بعبع المادة (77) من نظام العمل المادة 77 المعدلة من نظام العمل أثارت وما زالت تثير ضجة كبيرة ونقاش حول كونها المخرج القانوني لأصحاب العمل والشركات لفصل العاملين فيها بسهولة مقارنة بما قبل التعديل. لذا تهدف هذه المقالة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: هل المادة (77) بالفعل سهلت وأسست لفصل الموظفين؟ إن كذلك صحيحاً، فإلى أي مدى أصبح من السهل فصل العاملين؟ وكيف يمكن تعويضهم عند الفصل؟ كيف يمكن للعامل أن يحمي نفسه من الفصل؟ كيف يمكن لصاحب العمل أن يحمي نفسه عند الفصل؟ أولاً: المادة ٧٧ تنص المادة (77 الملغية) على ما يلي: "إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء. " أما المادة (77 الجديدة) فتنص على ما يلي: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: ١ – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. المادة ٧٧ من نظام العمل والعمال والفصل التعسفي والتعويض - YouTube. ٢ – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
س. تاريخ نشر المنافسة إلكترونياً 1441/02/07 آخر موعد لإستلام العروض 1441/10/08 - 13:50 تاريخ ووقت فتح المظاريف 14:00 الخدمات الطبية القوات المسلحة -مستشفى الجبيل - قسم المنافسات 33/19/1440 1, 700 ر. س. 1441/02/02 1441/10/23 - 23:00 1441/10/24 - 10:00 وزارة البيئة والمياة والزراعة / قطاع المياة - المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة 2200010768 10, 000 ر. س. 1441/01/06 1441/10/18 - 1441/10/19 - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - ادارة المشتريات ـــــــــــــــــــــــــ 100, 000 ر. س. المادة ٧٧ من نظام العمل: الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي. 1441/01/03 09:00 /// 50, 000 ر. س. 1441/01/02 12:00 13:00 - 25, 000 ر. س.
ومن الحالات التسع أيضاً إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، إذا كان العامل مُعيَّنا تحت الاختبار، إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوما في الحالة الأولى وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية وإذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. 15 يوماً عن كل سنة المحامي السهيّان يرى عبر «عكاظ» أن هناك خلطاً في فهم نصوص المادتين، ويشكل على البعض التفريق بين 77 و80 فالمادة 77 تتناول الإنهاء غير المشروع للعقد وبينت مقدار التعويض الذي يستحقه العامل أو صاحب العمل نتيجة الضرر الواقع من إنهاء العقد. وتنص المادة 77 على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بأجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.