ويأتي اعتماد الهيئة بعد طلب وزارة التجارة وهيئة السوق المالية آراء العموم والمهتمين في اللائحة قبل صدورها كمشروع بتاريخ 26/4/2016م، حيث نظمت هيئة السوق المالية بالتعاون مع وزارة التجارة اجتماعات للشركات المدرجة يومي 18 و19/5/2016م ؛ لمعرفة آرائها واستطلاع مرئياتهم لمشروعي لائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 4595 السنة 95 بتاريخ 22/2/1437هـ الموافق 4/12/2015م النافذ بتاريخ 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م. كما منح نظام الشركات الجديد وزارة التجارة اختصاص الإشراف على الشركات المساهمة غير المدرجة، ومنح هيئة السوق المالية اختصاص الإشراف على الشركات المساهمة المدرجة فيها. ومن خلال الإطلاع على لائحة الحوكمة الجديدة وما ورد بها من نصوص وأحكام تنعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات والسوق والاقتصاد الكلي فلنا بعض الملاحظات على النحو التالي: أولاً: توسعت اللائحة في بند التعريفات ( الأقارب أو صلة الأقارب) وصولاً للدرجة الثالثة، بالرغم من أن مشروع اللائحة قد حدد هذه الصلة حتى الدرجة الرابعة، وهو توجه تدريجي محمود من المنظم، لا سيما وأن لائحة الحوكمة الملغاة اكتفت بتحديد الأقرباء من الدرجة الأولى فقط، وهو ما يظهر التطور نحو توسيع دائرة الأقارب خاصة فيما يخص تعارض المصالح وعوارض الاستقلالية.
تحدد لائحة حوكمة شركات التأمين من مؤسسة النقد متطلبات المؤسسة الخاصة بالحوكمة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين. حيث تهدف هذه اللائحة إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في سوق التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. يحق للمؤسسة النقد، البنك المركزي السعودي حاليا، في أي وقت، إلزام أي من شركات المهن الحرة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه اللائحة. لمن يقرأ هذه الوثيقة فعليه معرفة اقترانها بـ: أ. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ تاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ ولائحته التنفيذية ب. لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة. نظام الشركات ج. لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم ١/٥٩٦ وتاريخ ُ ١/٣/١٤٢٥ه، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة). مجلس الإدارة (المجلس): مجلس إدارة الشركة المتعارف عليه بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الإنجازات التي حققتها لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية في 2017 وأجرت تعديلات عليها في 2019 اتضحت في تميز السوق السعودي في عدة جوانب، منها أن السعودية أصبحت الثالثة عالميا في معيار حماية المستثمرين الأقلية، وفي المرتبة 25 في مجال إتاحة رأس المال الجريء للأعمال، وكذلك وصول المملكة للمرتبة 24 في معايير التنافسية العالمية.
نظامُ الشركاتِ الجديد وعهد حوكمةٍ جديد بعد دراسة تحليلية مقارنة لقانون الشركات في بلدانٍ أخرى يأتي نظام الشركات الجديد بعد 50 عاماً من إصداره؛ ليؤسس عهداً جديداً للحوكمة المؤسسية. ظهر هذا جلياً في المذكرة الإيضاحية التي أشارت إلى أنه يستهدف الاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، وتحقيق توازن بين حوكمة الشركات وريادة الأعمال «Entrepreneurship» وخلق بيئةٍ مواتيةٍ للشركات؛ لتعزيز قيمتها ونمو أنشطتها، كمحركات للاقتصاد الوطني. لائحة حوكمة الشركات هيئة الخبراء. ولضمان الالتزام بأفضل الممارسات أصدرت هيئة السوق المالية عامَ 2006م «لائحة حوكة الشركات»؛ لإرساء القواعد والمعايير المنظِّمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق؛ استكمالاً لمسيرة الحوكمة في المملكة. فلم يُعرف مصطلح «الحوكمة» في السعودية قبل 2006م كمفهومٍّ مستقلٍّ يتناول الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين، وحقوق أصحاب المصالح من خلال سَنِّ مجموعة من المسؤوليات والممارسات التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إذْ أنَّ ضوابط تلك الممارسات وُجدت منذ عام 1931م متمثلةً في صدور أول نظام تجاري، وصدور نظام الشركات 1965م، ونظام المحاسبين القانونيين 1974م. وتوالت بعد ذلك عدة جهود وتشريعات لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم أحكام ممارسة أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم، وضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وضمان إجراءات إصدار القرارات بصورة متكافئة وعادلة، وفي إطار من الشفافية والمصداقية وهو ما يجعل إدارة وحكم الشركة حكماً رشيداً.