات الصلة، كما أولى عنايته بتدريب وتأهيل الكادرين القضائي والإداري، ونشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وإطلاعهم على المستجدات القانونية، والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة. وفي هذا الشأن تعامل الادعاء العام خلال عام 2019م مع (28920) قضية، أُقِرَّ بإحالة (17238) قضية، وحفظ (9974) قضية، وتنفيذ (11678) حكمًا، كما بلغ عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام حتى منتصف عام 2020م (11306) قضايا. وتفعيلًا للمادة (٣٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠/٩٩) التي تنص على أنه «يجوز نقل القضاة إلى الادعاء العام، ونقل أعضاء الادعاء العام إلى القضاء، في الوظائف المعادلة بموجب مرسوم سلطاني أو بقرار - بحسب الأحوال - بناء على توصية مجلس الشؤون الإدارية»، نُقل لأول مرة (6) من مساعدي المدعي العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (68/2020)، كما نُقل أحد مساعدي المدعي العام إلى وظيفة قاضٍ بمحكمة الاستئناف.
وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة قد قررنا أنه يسند إلى إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا ـ متطوعًا بلا أجر ـ وتحت إشرافنا المباشر القيام بمهام ؛ الإشراف العام على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين ، ووضع الرؤية والتصور لتطوير واعادة التوصيف الوظيفي وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بآداء مهامها". محتوي مدفوع إعلان
وبدأت وقائع المؤتمر بورقة عمل قدمتها مها القرقاوي، نائب رئيس أول الشؤون السياسية- إكسبو 2020 دبي، حول»دور إكسبو دبيّ في بناء المستقبل وتعزيز رؤية الإمارات 2071«، والتي أشارت من خلالها إلى أن بناء المستقبل في دولة الإمارات يعتمد على رؤية شاملة يعززها التحدي، وترسخها المسؤولية الوطنية، ويأتي إكسبو 2020 دبي ليشكل إضافة جديدة في إنجازات الدولة، بما يعكس التكامل في بناء أركانها ومقوماتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، ويفتح آفاقًا وفرصاً في الكثير من القطاعات، ومنها القطاع القانوني. بدوره شارك المستشار عبد الله راشد، رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بوزارة العدل، بورقة عمل حول التزامات مكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي ، حيث أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة غسل الأموال، من خلال منظومة من التشريعات الخاصة بمكافحة تلك الجريمة، ودعم الهيئات القضائية والرقابية لضبط الممارسات والتعاملات المالية بما يتفق مع التزامات الدولة في هذا الجانب. وفي جلسة بعنوان ،مركز دبيّ الماليّ العالمي: دراسة حالة في بيئة ما بعد كوفيد-19، قدمها جاك فيسر، مدير الشؤون القانونية بمركز دبي المالي العالمي، تم خلالها تسليط الضوء على جهود المركز وإجراءاته المتبعة أثناء انتشار كوفيد - 19، وفق إطار تنظيمي واضح ومرن قائم على أفضل الممارسات العالمية.