تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. إساءة إستخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. ثالثاً: عقوبة جريمة التزوير في السعودية تتنوع العقوبة المقررة على جريمة التزوير في السعودية على حسب صفة المزور ونوع التزوير، حيث أن المزور يعاقب بالسجن من ثلاثة سنوات حتى عشرة سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي إذا زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد وفق المادة الثالثة من النظام الجزائي لجرائم التزوير. أما إذا تم تزوير خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية فيعاقب المزور وفق المادة الرابعة من ذات النظام بالسجن من سنة إلى سبعة سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال سعودي، وتوقع نفس العقوبة حال تم تزوير خاتم أو علامة لها حجية في السعودية عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية. ويعاقب من قام بتزوير خاتم جهة غير عامة بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
رابعاً: عقوبة الشروع في جريمة التزوير أو الإشتراك فيها في السعودية حرص المشرع أيضاً في النظام الجزائي لجرائم التزوير على معاقبة من شرع في إرتكاب جريمة التزوير في أي حال مما سبق ذكره ودون اتمامها بعقوبة لا تجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة وفق المادة العشرين من النظام. كما يعاقب أيضا كل من إشترك في جريمة التزوير بطريق الإتفاق أو التحريض أو المساعدة وفق المادة الحادية والعشرين من ذات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لمرتكبها دون تمييز. خامساً: العقوبات المقررة على المنشآت العاملة في السعودية بينت المادة الثالثة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أنه في حال ثبت أن مدير أي منشأة خاصة تعمل في السعودية أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة تزوير بعلمها، فانه يتم معاقبة المنشأة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمسة سنوات مع أي جهة عامة، كما أن معاقبة المنشأة لا تخل بالعقوبة التي يتم توقيعها على الشخص مرتكب جريمة التزوير. سادساً: حالات الإعفاء من عقوبة جريمة التزوير في السعودية أوضح المشرع السعودي في المادة الخامسة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير ، بأنه في حالة أن مرتكب جريمة التزوير بادر بالإبلاغ عن جريمته قبل إكتشافها وإستعمال المزور فأنه يعفى من تطبيق عقوبة جريمة التزوير عليه، كما أنه يحق للمحكمة بموجب ذات المادة من ذات النظام إعفاء المتهم بالتزوير من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
بالإضافة إلى الصور المشددة للعقوبة نص المنظم السعودي على بعض من الصور المخففة مثل التزوير الصادر ممن يقع الأمر في اختصاصه حيث نصت المادة (14) على "من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ". بينما نصت المادة (15) على "كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. " ونص في المادة (16) على "من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين " وعاقب المنظم السعودي على جريمة التزوير في الاحكام القضائية حيث نصت المادة(17) على " من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. "
تطبيق الاحكام في قضايا التزوير يتم معاقبة كل مزور حسب الاوراق التي قام بتزويرها، وتطبق هذه الاحكام على المزورين حتى وان هربوا خارج المملكة العربية السعودية، ولا يعفيهم من هذا العقاب الا لو صدر حكم بالخارج بتبرئتهم من الجريمة التي نسبت اليهم، أو اذا تم عقابه في الخارج، ومن المهم أن ننوه أن الدعوى تنقضي اذا مرت 10 سنوات على ارتكاب الجريمة، ولكن الذي يقوم بتزوير اوراق خاصة بالملك أو ولي العهد فلا تنقضي الدعوى بحقه أبداً. تناولنا في هذا المقال جريمة التزوير بمفهومها واركانها و العقوبات التي فرضت على الشخص المزور، وعرفنا ان النظام الجزائي لجرائم التزوير لا يرحم المزورين، لذا على الجميع الحذر من القيام بعمليات التزوير لما لها من ضرر كبير وعقوبة اكبر.
الكتاب المستعمل الكتاب المستعمل هو موقع لعرض بيع وشراء الكتب المستعملة بكل سهولة، اصبح الان لديك افضل طريقة لشراء وبيع الكتب المستخدمة الخاصه بك وانت بمكانك
جلسة مجلس الشورى وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على نظامي السياحة وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصوّت بالموافقة على مشروع تعديل المادة الـ (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ(31) من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك عبر الاتصال المرئي. وصوّت المجلس بالموافقة على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد. كما وافق المجلس على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها ومرئياتها بشأن مشروع النظام، كما قدمت اللجنة ردًا على ما ورد من ملحوظات وأراء من قبل أعضاء المجلس حيال مشروع النظام تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي. وصوّت مجلس الشورى خلال الجلسة اليوم بالموافقة على مشروع تعديل المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/11) وتاريخ 18 / 2/ 1435هـ؛ لتكون بالنص الآتي: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
وخلال الجلسة يدرس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع نظام السياحة المعدل؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه. كما يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري. كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير.